به گزار مهر، علی اکبر جلالی با تاکید بر اینکه ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه معیار توسعه یافتگی ارتباطات در کشورها تلقی می‌شود گفت: در شرایطی که نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) بررسی مقایسه‌ای کشورها را انجام می‌دهند و عدم حضور یک کشور در این مقایسه‌ها به طور قطع منفی تلقی می‌شود نیازمند پذیرش شاخص‌های بین‌المللی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه شاخص‌های جهانی معتبر هستند و ایران نیز عضو ITU است افزود: اتحادیه جهانی مخابرات دسترسی کاربران به اینترنت با سرعت کمتر از 256 کیلوبیت در ثانیه را در آمارها محاسبه نمی‌کند.
جلالی با بیان اینکه دسترسی کاربران به اینترنت دایل آپ (کمتر از 56 کیلو بیت) جزء شاخص‌های ضریب نفوذ محسوب نمی‌شود ادامه داد: از نظر اتحادیه جهانی مخابرات، ایران اینترنت ندارد و ضریب نفوذ اینترنت در ایران زیر یک درصد است.
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه با توجه به شاخص‌های بین المللی همچون IT، استناد به شاخص های داخلی بی مورد است ادامه داد: اگر از نظر مسئولان مشکلی در نحوه انجام این مقایسه ها وجود دارد باید به عنوان یک عضو سازمان ITU از روشهای قانونی اعتراض خود را به آن نهادها منتقل کنند و در غیر این صورت باید تابع قوانینی بود که در سطح جهانی مطرح می شود.
جلالی گفت: انتظار نمی‌رود کسانی که باید مسئول توسعه اینترنت در کشور باشند و از آن دفاع کنند خود عامل تاخیر و ترمز در توسعه این فناوری شوند.
استاد دانشگاه علم و صنعت با مطرح کردن این سئوال که چگونه است وقتی آمارهایی به نفع ما داده می‌شود از آنها استقبال می کنیم اما آمارهایی که به نفع کشور نیست را تکذیب کرده و مردود می دانیم ادامه داد: به عنوان مثال کشور ما دو بار در نهضت سوادآموزی جایزه جهانی گرفت که به آن افتخار کردیم اما در مواردی که به نفع ما نیست عکس العمل منفی نشان می‌دهیم.
این کارشناس فناوی اطلاعات با تاکید براینکه در بعضی زمینه های فناوری اطلاعات به موفقیتهای خوبی در کشور دسترسی پیدا کرده ایم به مهر گفت: متاسفانه نتوانسته ایم آنها را به درستی عرضه کنیم که این مسئله باعث می شود در شاخص های جهانی موفقیت خوبی را در حوزه IT نداشته باشیم. به عنوان مثال در حوزه خدمات الکترونیک برخط، بیش از هزار خدمت الکترونیک در کشور وجود دارد اما هیچ یک از نهادهای دولتی تاکنون نتوانسته اند این خدمات را به نحوی دسته بندی کند که در نهادهای بین المللی قابل استناد باشد.
وی گفت: کشور ما در بعضی شاخص‌ها مانند اینترنت با پهنای باند زیاد مسلما جایگاه خوبی ندارد چرا که برای مثال در کره جنوبی 97 درصد مردم از اینترنت با پهنای باند متوسط 5/14 مگابیت در ثانیه استفاده می کنند و این در حالی است که در کشور ما کمتر از یک درصد مردم به اینترنت با سرعت 128 کیلوبیت دسترسی دارند.
استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه باید استراتژی مشخصی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر بگیریم و اگر واقعا آن را مضر به حال جامعه می دانیم آن را تعطیل کنیم افزود: سازمان های بین المللی در ارائه شاخص ها هیچگونه خصومت و غرض ورزی با ما ندارند و پاک کردن صورت مسئله مشکلی را حل نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش طی هفته‌های مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها نسبت به انتقادات مطرح شده در زمینه ضریب نفوذ اینترنت در کشور و محدودیت در سرعت دسترسی به این فناوری، موضع گرفته و اعلام کردند که شاخص های بین‌المللی با برخی اهداف خاص مطرح می شود و در این بخش نباید دچار آفت شاخص زدگی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بمناسبت هفتمین روز شهادت جمعی از مردم مومن زاهدان در انفجار تروریستی مسجد جامع این شهر، [27 شهید و 169 زخمی در 2 انفجار زاهدان] پشتیبانی اصلی این جنایت را دستگاه‌های جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس دانستند و تأکید کردند: یکی از اهداف اصلی دشمنان، از این اقدام تروریستی اختلاف‌افکنی و فتنه‌انگیزی مذهبی است اما جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد ایادی استکبار جهانی به هدف خود برسند و همه دستگاه‌های مسئول در قوای سه‌گانه موظفند با دشمنانِ وحدت و امنیت کشور با قاطعیت و جدیت مقابله کنند و آنان را به سزای اعمال خود برسانند.
متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
هفتمین روز شهادت مظلومانه‌ی جمعی از هم‌میهنان مؤمن و مخلص در زاهدان به دست جنایتکاران و تروریست‌های جرّار فرا رسید. در این حادثه‌ی خونین دست گنهکار و مُجرمِ منحرفان متعصّب وهابی با پشتیبانی و فتنه‌انگیزیِ سازمان‌های جاسوسی بیگانه، دلهائی را داغدار و خانواده‌هائی را عزادار کرد که فروغ محبت و ارادت به اهل بیت پیامبر علیه‌وعلیهم‌‌السلام بر آن تابیده و پرتو معرفت و توحید خالص بدان صفا بخشیده است.
متعصبان کور و جاهل و قاتل، دل گمراه و باطن ظلمانی خود را به قدرت‌های فاسدی سپردند که دشمنی خود را با اسلام و مسلمین، بارها و بارها نشان داده و هرجا و هرگاه توانسته‌اند عناد و بُغض خود نسبت به مسلمانان را آشکار کرده و ضربه‌ی خود را وارد ساخته‌اند. دشمنی آنان با جمهوری اسلامی هم بخاطر پرچم برافراشته‌ی اسلام در این کشور و دعوت همیشگی آن به اتّحاد و اقتدار و عزّت اسلامی است. در این حادثه‌ی خونین و مشابهات آن، یکی از هدف‌های دشمنان، اختلاف‌افکنی میان مسلمانان است. جمهوری اسلامی که ده‌ها سال بزرگترین و مطمئن‌ترین حامی مسلمانان مظلوم در غزّه و فلسطین و افغانستان و کشمیر و دیگر مناطق اسلامی بوده و هست، اکنون آماج این توطئه‌ی خبیث از سوی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس قرار میگیرد تا به خیال خام آنان، درگیر فتنه‌ی مذهبی و نزاع شیعه و سنی شود. غافل از آن که اهل تسنن در ایران اسلامی نیز مانند برادران شیعه‌ی خود بارها وفاداری خویش را به این نظام مقدس اسلامی ثابت کرده و مردانه و مؤمنانه در برابر استکبار و عوامل مزدورش، به دفاع از جمهوری اسلامی و کشور عزیز ایران برخاسته‌اند. در منطقه‌ی ما پیدایش و رشد تروریزم وحشی و کور، از اساس، زائیده‌ی سیاست خباثت‌آلود آمریکا و انگلیس و مزدوران دولتی و غیر دولتی آنها است و بر همه‌ی مسلمانان واجب است که با این مولود شوم و نحس که مصداق بارز افساد فی‌الارض و محاربه با خدا است، مقابله و مبارزه کنند.
همه‌ی فرقه‌های اهل سنّت در ایران و کشورهای همسایه که آبروی اسلامیِ آنان آماج این سیاست خبیث است، بخصوص علماء دینی و روشنفکران و دانشگاهیانِ آنان ، وظائف سنگین‌تری دارند. فرزانگان شیعه و سنّی در همه‌ی کشورهای اسلامی و عربی باید اغراض پلید دشمنان را در ایجاد و تقویت تروریسم فرقه‌ئی برای همگان تبیین کنند و آنان را از خطر بزرگ فتنه‌های مذهبی که آرزوی بزرگ دشمنان اسلام است، بر حذر دارند.
