حکومت رای کیفری بر حقوقی
موارد برخورد :
برخورد و تعارض میان رای دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد :
? . در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی ، جاعل آن را نیز معین میکند : اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است که باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود ، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم میکند و دادگاه حقوقی رای به اصالت سند میدهد .
? . در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود : در قانون آئین دادرسی آمده بود : « در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم کند ، میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهدبود » . ولی در مادة ?? مصوب ???? این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی میپردازد ، در حالی که جعل اصلی ممکن است در دادگاه طرح شود .
دو قاعدة پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای کیفری
برای پیشگیری از ایجاد این تعارض ، مادة ??? ق . آ . د . م . مقرر میداشت : « در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان میفرستد ، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل تعقیب تشخیص گردید ، دادگاه به دعوی جعل رسیدگی میکند » . نتیجة آئین پیشبینی شده در این حکم را میتوان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطة دعوای مدنی است ( مادة ??? ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهای که یکی از اصول سنتی آئین دادرسی است .
در مادة ??? نیز قاعدة دیگری اعلام شده بود که « حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبّع است » . این قاعده ، که در واقع حکومت رای دادگاه کیفری را مستقر میساخت ، چندان اهمیت داشت که ، صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری ، از مستندهای اعادة دادرسی به حکم مخالف مدنی میشد .
حُسن بزرگ این دو قاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک سو ، و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رای کیفری از سوی دیگر بود ، ولی قاعدة نخست این عیب مهم را داشت که راه سوء استفادة خوانده را باز میگذاشت . زیرا ، برای طفره رفتن کسی که سندی را به زیان خود میدید ، کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی کند . این اقدام سبب میشد که ، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقّف بماند ، ارائه کنندة سند نیز به عنوان متهم تعقیب شود و کفة عدالت به زیان او واژگونه شود . این است که در اصلاحات بعدی اعلام شد که « این امر ( شکایت به دادستان ) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبود » . در مادة ??? قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ???? جهت عکس قاعدة نخستین انتخاب شد و در آن میخوانیم که : « چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورداستناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی مینماید . »
اختلاط و ادغام صلاحیت کیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی کننده و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حکم با اصول حقوقی میکاهد ولی آن را از بین نمیبرد . زیرا ، اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود ، معلوم نیست چگونه میتوان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب کرد و نتیجة دادرسی فرعی را در دعوای اصلی دخالت داد ؟ وانگهی ، رسیدگی به ادعای جعل ، در فرضی که سند موثر در دعوا است و مستند صدور حکم قرار میگیرد ، به حکم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است . پس ، چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دو دعوا را یک جا مییابد . احتمال دارد که در دعوای اصلی پارهای از فروع قطع نظر از نتیجة ادعای جعل ، قابل رسیدگی باشد ، ولی رسیدگی قطعی به خواستة خواهان و تصمیم گرفتن دربارة حکم نهایی و تمهید مقدمات آن همیشه منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حکم به رسیدگی یک جا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند عادی دادرسی است .
آنچه گفته شد ، سیر تحول قاعدة اناطة رسیدگی به دعوای مدنی را نشان میدهد و دیدیم که در نظام کنونی تعیین جاعل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمیکند . ولی ، دربارة قاعدة دوم و حکومت رای کیفری ، روند تحول به دگرگونی و مسخ حکومت نمیانجامد . مادة ??? ق . آ . د . م . در این باره مقرر کرده است :
« در صورتی ک دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » .
