دانشمندان علوم سیاسی به ندرت به سیاست گردشگری توجه جدی معطوف داشته‌اند. در ادبیات مربوط به گردشگری، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و گه‌گاه اقتصاددانان (Tribe 1995; Sinclair and Stabler 1997) نقش بیشتری داشته‌اند، به نظر می‌رسد آن اندک درخواست ملتمسانه از دانشمندان علوم سیاسی برای جدی گرفتن موضوع گردشگری، به جایی نرسیده است (Ritcher 1983b, Matthews and Ritcher 1991). این مؤلفان چند نکته را برمی‌شمارند که همگی معتبراست: 1. گردشگری به عنوان یک فعالیت پیامدهای سیاسی مهمی دارد؛ 2. حکومت‌ها از گردشگری برای اهداف سیاسی بهره می‌جویند؛ 3. سیاست گردشگری اغلب به مناقشه بین حکومت‌های محلی و مرکزی می‌انجامد؛ و 4. از نظر اقتصادی، مبالغه کردن اهمیت گردشگری اگرچه نه برای همه بلکه برای تعداد زیادی از دولت‌ها دشوار است.
این نکات به دلایلی اثری زیاد نداشته‌اند. ضعیف‌ترین دلیل احتمالاً این است که گردشگری به عنوان حوزه‌ای بیهوده از پژوهش تلقی می‌شود و دلیل دوم، در حالی که گردشگری در ظاهر فعالیتی پیش پا افتاده محسوب شده، شاید پیامدهایی گسترده داشته است. گردشگری به ندرت به عنوان یک بخش یا صنعت در محاسبات ملی، مثلاً در تراز پرداخت‌ها، به رسمیت شناخته می‌شود. محاسبه‌ی درآمدهای حاصل از گردشگری کاری دشوار است، زیرا باید انتخاب کنیم که کدام یک از فعالیت‌ها، فعالیت گردشگری هستند، یا چند درصد از درآمدهای رستوران‌ها و تاکسی‌ها مربوط به گردشگری می‌شود. در واقع، یکی از فعالیت‌های مهم سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با گردشگری ایجاد روش‌های استاندارد برای برآورد کردن درآمدهای حاصل از گردشگری، یعنی سهم گردشگری در تراز پرداخت‌هاست. دلیل سوم بیشتر می‌تواند مستقیماً به آن اندک دانشمند علوم سیاسی مربوط باشد که گردشگری را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده‌اند. کار آنان به شدت تحت تأثیر نظریه وابستگی بوده است (مثلا، نگاه کنید به: Perez 1974: Turner 1976; Mowforth and Munt 1998). اگرچه نظریه وابستگی برخی از مسائلی را که مطرح کرده است از قبیل پرسش مربوط به ایجاد رشد درون‌زاد و انحطاط فرهنگی توسط گردشگری، یا سلطه‌ی شرکت‌های چندملیتی در مناطق گردشگری، از اعتبار برخوردار است، ولی نبود استانداردهای اجتماعی ـ علمی در این تألیفات و پژوهش‌ها تأثیر آنها را در علوم سیاسی محدود ساخته است.