جمهوری اسلامی باذن‌الله‌تعالی اجازه نخواهد داد که اَیادی استکبار جهانی زیر نام وهابیت و امثال آن، میان برادران مسلمان اختلاف‌افکنی کنند. دستگاه‌های مسئول حکومتی موظفند در هریک از قوای سه‌گانه برابر مسئولیت‌های خود با این دشمنان امنیّت و وحدت کشور با قاطعیت و جدیّت مقابله کنند و فتنه‌گران را به سزای اَعمال خود برسانند. مردم مؤمن و پاک‌نهاد نیز باید آرامش و بصیرت خود را حفظ کنند و با پرهیز از هر نوع حرکت بی‌رویّه، مأموران و مسئولان کشور را در انجام وظائف خود یاری رسانند.
اینجانب بار دیگر به روح شهدای عزیز حادثه‌ی خونین زاهدان که در سالروز ولادت حضرت سیدالشهداء علیه‌آلاف‌السلام و الثناء، به دیدار حق شتافتند درود می‌فرستم و همدردی خود را با خانواده‌های عزیز و محترم آنان اعلام و صبر و آرامش و اَجر و پاداش الهی را برای آنان مسألت میکنم و شفای عاجل مجروحان و مصدومان مظلوم را متضرعانه از خداوند متعال استدعا دارم.
والسلام علی عبادالله‌الصالحین و رحمه‌الله و برکاته
سیّد علی‌خامنه‌ای
30/ تیرماه/1389
|
|
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا از نصب دستگاه‌های سنجش میران آلایندگی خودروها در حین حرکت بر روی خودروهای مورد تحقیق خبر داد. بدین ترتیب با بررسی نتیجه این کار به زودی آلایندهترین خودروها در کشور معرفی میشوند.
دکتر یوسف رشیدی گفت: "نتایج بررسی هایی که با اجرای این طرح به دست می آید، منتشر خواهد شد تا به طور دقیق میزان تولید آلایندگی خودروها در حین حرکت مشخص شود و مسئولان بتوانند با توجه به نتایج به دست آمده در مورد خودروهایی که بیشترین آلایندگی را تولید می‌کنند، تعیین تکلیف کنند."
در اجرای این طرح، از دستگاه خاصی برای سنجش آلایندگی استفاده می شود که این دستگاه در درون خودروها نصب خواهد شد و یک دستگاه نمونه‌گیر نیز در اگزوز خودرو نصب می‌شود تا میزان آلایندگی یک خودرو براساس سرعت، نحوه رانندگی، میزان کارکرد، سن خودرو و غیره، در شرایط مختلف مشخص شود.
دکتر رشیدی افزود: "در حال حاضر میزان آلایندگی خودروها از طریق آنچه شرکت‌های خودروساز براساس سن و کارکرد خودرو اعلام می‌کنند و یا نتایج معاینه فنی که تنها میزان آلایندگی خودورها را در حالت درجا مشخص میکند، سنجیده می‌شود، در حالی که تعیین میزان دقیق تولید آلایندگی خودروها، در حالت حرکت مشخص می‌شود."
او تاکید کرد: "ما باید میزان آلایندگی خودروها را در حالت حرکت و در شرایط واقعی مشخص کنیم تا مشخص شود آلایندهترین خودروهای ایران کدام‌اند و همچنین میزان کارکرد خودروها و شرایط ترافیکی تا چه حد در تولید آلایندگی خودروها تاثیر دارد."
هدف از اجرای این طرح بنا به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا، علاوه بر مشخص کردن میزان آلایندگی خودروها تعیین تاثیر الگو و نحوه رانندگی در میزان تولید آلودگی هوای خودروها و نیز بهترین روش رانندگی در شهری مانند تهران است.
م.ق91)تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان و اعتراض به رأی شورای
در مجتمع ? واحدی ما محل زیرزمین پارکینگ میباشد در صورتمجلس تفکیکی آن ? پارکینگ به ابعاد ?/? در ?/? متر و با حدود اربعه مشخص قید شده است و مازاد مساحت بعنوان منطقه مشاعی پارکینگ ذکر شده و درسند کلیه مالکین مالکیت وقدرالسهم منطقه مشاع قید گردیده است در این منطقه امکان پارک تعداد بیشتر از ? اتومبیل وجود دارد (بدون مزاحمت برای دیگران) ،و یکی از مالکین که زورگو است وعده ای از او میترسند وحرف شنوی از او دارند دراین محل (منطقه مشاعی پارکینگ) اقدام به تفکیک (علامت گذاری با سنگ) یک پارکینگ به همان ابعاد جهت اتومبیل دوم خودش نموده است.
