هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود، شخصی از مال یا کار دیگری بهره‌مند گردد، استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرتالمثل تأمین می‌شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام‌های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده، باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می‌شود:
عامل در صورتی مستحق اجرت می‌شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه‌ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود، کار انجام نمی‌شد. این مطلب از ماده 336ق.م. برمی‌آید: ...هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید...». (کاتوزیان، 1374: ج اول و دوم، ص160) البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد. بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. (امامی، 1366: ج اول، ص314) زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می‌باشد که ضمان‌آور است. (رک. نجفی، 1367: ج27، ص335 ؛ حکیم، 1404ق: ج12، ص142) مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند.(نجفی،1367: ص 335. حکیم، 1404ق: ج12، ص142.) زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و... اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می‌کند، اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره‌ای بر امر فعلی می‌باشد. (رک. بجنوردی، 1419ق: ج7، ص166؛ حکیم، 1404ق:ج12، ص142)
عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد. لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می‌شود، اجرت ندارد. هرچند به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد. (کاتوزیان، 1374: ج2، ص161) مگر اینکه شخص که به نیت خود آگاه‌تر است، ادعا نماید، این عمل را به قصد تبرع انجام نداده، از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است، می‌تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید. (بجنوردی، 1419ق: ج7، ص166) علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست، اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد، لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده، مستحق اجرتالمثل می‌گردد. (همان) زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت مقوم به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می‌باشد. حال اگر قصد اجرت، فقط شرط اجرتالمثل قرار گیرد، دیگر نمی‌توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است، تا گفتار وی پذیرفته شود. (اصفهانی، 1409ق: ص302) بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرتالمثل مقدم می‌شود. حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است، اجرت به او پرداخت می‌شود». (حکیم، 1404ق: ج12، ص139) مطابق این نظر، همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخت شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید. (نجفی، 1367: ج26، ص337)
طبق نظر اخیر می‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می‌توان در صورت نیاز اجرتالمثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی‌باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی، اجرتالمثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.
مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است. زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد، یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد، اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد. (همان) زیرا عامل با این نیت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعایت قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود، بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد. (خویی، سال ؟ : ج اول، ص389) به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل، عامل مستحق اجرت نیست:
الف)- عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.
ب)- قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیت داشته است.
آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می‌شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد. در واقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی‌آید که عبارت ماده 336 ق.م. به آن اشاره دارد. (کاتوزیان، 1374: ج دوم، ص161) همچنین برخی از فقها معتقدند برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می‌توان اجرت دریافت کرد. (رک. اصفهانی، 1409ق: ص301 ؛ انصاری، 1415ق: ج2، ص134)
واجب نبودن عمل برای عامل، شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده‌اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی‌توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد، زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی‌باشد». (انصاری، 1415ق: ج2، ص135) در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می‌تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند». از این جمله معلوم می‌شود، زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد، اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام می‌دهد درخواست اجرت کند.
در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرتالمثل در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد. در ابتدای تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب سال 71 آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد... می‌توان مطابق بند «الف» و بند «ب» این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب 1363 آمده است:
«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». بنابراین نسبت به ازدواج‌های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه‌ها انجام شده، فقط تبصره 6 ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج‌های که بعد از سال 1371 منعقد شده، محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرتالمثل می‌شود؟ زیرا از یک سو اجرتالمثل به زوجه در موردی تعلق می‌گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشد و از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضا می‌نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم از اینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود، لذا در کیفیت حاکمیت و عدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت‌ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می‌باشد.