بنابراین به نظر می‌رسد صرف چند لحظه برای توجیه مطالعه‌ی گردشگری از منظر علوم سیاسی امری ارزشمند است. یکی از توجیه‌ها بسیار مهم است، زیرا گردشگری چند مسأله مهم مرتبط با جهانی شدن، یعنی ترس از همگن شدن فرهنگ‌ها، اهمیت فزاینده‌ی تجارت در خدمات و امقال آن را مطرح می‌کند. یافتن توجیه اقتصادی نیز آسان است. بنا به برخی روایات، گردشگری اکنون بزرگ‌ترین صنعت در جهان و بزرگ‌ترین بخش صادراتی در جهان است. البته این ارقام به تعریف گردشگری حساس است. ولی وقتی انسان هزینه‌های حمل و نقل، هتل و رستوران را برای مسافران امور تجاری و تفریحی مدنظر قرار می‌دهد، این ادعا که گردشگری بزرگ‌ترین صنعت جهان است اعتبار می‌یابد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، با استفاده از تعریفی نسبتاً محدود از گردشگری، نتیجه‌گیری می‌کند که گردشگری پس از بانکداری دومین بخش بزرگ خدمات در تجارت بین‌الملل است (OECD 1991,5). شکی نیست که گردشگری مایه حیات بسیاری از کشورهاست، و دولت‌های کوچک بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به آن وابسته‌اند. گردشگری حتی برای دولت‌های بزرگ می‌تواند به طور حیرت‌آوری مهم باشد، مثلاً گردشگری 14 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه، 1/16 درصد ایتالیا و 8/12 درصد بریتانیا را تشکیل می‌دهد (World Travel & Tourism Council 1999c). گردشگری حتی در اقتصاد عظیم ایالات متحده آمریکا قابل اغماض نیست و معادل 12 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است (World Travel & Tourism Council 1999c)|. گردشگری یکی از سه منبع مهم درآمد در اغلب ایالت‌های ایالات متحده آمریکاست (Richter 1983b, 341). و طبق یکی از محاسبات (Richter, 1989, 3). در دهه‌ی 1980 بزرگ‌ترین خدمات صادراتی آمریکا بوده است. گردشگری «بعد فوق‌العاده مهم جهانی شدن است: بین 1950 و 1991 تعداد مسافرت‌های بین‌المللی تقریباً 20 برابر یعنی از 25 میلیون به 450 میلیون افزایش یافت» (Faulkner and Walmsley 1988, p. 2 of electronic version).
گردشگری ویژگی‌های اقتصادی نیز دارد که آن را برای بسیاری از کشورها صنعتی جذاب می‌سازد. گردشگری مستقیماً ارز خارجی ایجاد می‌کند، بنابراین حکومت‌هایی که دچار مشکلات تراز پرداخت‌ها هستند نمی‌توانند در مقابل وسوسه کسب این ارز خارجی مقاومت کنند. گردشگری وقتی که مرحله مقدماتی نسبتاً سرمایه‌بر ساختن هتل‌ها و زیرساخت‌ها را پشت سر می‌گذارد، به صنعتی کاربر مبدل می‌شود که اشتغال چشمگیری ایجاد می‌کند (Tisdell 1998, 10).

ایرلند موردی در اروپاست که اهمیت نهادهای سیاسی بزرگ را تقویت می‌کند. در حال و هوای تمرکززدایی که در دهه‌ی 1980 سراسر اروپا را فراگرفته بود، حکومت مرکزی ایرلند از تشکیل سازمان‌های گردشگری منطقه‌ای، به رغم عدم وجود چنین لایه‌های میانی حکومتی در نظام ایرلند، حمایت کرد (Pearce 1992, 185). در حالی که این سازمان‌ها باقی مانده‌اند، ولی کار آنها به اختلافات حل نشده‌ای انجامیده است زیرا به خوبی در طرح کلی‌تر مدیریت کشور قرار نمی‌گیرند. برعکس، در اسپانیا، با داشتن نهادهای منطقه‌ای نیرومند، به نظر می‌رسد که تمرکززدایی اداره‌ی گردشگری به خوبی نتیجه داده، به اختلاف کمتر، سود بیشتر و توجه بیشتر به محیط زیست انجامیده است (Barke, 1992, 260). هلند الگویی دیدنی و تا حدی متفاوت ارائه می‌کند. در جاهای دیگر، تمرکززدایی عموماً به عنوان ابتکاری از سوی سطوح بالای دولت و همزمان با تمرکززدایی سایر کارهای سیاسی انجام گرفت. معهذا، در هلند نیروی محرک برای ایجاد سازمان‌های گردشگری استانی از سطوح محلی، نه استانی یا مرکزی، ظاهر شد (Pearce 1992, 185). صرفه‌جویی‌های مقیاس در این تحول نقش داشت. صنعت گردشگری هلند بسیار پیشرفته است، بنابراین مدیریت در سطح بسیار پایین کماکان می‌تواند به صرفه‌جویی‌های مقیاس دست یابد؛ بنابراین مناطقی که می‌خواستند تنوع اولویت‌های خود را در مورد کالاهای عمومی محلی ابراز کنند برای اختیارات بیشتر فشار آوردند.