برای آنکه من هم بتوانم از حق مشاعی خودم بهره گیری کنم دادخواست رفع ممانعت از مشاعات پارکینگ دادم شورای حل اختلاف در رای خود اعلام نموده که "چون در سند خواهان حق استفاده از پارکینگ تحت عنوان پارک اتومبیل داده نشده دادخواست محکوم به ابطال است" و ازکنار مسایل مربوط به تصرف مشاع و تفکیک پارکینگ هشتم گذشته است در حالیکه در سند خواندگان نیز عبارت مجاز به پارک در مشاعات پارکینگ ننوشته شده و فقط مالکیت پارکینگ به شماره ومحل و متراژ مشخص ذکر گردیده است این رای دستاویز قرار گرفته و آنها خودشان را مجاز به پارک اتومبیل دوم وسوم میدانند آیا نباید شورا عبارتی دال بر ممنوعیت همه در پارک در مشاع ذکر مینمود؟ ? در دادخواست دیگری با عطف به دادخواست فوق به همین شعبه اعلام نموده ام که به مدت ? سال بدون توافق قبلی و از روی ناچاری و البته اوایل بعلت عدم اطلاع از قانون کلیه هزینه های مشترک رابطور مساوی با دیگران پرداخته ام و با توجه به ماده ? قانون تملک آپارتمان ها با در نظر گرفتن مساحات اختصاصی و احتساب منطقه مساعی پارکینگ که به من اشاعه داده نشده باید مبلغ ?????? تومان پس گرفته شود ? اینبار شورا پس از چند بار جلسه که طرف مقابل نمی آمد ، قرار معاینه محل گذاشتند ، ولی در موقع معاینه محل علیرغم اعتراف صریح خواندگان و مشاهده آثار پارک اتومبیل در منطقه مشاع و خط کشی با سنگ عضو سوم شورا فقط مطالب اسناد مالکیتی را نوشت (موقعیت پارکینگ ها و مالکین آنها را ذکر نمودند و نوشتند که در سند خواهان پارکینگ وجود ندارد) در روز بعد رای دادند " چون خواندگان در پارکینگ خودشان مستقرند و خواهان پارکینگ ندارد ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی و محکوم به ابطال است" درصورتی که در دادخواست نوشته بودم " مساحات اختصاصی و منطقه مشاعی پارکینگ که در تصرف خواندگان است"
آیا مساحت پارکینگ ها جزو مساحت های ماده ? نیست ؟.
چرا شورا موضوع پارکینگ هشتم و پارک در مشاعات توسط خواندگان را نادیده میگیرد؟
آیا من باید تا ابد مساوی دیگران هزینه های مشترک را بپردازم (مساحت کف آپارتمان ها مساوی است ولی دو واحد دارای تراس بزرگ و حیاط خلوط نیز میباشند که در اختصاص آنهاست و همچنین مالکیت اختصاصی ? پارکینگ در سند ها ذکر شده است )آیا دادگاه حقوقی که به اعتراضات آرای شورا رسیدگی میکند نباید جلسه بگذارد و باید غیابی رای بدهد ؟.
در قانون حق اعتراض به تجدید نظر بسته شده درحالیکه به رای دعاوی که شروع آنها از دادگاه حقوقی بوده به دفعات مکرر میتوان اعتراض نمود.
در مورد موضوع فوق آیا میتوانم دادخواست های تامین حقوق مشاعی یا وضع ید بر منطقه مشاع پارکینگ بدهم ؟
پارکینگ هشتم را که خوانده از دل مشاع تفکیک نموده و باچند سال استفاده عدم تعارض یا مزاحمت برای پارکینگ های دیگر اثبات شده درصورت افراز توسط اداره ثبت و شهرداری طبق مقررات سهمیه من میگردید ، آیا میتوان آ ن را بعنوان حق ممکن الحصول درخواست نمود ؟.
