قانون تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی
باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول- در کلیات
فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل دوم – تعریف
ماده 2-
الف - «داده‌پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
د- «ارجاع در داده‌پیام» ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.
ه- «تمامیت داده‌پیام» (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.
و- «سیستم رایانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خود کار «داده‌پیام» عمل می‌کند.
ز- «سیستم اطلاعاتی» (System Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.
ح- «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است که:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رویه ایمن باشد.
ط- «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی- «امضای الکترونیکی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک- «امضای الکترونیکی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل- «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.
م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و در آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
س- «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
ع- «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
ف- «وسایل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.
ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا «داده‌پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ز- «داده‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام «داده‌پیام»