داگلاس پییرس، در مطالعه‌ای جامع درباره‌ی سازماندهی مدیریت در صنعت گردشگری، نتیجه‌گیری می‌کند که، به جز نهادهای داخلی، عوامل «کارکردی»، متغیر تبیینی اصلی در تبیین پیامدهاست. پییرس عوامل زیر را به عنوان محرک ایجاد سازمان‌های زیرمنطقه‌ای برمی‌شمارد: اندازه و جغرافیای واحدهای منطقه‌ای؛ مقیاس و تنوع گردشگری؛ و نیروی هویت محلی (pearce 1992, 185- 86). برای مثال، اگر از زمینه گردشگری اروپا فراتر رویم، هر فرد در جزیره هاوایی دوره‌ای از زندگانی‌اش را در یک دفتر امور گردشگری سپری کرده است. مقیاس و تنوع گردشگری در هاوایی ـ به طور کلی، وضعیتی که در آن می‌توان به صرفه‌جویی‌های مقیاس در سطح جزیره دست یافت ـ به نفع وجود الگوهای مدیریت در سطح بسیار پایین است.
پییرس در ادامه می‌گوید که عوامل کارکردی «نیروی عمده‌ای برای تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای نیز بوده‌اند. به نظر می‌رسد کارکردهای مختلف در مقیاس‌هایی خاص، و در برخی موارد در چندین مقیاس، بهتر انجام می‌شوند» (pearce 1992, 186). سازمان‌های منطقه‌ای، نه سازمان‌های صرفاً در سطح محلی، به دلایل کارکردی ظاهر می‌شوند. یکی از دلایل مزبور این واقعیت است که «زیرساخت و برنامه‌ریزی برای گردشگری دارای پیامدهایی برای سطوحی بالاتر از سطوح محلی است» (pearce 1992, 186).
این استدلال به نفع این عقیده است که میزان آثار خارجی تعیین‌کننده‌ی سطح مدیریت می‌باشد. به علاوه، او خاطرنشان می‌کند که سازمان‌های منطقه‌ای دارای منابع بازاریابی بزرگ‌تری هستند، یعنی استدلالی در زمینه‌ی صرفه‌جویی مقیاس. تلاش‌هایی در جهت گرد هم جمع کردن سازمان‌های محلی برای ایجاد ساختارهای منطقه‌ای با شکست مواجه شده است مثلاً در اسکاتلند و در زلاندنو، در واقع، در اسکاتلند این تلاش نتیجه‌ی منفی داد و نهایتاً به تصویب قانون حذف مسئولیت شورای منطقه¬ای در امور گردشگری انجامید که طبق آن، مدیریت گردشگری در چارچوب وظایف شوراهای ناحیه قرار گرفت. پییرس می‌گوید این امر زمانی روی می‌دهد که مناطق بازارهای متفاوتی را هدف می‌گیرند ـ استدلالی قوی به نفع این فرضیه که ناهمگنی تمرکززدایی را تشویق می‌کند.
بعد دیگری از سازماندهی را که پییرس و دیگران مطالعه می‌کنند بعد خصوصی است. در این جا ما روندی عمومی به سوی خصوصی‌سازی را، به خصوص در یونان پس از برقراری فضای باز سیاسی و در بریتانیا در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر، مشاهده می‌کنیم. ولی آنچه که می‌تواند بیشتر جالب توجه باشد تعامل بین مقیاس مدیریت و میزان مداخله‌ی خصوصی است. پییرس استدلال می‌کند که سازمان‌های ملی گردشگری به بودجه عمومی بسیار وابسته‌اند، در حالی که سازمان‌های محلی بیشتر به بودجه بخش خصوصی متکی هستند. (Pearce 1992. 19). تأمین بودجه مسأله¬ی بسیار مهمی است، زیرا تعیین می‌کند که چه کسی کنترل سیاستگذاری را در دست دارد. وقتی که تأمین بودجه عمدتاً از منابع عمومی باشد، نقش بخش خصوصی به یک نقش مشاورتی تقلیل می‌یابد. در سطح محلی، که اتکا به بودجه عمومی کمتر است، مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی قاعده کار است.
