اقسام دعوای جعل
در تعریف جعل موضوعهای گوناگونی گنجانیده شده است که هرکدام میتواند عنوانی ویژه برای جعل باشد ، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بیفایده است ، چرا که همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یکسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست که بتواند هرکدام را در گروهی قرار دهد . به همین جهت ، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانههای صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد :
? ) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل : در دعوای جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر میپردازد و از جاعل سخنی نمیگوید ، به این دلیل که یا جاعل را نمیشناسد یا بیم از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات کند و به عنوان مفتری تعقیب شود . در این صورت ، دادگاه به احراز جعل میپردازد و از تمیز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد ، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیدهای ندارد .
ولی ، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت مینهد و شخصی را ، که به طور معمول خواهان دعواست ، متهم میکند . اتهام جعل سبب میشود که موضوع چهرة کیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود : در زمانی که دادسراها در کنار دادگاههای کیفری به تعقیب متهم میپرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند ، قاعده این بود که مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار کیفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتیجة رسیدگی کیفری معلوم شود و اکنون که دوباره احیا ی دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود . ولی ، در وضع کنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و کیفری ، مادة ??? ق . آ . د . م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی میکند » . این تمهید از اشکال مربوط به توقیف دادرسی و اطالة بیهوده میکاهد ، ولی موضوع اثر حکم کیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احکام باقی است و مادة ??? به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میکند :
« در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید . »
? ) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی : ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جع لی بودن سندی طرح دعوا میکند : مانند این که در دادخواست مدعی چنین میآید که خوانده با دستکاری در سند مالکیت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمة آن کرده است و از دادگاه خواسته شود که جعل بودن سند مالکیت را در بخش دستکاری شده اعلام کند ؛ یا در شکایت کیفری گفته میشود که متهم چکی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانک برده است . همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد : مانند این که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک را به دلیل جعل بودن آنها تقاضا میکند . در این دعوا ، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دا د خواست کند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد .
در دعوای تبعی جعل ، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است . در این دو مثال ، ادعای جعل چهرة فرعی و تبعی دارد و در صورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود . قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میکند .
