جعل ادعاست و نیازمند اثبات
در ادعای جعل ، طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ؛ منتها ادعا میکند که آن را برخلاف واقع ساختهاند یا برخلاف رضای او گرفتهاند . بنابراین ، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمیکند . اعلامکننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورتسازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد . مادة ??? ق . آ . د . م . در تایید همین موضوع مدعی مقرر میدارد : « ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده??? این قانون با ذکر دلیل اقامه شود » .
ادعای جعل ، به طور معمول زمانی اظهار میشود که امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن امارة اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد . به عنوان مثال ، اصالت سندی که نزد مامور رسمی و صالح تنظیم میشود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد ، امری مفروض است ( مادة ???? ق . م . ) و کسی که سند علیه او ابراز شده نمیتواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل کند . همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است ( مادة ???? ق . م . ) ولی ، نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و دربارة اصالت سند نقش مدعی ندارد و میتواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد ، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی . با وجود این ، هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابراز شد ه در دعوا ادعای جعل شود . منتها ، همان که اشاره شد ، موق عیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب میکند : در صورت انکار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است .
ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس میشود که منکر در مییابد که مهر و امضای او را ب ه ناحق ساختهاند یا در سند زدهاند و ظاهر به سود سازنده است . در این فرض ، باید ابتکار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زیان او در جریان است نشان دهد . با وجود این ، گاه خوانده بیهیچ نیازی از سر جهل خود را در این دام خطرناک میافکند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود مینهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محکم کاری میزند و ادعای جعل و انکار و تردید را با هم عنوان میکند و دادگاه را با این پرسش روبرو میسازد که آیا دو عنوان جعل و انکار قابل جمع است یا هر کدام دیگری را نفی میکند یا یکی را باید برگزید ؟