بیرون از اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مطالعات فراگیر درباره‌ی سیاستگذاری گردشگری نادرتر است. لیندا ریکتر مطالعه‌ای مقایسه‌ای درباره‌ی سیاست گردشگری در چین، فیلیپین، تایلند، هند، پاکستان، بنگلادش، سری‌لانکا، جزایر مالدیو، نپال و بوتان در دهه‌ی 1980 انجام داد (Richter 1989). این مطالعه نشان می‌دهد که نتیجه‌گیری‌های کلی به دست آمده از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را معمولاً می‌توان به کشورهای آسیایی تعمیم داد، با این حال برای اغلب کشورهای آسیا گردشگری انبوه تجربه‌ای جدید است. ریکتر درمی‌یابد که در مراحل اولیه توسعه گردشگری، بازده‌های عظیم اقتصادی هر گونه تضاد و برخورد احتمالی را کاهش می‌دهد. فقط زمانی که این صنعت کاملاً تثبیت شده است مردم از هزینه‌های اجتماعی آن آگاه می‌شوند و گاهی این امر به مباحثات سیاسی می‌انجامد.
یکی از کشورهای آسیایی با تاریخی طولانی در گردشگری هند است. مورد هند بسیار جالب توجه است زیرا از این ادعا که سیاستگذاری گردشگری در نظام فدرال نامتمرکز است حمایت می‌کند. ریکتر سیاست‌گذاری گردشگری هند را موفق می‌داند، زیرا بدون نابود ساختن فرهنگ‌های محلی، درآمد ایجاد می‌کند. او بخش بزرگی از این موفقیت را «به نظام فدرال نسبت می‌دهد که اجازه داده است تا ایالات رهیافت‌های خود را در بخش گردشگری، که اغلب بسیار ابتکاری است، تعقیب کنند و تا حدودی از نوسان‌های سیاست ملی دور بمانند» (Richter 1989, 103). این وضعیت با بحث‌هایی همخوانی دارد که معتقد است تمرکززدایی به آزمایش کردن و رقابت سودمند امکان می‌دهد. «سازماندهی گردشگری به طور بسیار آشکاری خصلت فدرالی کشور را بازتاب می‌دهد» (Richter 1989, 114). همچنین او به این موضوع پی می‌برد که تقسیم مسوولیت‌ها بین مرکز و استان شبیه همان تقسیم‌بندی در اروپاست، یعنی مرکز به گردشگری بین‌المللی و ایالات به تفریحات محلی می‌پردازند. دو سطح در گردشگری داخلی سهیم هستند. ریکتر، در آسیای جنوبی به طور گسترده‌تری مشاهده می‌کند که «سازماندهی گردشگری خاصی نشان‌دهنده‌ی هم‌الگوهای کلی حکومتی و هم‌گرایشی ظاهری از سوی اغلب کشورها برای الگو گرفتن از مدل هند برای سازماندهی گردشگری ملی است» (Richter and Richter 1985, 205). پاکستان تا حدودی از این امر استثناست. اگرچه در این کشور گردشگری به لحاظ قانونی نامتمرکز است، یعنی سازگار با ساختار فدرالی آن می‌باشد، ولی در عمل برنامه‌های استانی تقریباً وجود ندارند (Richter and Richter 1985, 208). مشخصه‌ی سیاستگذاری گردشگری در آسیای جنوبی همواره مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی بوده است.(6)