اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :
ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کنندة سند ابلاغ میشود و احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع کند که سند جعل است یا فایدة استناد به آن به دردسری که تولید میکند نمیارزد . به همین جهت ، قانون او را موظف کرده است که : ? ) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است ؛ ? ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهروموم شود . مادة ??? ق . آ . د . م . که این تکلیف را مقرر داشته چنین است :
« ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »
تبصره ـ « در مواردی که وکیل یا نمایندة قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائة اصل به او میدهد » .
ضمانت اجرای این تکلیف در بند ? ماده بدین شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » . از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکتة مهم استنباط میشود :
? ) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است و به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حکم نیز آمده است که : « درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » ؛ لحنی که آشکارا نشان میدهد که تسلیم سند متضمن اعلام باقی ماندن به استفاده از آن است .
? ) خروج سند از عداد دلایل ، ممکن است به محکومیّت قاطع ارائه کنندة آن منتهی شود ، ولی مانع از استناد دوبارة آن در مرحلة تجدیدنظر نیست . به بیان دیگر ، قانون خودداری از ارائة اصل سند را امارة جعلیت آن قرار نداده است ؛ ولی ، برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند ، آن را از زمرة دلایل دعوا خارج میکند . منتها ، چون در مرحلة تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است ، استنادکننده میتواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود ، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر میگیرد . دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « قبول دلایل جدید در مرحلة پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی میتواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پروندة بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحلة بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پروندة بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحلة پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد . »
در مورد تبصرة مادة ??? باید افزود که ، هرچند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد ، مهلت داده نمیشود . ولی ، احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قو ة قاهره ، اگر مانع اجرای تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف میکند ( مواد ??? و ??? ق . م . ) . در فرض ما نیز ، هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست ، او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر « خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نکند . پس ، در تفسیر تبصرة مادة ??? میتوان گفت ، مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره دربارة موردی که استنادکننده اصیل است اجرا نمیشود . این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احترازناپذیر را اثبات کند . در واقع ، قانونگزار چنین فرض میکند که به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت . این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زیرا مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر این که عامل خارجی و احترازناپذیر این سلطه را قطع کرده باشد . وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمیتواند به استناد تبصرة مادة ??? پیش از اثبات شرایط به وسیلة مدعی درخواست مهلت را بپذیرد . ولی ، امکان این اثبات را نباید از استنادکننده گرفت .