البته شرط مندرج در تبصره 6 ماده واحده طلاق که بیان می‌کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود». در عین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است، شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی‌توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی‌نفع (زن) می‌تواند به طور اختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از اینکه این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی هم منافاتی ندارد». (کاتوزیان، 1374: ج اول، ص137)
نحله عطیه‌ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد. (طریحی، 1408ق: ج4، ص282) راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است: مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد. (همان) فراهیدی در معنای نحله می‌نویسد: «نحله آن است که تو به انسانی چیزی بدهی بدون اینکه عوض طلب کنی». (فراهیدی، 1409ق: ج3، ص23) در لسان العرب هم به همین مضمون آمده است: «نحله از جانب پروردگار برای زنان قرار داده شده به این صورت که مردان چیزی به عنوان صداق به ایشان بپردازند و برای زنان چیزی از انواع غرامت را قرار نداده است». (ابن منظور، 1405ق: ج11، ص65)
قرآن کریم در این مورد می‌فرمایند: «وأتوا النساء صدقاتهن نحله و ان طبن لکم...». (نساء، 4) مهر زنان را (به‌طور کامل) به عنوان یک بدهی (یا یک عطیه) به آنها بپردازید. در عصر جاهلیت نظر به اینکه برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالباً مهر را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیای آنها قرار می‌دادند و آن را ملک مسلم خود می‌دانستند، گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می‌دادند. به این گونه که مثلاً برادری، خواهر خود را به ازدواج دیگری درمی‌آورد که او در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وی درآورد. اسلام بر این رسم ظالمانه خط بطلان کشید و مهر را به عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد و در آیات فراوان مردان را به رعایت کامل این حق توصیه نمود. (مکارم شیرازی، 1381: ج3، ص263) همان طور که گذشت برخی در تفسیر این آیه نحله را به معنای «بدهی» گرفته‌اند و برخی به معنای عطیه دانسته و معتقدند «نحله عبارت از عطائی است که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد». (طباطبایی، 1362: ج7، ص 285) بنابراین نحله در لغت به معنای بدهی، بخشش و عطیه آمده است اما وجه غالب استعمال آن به معنی عطیه است.
برخی از فقها نحله در این آیه شریفه را به معنای مهریه عوض از نکاح می‌دانند. (شهید ثانی، 1413ق: ج8، ص157) بنابراین وقتی سؤال شد که چرا مهریه را خداوند «نحله» نامیده است و حال آنکه عوض از نکاح است و عطیه‌ای تبرعی نیست سه جواب بیان نموده‌اند:
الف)- نحله از انتحال مشتق شده است که به معنای تدین است مثلاً گفته می‌شود فلان «ینتحل مذهب کذا» در اینجا نحله به معنای تدین است.
ب)- قبل از اسلام مهریه برای اولیاء زن بود و شاهد آن ازدواج حضرت موسی است که حضرت شعیب فرمود: «علی ان تاجرنی ثمانی حجج». به حضرت موسی نفرمود: «تاجر بنتی»، بعد از اسلام این رویه تغییر کرد و این بخششی است که خداوند به زنان در شریعت اسلام داده است. (رک. طوسی، 1378: ج 4، ص 271 ؛ شهید ثانی، 1413: ج8، ص157 ؛ ابن‌ادریس، 1410ق: ج2، ص575 ؛ حلی، 1420ق: ج2، ص257)
ج)- برخی آیه را در حکم تبرع دانسته‌اند به این معنا که استمتاع برای هر یک از زوج و زوجه فراهم می‌باشد و مهریه برای زوجه اگرچه دارای عوض است، اما در معنای نحله است. (رک. شهید ثانی، 1413ق: ج8 ، ص157) شاید علت تسمیه مهریه به عطیه و نحله این باشد که فقط دیدن و مشاهده کفایت می‌کند و تفحص نسبت به باقی خصوصیات بخشیده شده است، لذا شأن عطیه و نحله این است که این نوع جهل (به خصوصیات) را تحمل می‌کند. (همان، ص170) به تعبیر دیگر خصوصیاتی که در هر عوض و معوضی معمولاً رعایت می‌شود، در مسئله نکاح و عوضی که برای آن قرار داده شده، به طور کامل رعایت نمی‌شود، بدین سبب به آن نحله گویند. (همان) بعضی دیگر معتقدند نحله عطیه‌ای از جانب خدا است، اگر چه در ظاهر عوض نکاح می‌باشد و لکن چون زوجین هر یک به دیگری محتاج و هر یک از دیگری استمتاع می‌برند پس مهر گویا نحله و عطیه‌ای بلاعوض از جانب خدا برای زوجه می‌باشد. (رک. قمی، 1413ق: ج4، ص184 ؛ ابن ادریس، 1410ق: ص575 ؛ طوسی، 1378: ج4، ص271 ؛ حلی، 1420: ج2، ص257)
صرف‌نظر از معنای «نحله» در این آیه، فقها تعبیرات مختلفی از آن دارند که قدر متیقن تمام آنها این است که «نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد». (طوسی، 1378: ج 4، ص 369 ؛ شهید ثانی، 1413ق: ج 6، ص 8 ؛ مقدادی السیوری، بی‌تا، ص124 ؛ نجفی، 1367: ج35، ص376) بنابر مطالبی که گذشت معلوم می‌شود هیچ گاه نحله به عنوان اجرتالمثل استفاده نشده است؛ زیرا نحله عطیه‌ای است که عوض ندارد در حالی که اجرتالمثل عوض از عمل انجام شده می‌باشد.
پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان «متاع» از آن یاد شده است. «للمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً علی المتقین»، (بقره،241). «برای زنان مطلقه بهره‌ای شایسته است، چنان که در خور مردان پرهیزکار می‌باشد». مطابق آرایی که در تفاسیر قرآنی وجود دارد، «متاع» مالی اندک است. (بانوی اصفهانی، 1361: ج3، ص354) که به کسی داده می‌شود تا از آن بهره‌مند گردد. (طباطبایی، 1362: ج2، ص367 ؛ طبرسی، 1415ق: ج3، ص44) برخی مفسرین عنوان کرده‌اند متاع چیزی جز پول و وجه نقد نمی‌باشد، زیرا به طور مستقیم از پول نمی‌توان استفاده کرد، بلکه باید تبدیل به کالا شود و به همین جهت قرآن کریم از هدیه تعبیر به متاع کرده است، زیرا دادن کالا اثر روانی خاصی دارد، در بسیاری از مواقع، هدیه‌ای که مورد نیاز طرف باشد مانند خوراک و پوشاک که به اشخاص داده می‌شود، اگر کم‌قیمت هم باشد، در روح آنها اثر مطلوبی می‌گذارد. به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار(ع) رسیده، هدیه دادن مرد به زن را مثل لباس، غذا و زمین زراعی شمرده‌اند کـه در جهت تـأمین ضروریات زندگی زن صرف می‌شود. (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص140)
علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» در آیه را شـامل تمامی زنـان مطلقه می‌دانند و می‌فرمایند: هدیـه دادن بـه تمام زنـانی که طلاق می‌گیرنـد مستحب اسـت. (طباطبایی، 1362: ج 2، ص 371) آیـه در ادامه، بـه بـرخورد انسـانی بـا زنـان مطلقه از جانـب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیت قطع شده، برای اینکه هر چه بیشتر از انتقام‌جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزگار توصیه می‌کند که چه در زمان عده و چه بعد از آن به همسر مطلقه خویش هدیه‌ای بپردازد. (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص153) به هر حال، طبق تعریف اهل لغت چه «متاع» به معنای کالا باشد و شامل درهم و دینار نشود[14] و چه به معنای اموال منقول باشد و عقار (زمین)، نقود، اموال مالی و تجاریه را شامل نشود[15] و چه کل چیزهایی باشد که در دنیا مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛[16] می‌توان «متاع» را شامل هر چیزی دانست که مدتی برای تمتع و بهره‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آیه، کلمه «متاع» به «معروف» اضافه شده که به معنای جمع شرط و مشروط است؛ یعنی در زمان طلاق وقتی مرد می‌خواهد به زن کالایی بدهد، باید شئونات اجتماعی وی را رعایت کند و این هدیه بهره‌ای درخور توجه برای زن باشد. مثلاً متناسب با نیاز اقتصادی زن در هنگام طلاق بوده و وی بتواند از آن بهره ببرد و به محض طلاق از جانب شوهر به مضیقه و سختی دچار نشود. البته لازم است وسع مالی مرد هم توجه قرار گیرد. امام صادق(ع) در رابطه با این آیه می‌فرماید:
«زمان پرداخت کالا به زن بعد از گذشتن عده و مطابق با تمکن مالی مرد می‌باشد».[17]
به همین جهت هم قانونگذار در بند ب تبصره 6 به «وسع مالی زوج» اشاره و آن را لازم‌الرعایه دانسته است.