توجه به زوایای این موضوع و بررسی جامع و اظهار نظر کامل مورد سپاس میباشد.
پاسخ از ما:
اولا:مطابق ماده581قانون مدنی:"تصرفات هریک ازشرکادرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدوداذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.".همچنین مطابق ماده582همان قانون"شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است"بااین وصف مالک دیگربدون اجازه شماحق استفاده ازقسمت مشاع به عنوان پارکینگ نداردو عمل وی نوعی تصرف عدوانی تلقی خواهدشد.
تبصره ماده3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها نیزمقررداشته که"گذاردن میزوصندلی وهرنوع اشیای دیگروهمچنین نگاهداری حیوانات درقسمتهای مشترک ممنوع است"وهمانگونه که خودنیزمتذکرشده اید، میتوانیددادخواست رفع تصرف علیه وی به شورای حل اختلاف تقدیم نمایید و نداشتن پارکینگ مانع اعمال حق درمال مشاع نخواهدبود و رای شورا از این جهت قانونی نیست ومطابق بند(1)ماده18آیین نامه اجرایی ماده189قانو برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب15/2/1381ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ به طرفین به شرط اینکه اکثریت اعضای شورا بارسیدگی به اعتراض وتجدیدنظرخواهی موافق باشند و لزوم تجدیدنظرخواهی رادرخواست نمایند،قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی حوزه مربوط است ورای دادگاه قطعی است و چون ترتیبی برای نحوه رسیدگی تعیین نشده رسیدگی به اعتراض بدون حضورطرفین به عمل میاید.گرچه مانعی بردعوت اطراف دعوی وجودندارد.
ضمناپارکینگ اختصاصی بایددراحتساب میزان مساحت اختصاصی مطابق ماده 4قانون تملک اپارتمانهامدنظرقرارگرفته وهزینه های مشترک به همان نسبت اخذشود.چنانچه عرفاتراس وحیاط خلوط نیزجزءحصه اختصاصی است لیکن باتوجه به قسمت اخیرماده 4مذکورکه مقررداشته"...بجزهزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط بامساحت زیربنابه نحومساوی تقسیم خواهد شد..."به نظر میرسد ارتباطی بین تراس وحیاط خلوط باهزینه های مشترک وجودندارد.
رسیدگی به موضوع افرازملک مشاع به معنی مالکیت مطلق شما برپارکینگ مشاعی نیست تابه عنوان ملک اختصاصی شما تلقی گردد.چراکه دیگران نیزدرپارکینگ مشاعی شریک هستند.درهرصورت مستلزم رسیدگی توسط اداره ثبت اسنادواملاک است.
قانون برای آپارتمان نشینی چاره ای بیندیشد
آپارتمان نشینی فرهنگ خاصی می طلبد و علاوه بر آن ضرورت دارد این فرهنگ خاص در قانون نیز لحاظ شود؛ یعنی به گونه ای باشد که ساکنان و مالکان واحدهای آپارتمانی، ملزم به رعایت فرهنگ خاص آپارتمان نشینی باشند. قانون ناقص تملک آپارتمان های مصوب سال ???? و آئین نامه اجرایی مصوب سال ???? آن حدود ?? سال قبل تدوین شده است و در زمان تصویب آن، تعداد مجتمع های آپارتمانی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد. حال با توجه به این که آپارتمان نشینی رو به گسترش است، این قانون مناسب زمان فعلی نبوده و باید موادی به آن اضافه و یا برخی از مواد آن اصلاح شود. هم اکنون در واحدهای آپارتمانی رغبت و انگیزه ای برای به عهده گرفتن عضویت هیات مدیره از سوی مالکان وجود ندارد و از علت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم حمایت به موقع قانون از عضو هیات مدیره.
- نبود مواد قانونی مناسب برای ایجاد انگیزه در پذیرش مسئولیت و یا موظف کردن وی به پذیرش عضویت هیات مدیره.
- درگیر شدن عضو هیات مدیره با دیگر مالکان و ساکنان به علت نبود فرهنگ آپارتمان نشینی و یا عدم رعایت مفاد آئین نامه داخلی مجتمع.
- تحت پیگرد قراردادن متخلفان از طریق دادگاه ها و تبعاتی که برای عضو هیات مدیره خواهد داشت.
