تعارض ادعای جعل و پرداختن دین
:
ادعای جعل نیز ، مانند انکار و تردید ، به معنی انکار اصالت سند است و با ادعای پرداخت وجه سند که به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست . مادة ??? ق . آ . د . م در بند ? این تعارض و نتیجة آن را بیان میکند : « در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد » .
در این بند ، که با اندک تغییر از قانون آئین دادرسی گرفته شده ، نتیجة قابل جمع نبودن انکار اصالت و ادعای پرداخت در دو فرض پیش بینی شده است : ? ) فرضی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار مقدم بر ادعای پرداخت است ، که نتیجة آن پذیرفته نشدن ادعای پرداخت است ، بدین دلیل که دفاع نخستین ملازمه با نفی دفاع دوم دارد ؛ ? ) فرضی که دو دفاع با هم انجام میشود که تنها دادگاه ب ه ادعای پرداخت میرسد و تعرض به اصالت را ندیده میگیرد ، زیرا ظاهر این است که مدعی پرداخت اصالت سندی را که اجرا کرده پذیرفته است . ولی ، فرضی را که خوانده در آغاز مدعی پرداخت میشود ، سپس به جعل و انکار روی میآورد ، پیشبینی نمیکند و به نظر میرسد که خوانده با ادعای پرداخت وجه به طور ضمنی به اصالت سند اقرار کرده است و دیگر نمیتواند اصالت پذیرفته شده را انکار کند . بدین ترتیب ، در فرض ترتب ادعای جعل و پرداخت ، هر ادعا مقدم شود ، ادعای موخر را نفی میکند و در فرض تقارن دو ادعا ، رسیدگی به ادعای پرداخت مقدم است .
با وجود این ، حکم مادة ??? ق . آ . د . م . به ویژه در مورد ادعای جعل قابل انتقاد به نظر میرسد . زیرا ، جعل به معنی ساختن و پرداختن صورتی برخلاف واقع است و احتمال دارد این صورتسازی متعهد را به اشتباه اندازد و تشویق به پرداخت دینی کند که در اصل وجود ندارد . قانون مدنی به مشتبه اجازه داده است که آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ( مادة ??? ق . م . ) : قانونگزار ادعای اشتباه را در هر حال قابل پذیرش میداند ، هر چند که مبنای آن ادعای جهل به قانون باشد . در فرض ما ، پایة اشتباه پرداخت کننده سند جعل شده است ، پس ضرورت پذیرش اشتباه ملازمه با پذیرش ادعای جعل پس از پرداخت دارد و در نتیجه ، اگر مدعی پرداخت چنین عنوان کند که شباهت امضای سند ارائه شده با امضای واقعی او سبب ایجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اکنون او میخواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات کند ، باید این ادعا پذیرفته شود ، در حالی که اطلاق مادة ??? ق . آ . د . م . مانع پذیرش آن است . وانگهی ، بر فرض که ادعای پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد ، ادعای اشتباه نسبت به آن پذیرفته میشود ( مادة ?? ? ? ق . م . )
ولی ، در مورد انکار و تردید ، چون مشتبه در مقام مدعی قرار گرفته است ، حق ندارد با اظهار انکار و تردید اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود . پرداخت کننده ( یا مدعی پرداخت ) ملتزم به اقرار ضمنی خود بر اصالت سند است ، مگر این که اشتباه در این اقرار را ثابت کند . در دعوای اثبات اشتباه او مدعی است و باید در این مقام دلیل بدهد . منتها ، الزام او به دادن دلیل و پذیرفته نشدن آثار انکار و تردید ، به معنی بیاعتنایی به اعتراض او به اصالت سند نیست و حق این نبود که گفته شود : « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » . به همین جهت ، بند ? مادة ??? ق . آ . د . م . نسبت به آثار ادعای پرداخت در امکان انکار و تردید ، به گونهای که اعلام شده است ، با مفاد قواعد ماهوی اثبات در قانون مدنی منافات دارد .
جمع این تعارض بر اعتماد به نسخ ضمنی ، به دلیل جدا بودن قانون آئین دادرسی مدنی ، ترجیح دارد ( الجمع مهما امکن اولی ) . جمع دو حکم استنباط شده از قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی بدین گونه میسر است که گفته شود مقصود از عبارت « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » پرهیز از آثار انکار و تردید نسبت به سند پرداخت شده و پذیرش انکار بعد از اقرار است و منکر اصالت میتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستی اسناد ارائه شده ، از لازمة ادعای پرداخت ( اقرار ضمنی به اصالت سند ) پرهیز کند و دادگاه باید این ادعا را بپذیرد .