در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:
در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. دو نقد به این بند وارد می‌باشد که بیان می‌شود:
الف)- اجرای این تبصره، در موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد، همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ اما آیه قرآن، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقی مستحب دانسته؛ اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن باشد، یا زن در طلاق مقصر باشد یا مقصر نباشد. لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد.
ب)- نحله با اجرتالمثل متفاوت می‌باشد؛ اما بیان قانونگذار این است که وقتی شرایط مندرج در بند «الف» تبصره 6ماده واحده احراز نشد، مطابق بند «ب» برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار «نحله» معین گردد. اما از معنای نحله برمی‌آید که نوع محاسبه آن با محاسبه اجرتالمثل متفاوت می‌باشد و نیازی به محاسبه کارهای زن در منزل و نیز سنوات زندگی مشترک ندارد. بلکه قانونگذار می‌تواند در صورت نیاز و ضرورت چنین پرداختی را در قانون برای همه زنان مطلقه لازم‌الاجرا نماید.
به طور کلی طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرتالمثل بر اساس دو اصل «احترام به عمل مسلم» و «مجانی نبودن عمل» (اصل عدم تبرع) در هر معامله‌ای از جمله اجرتالمثل کار زن در منزل قابل پرداخت است، مگر اینکه خود شخص قصد مجانیت عمل را کرده باشد؛ زیرا در این صورت شخص برعلیه خود اقدام کرده و مانع پرداخت اجرتالمثل می‌شود. در ماده واحده طلاق، قانونگذار با مواجهه مشکلات زنان در زمان طلاق استفاده از قانون اجرتالمثل را جایـز شـمرد. بـه همیـن جهت در بنـد الف و ب تبصره 6 این ماده، با احراز شرایطی که در ماده 336 ق.م. نسبت به استیفاء از عمل غیر وجود دارد، پرداخت آن را مجاز دانسته است. اما از آنجا که نسبت به قصد مجانیت یا عدم مجانیت کار زن در دوران زندگی مشترک تردید وجود دارد، لذا عمومیت دادن برای اجرت کار منزل به غیر از زمان طلاق به درخواست مرد مسکوت گذاشته شده است. اما واضح است که طبق شرایط، اگر شوهر امر به انجام کاری نماید و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهی به جهت احترامی که نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرتالمثل باید پرداخت شود و قراین خارجی نمی‌تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراین پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:
ـ «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر کند، زیرا عمل مسلم محترم است و باید اجرتالمثل عمل پرداخت شود، البته از طریق شروط ضمن عقد هم می‌توان نسبت به قصد و نیت زن و شوهر نسبت به اجرتالمثل به توافق رسید.
ـ قانونگذار تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی زندگی مشترک را شروع نمایند.
ـ اصلاح بند الف از تبصره 6، با توجه به بند الف در صورتی به زن اجرتالمثل تعلق می‌گیرد که درخواست طلاق از سوی زوج باشد، این بند به نظر منطقی نمی‌آید زیرا برخی از طلاق‌ها که به درخواست زن می‌باشد؛ عامل اصلی آن شوهر است بنابراین با این شرط قانونی عدالت در پرداخت اجرتالمثل برای زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند، وجود ندارد. لذا این عبارت قابل اصلاح است که در تمام طلاق‌ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود اجرتالمثل به زوجه پرداخت گردد.
البته اگر مانعی در احراز شرایط اجرتالمثل پدید بیاید، با تعریفی که از نحله به عنـوان «بخشش بدون عوض» و «متاع در زمان طلاق» صـورت گـرفت، طبق موازیـن شرعی، در انواع طلاق‌ها اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن بوده باشد، مستحب است که هدیه‌ای به زن از جانب مرد داده شود تا با خاطره‌ای خوش از یکدیگر جدا شوند.