در نهایت به علت عدم استقبال سایر مالکان از عضویت در هیات مدیره، مالک دلسوز و متعهد در اینگونه موارد، ناچار به پذیرش عضویت هیات مدیره می شود که در حقیقت تا مدت ها باید این وظیفه را به دوش بکشد که این روش منطقی نیست و برای رهایی از این معضل باید راهکار قانونی پیش بینی و ماده قانونی مناسبی را برای موظف کردن مالکان به پذیرش عضویت هیات مدیره تدوین کرد.
ماده ?? قانون فعلی تملک آپارتمان ها (دریافت تسویه حساب از هیات مدیره) که اهمیت فوق العاده ای دارد در دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی شود، ظاهراً چون دست و پاگیر است و خوشایند دفاتر اسناد رسمی نیست و کانون سردفتران آن را لغو کرده است.
از طرفی تهیه و تنظیم اساسنامه برای هر مجتمع مسکونی باید اجباری شود و یکی از مواد قانون به این منظور اختصاص یابد و درنهایت باید در سازمان ثبت منطقه مربوطه و برای این که وجهه قانونی پیدا کند به ثبت برسد. باید توجه داشت که تهیه و تنظیم آئین نامه داخلی مجتمع بایستی از سوی مجمع عمومی هر یک از مجتمع ها (با توجه به شرایط محیطی محل مجتمع و مواردی که ساکنین باید به آن توجه کنند) انجام شود. این آئین نامه نیز باید در یکی از مواد قانون آمده و لازم الاجرا گردد تا ساکنان از آن تمکین کنند و از طرفی نوع و میزان جریمه ساکنانی که هر یک از مفاد آئین نامه را رعایت نمی کنند در قانون پیش بینی شود تا مفاد آئین نامه داخلی مجتمع ضمانت اجرایی داشته باشد.
مسئله مهم دیگر، اختصاص ماده ای از قانون برای ممانعت از تبدیل شدن واحد مسکونی در یک مجتمع مسکونی به دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، مطب پزشک، مطب دندانپزشکی، دفتر مهندسی، داروخانه و شرکت است، چرا که به علت های زیر موجب آزار همسایگان می شود:
- رفت و آمد متعدد مراجعان.
- ناامن شدن مجتمع و ورود افراد شرور و یا سارق به بهانه مراجعه به دفتر.
- فشار بیش از حد به آسانسور و تسریع در استهلاک آن.
- سر و صدا و همهمه و احتمالاً مشاجره در ارتباط با ارباب رجوع.
- استهلاک بیشتری از جانب اینگونه واحدها برای مجتمع، دراثر عدم دلسوزی مراجعان و یا ابراز نارضایتی آنان از نحوه کار دفتر با خط کشیدن روی دیوار و صدمه به مشاعات و بی توجهی به استفاده صحیح از آسانسور و یا آسیب وارد کردن به سایر تاسیسات مشترک مجتمع مسکونی.
بنابراین برای رفع مشکل علاوه بر در نظر گرفتن ماده ای در قانون برای جلوگیری از تبدیل واحد مسکونی، باید مجتمع های مسکونی از شمول مقرراتی که در این باره در سازمان نظام پزشکی، شهرداری و دیگر سازمانها پیش بینی شده است خارج گردند. یکی دیگر از مشکلات آپارتمان نشینی، عدم پرداخت هزینه های مربوط به مجتمع از سوی برخی از مالکان مجتمع است. در صورت شکایت از مالک متخلف به دادگاه، عضو هیات مدیره پیگیر از نظر مالک متخلف، فرد مزاحم شناخته شده و مالک متخلف به شکلی درصدد است ضربه ای به او واردکند که از این جهت عضو هیات مدیره دائماً در اضطراب و نگرانی است لذا برای احقاق حق، باید راهکار قانونی در نظر گرفت تا تنش و برخوردی بین مالکان صورت نگیرد.
دراین میان مسئله مهم دخالت دادن هیات مدیره در انتخاب مستاجران با اختصاص ماده ای از قانون به این موضوع است تا سکونت افراد صالح در مجتمع و تمکین مستاجرین از آئین نامه داخلی مجتمع تحقق یابد. لازم به ذکر است مالکینی که واحد مسکونی خود را اجاره می دهند معمولاً خسارات بیشتری به مجتمع وارد می کنند. بنابراین برای جبران این گونه خسارات باید مستاجر در قانون ملزم شود که علاوه بر پرداخت سهم شارژ ، ماهیانه حداقل دو درصد از مبلغ اجاره ماهیانه واحد مسکونی را کسر و به هیات مدیره تسلیم کند، تا مالکانی که واحد خود را اجاره می دهند از این طریق خسارتی را که وارد کرده اند، جبران کنند و هیات مدیره موظف باشد این گونه وجوه را به حساب صندوق اندوخته مجتمع واریز کند.
از سوی دیگر عدم پرداخت هزینه های خارج از شارژ ماهیانه (برای تعمیرات مشاعات) از سوی مالکانی که واحد مسکونی خود را اجاره می دهند و از آنجا که این گونه مالکان به دنبال درآمد هستند، مشکلاتی را برای دیگران ایجاد می کنند.
نکته دیگر این که شهرداری ها هنگام صدور گواهی پایان ساختمان منحصراً به دریافت وجه جریمه ناشی از خلافی اهمیت می دهند، لذا نقشه نهایی ساختمان را بر اساس تغییراتی که در آن داده شده است، از سازنده نمی خواهند و مالکان به علت فقدان نقشه نهایی هنگام اصلاح وجابه جایی لوله های آب، گاز، لوله کشی داخلی فاضلاب و جمع آوری آب باران و کابل های برق ، تلفن و آنتن و همچنین تعمیر، مرمت و بهسازی داخلی واحد مربوطه ، با مشکل مواجه می شوند و این موضوع باید در قانون در قالب ماده ای مطرح گردد تا شهرداری ها دراین باره موظف شوند.
از سوی دیگر به نظر می رسد بند «ث» ماده ?? آئین نامه اجرایی قانون، باید به عنوان یک ماده مستقل در فصل چهارم قانون موجود برای ایجاد صندوق اندوخته (برای هزینه های پیش بینی نشده، تعمیر و نگهداری مشاعات) مورد توجه باشد و حتی آئین نامه اجرایی برای آن را باید در نظر گرفت. همچنین ثبت اساسنامه موضوع ماده ?? قانون تملک آپارتمانها، باید الزامی شود تا اساسنامه وجهه قانونی پیدا کند. یکی دیگر از معضلات موجود، حضور افراد کم درآمد در بین مالکان است . این افراد مانعی هستند برای انجام تعمیرات اساسی در مشاعات و یا تاسیسات مشترک .
از طرفی برخی از مواد قانون و آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان های موجود ضمانت اجرایی ندارد ازجمله: در ماده ? قانون مشخص نیست که چنانچه مالکی نمای خارجی را تغییر داد چگونه باید با او برخورد کرد و چه میزان جریمه به او تعلق می گیرد و چگونه او را باید وادار کرد تا نمای ساختمان را به حالت اولیه ساختمان برگرداند. درماده ?? آئین نامه اجرایی قانون ذکر نشده است که چنانچه هیات مدیره از نگهداری صورتجلسات خودداری و یا صورتجلسات هیات مدیره های قبلی را معدوم و یا مخدوش کند با وی چه باید کرد و نوع و میزان جریمه برای آن مشخص نشده است.
ماده?? آئین نامه اجرایی قانون مشخص نکرده است چنانچه خزانه دار هیات مدیره حساب درآمد و هزینه را در دفتر ثبت و اسناد هزینه را نگهداری نکند که به خزانه دار هیات مدیره بعدی تحویل شود چگونه باید با او برخورد شود و جریمه آن به چه میزان خواهد بود. مسئله دیگر این که باید در قانون ماده ای منظور شود که پارکینگ، اختصاص به پارک خودرو دارد و به بهانه هایی چون نبود خودرو، تبدیل پارکینگ به انباری و یا استفاده از آن در سایر موارد ممنوع شود. هرچند مشاهده می شود که برخی از مالکان انباری و یا پارکینگ واحد خود را به افراد غیر از مالکان ساختمان مجتمع واگذار یا اجاره می دهند.
