ایرلند موردی در اروپاست که اهمیت نهادهای سیاسی بزرگ را تقویت می‌کند. در حال و هوای تمرکززدایی که در دهه‌ی 1980 سراسر اروپا را فراگرفته بود، حکومت مرکزی ایرلند از تشکیل سازمان‌های گردشگری منطقه‌ای، به رغم عدم وجود چنین لایه‌های میانی حکومتی در نظام ایرلند، حمایت کرد (Pearce 1992, 185). در حالی که این سازمان‌ها باقی مانده‌اند، ولی کار آنها به اختلافات حل نشده‌ای انجامیده است زیرا به خوبی در طرح کلی‌تر مدیریت کشور قرار نمی‌گیرند. برعکس، در اسپانیا، با داشتن نهادهای منطقه‌ای نیرومند، به نظر می‌رسد که تمرکززدایی اداره‌ی گردشگری به خوبی نتیجه داده، به اختلاف کمتر، سود بیشتر و توجه بیشتر به محیط زیست انجامیده است (Barke, 1992, 260). هلند الگویی دیدنی و تا حدی متفاوت ارائه می‌کند. در جاهای دیگر، تمرکززدایی عموماً به عنوان ابتکاری از سوی سطوح بالای دولت و همزمان با تمرکززدایی سایر کارهای سیاسی انجام گرفت. معهذا، در هلند نیروی محرک برای ایجاد سازمان‌های گردشگری استانی از سطوح محلی، نه استانی یا مرکزی، ظاهر شد (Pearce 1992, 185). صرفه‌جویی‌های مقیاس در این تحول نقش داشت. صنعت گردشگری هلند بسیار پیشرفته است، بنابراین مدیریت در سطح بسیار پایین کماکان می‌تواند به صرفه‌جویی‌های مقیاس دست یابد؛ بنابراین مناطقی که می‌خواستند تنوع اولویت‌های خود را در مورد کالاهای عمومی محلی ابراز کنند برای اختیارات بیشتر فشار آوردند. داگلاس پییرس، در مطالعه‌ای جامع درباره‌ی سازماندهی مدیریت در صنعت گردشگری، نتیجه‌گیری می‌کند که، به جز نهادهای داخلی، عوامل «کارکردی»، متغیر تبیینی اصلی در تبیین پیامدهاست. پییرس عوامل زیر را به عنوان محرک ایجاد سازمان‌های زیرمنطقه‌ای برمی‌شمارد: اندازه و جغرافیای واحدهای منطقه‌ای؛ مقیاس و تنوع گردشگری؛ و نیروی هویت محلی (pearce 1992, 185- 86). برای مثال، اگر از زمینه گردشگری اروپا فراتر رویم، هر فرد در جزیره هاوایی دوره‌ای از زندگانی‌اش را در یک دفتر امور گردشگری سپری کرده است. مقیاس و تنوع گردشگری در هاوایی ـ به طور کلی، وضعیتی که در آن می‌توان به صرفه‌جویی‌های مقیاس در سطح جزیره دست یافت ـ به نفع وجود الگوهای مدیریت در سطح بسیار پایین است. پییرس در ادامه می‌گوید که عوامل کارکردی «نیروی عمده‌ای برای تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای نیز بوده‌اند. به نظر می‌رسد کارکردهای مختلف در مقیاس‌هایی خاص، و در برخی موارد در چندین مقیاس، بهتر انجام می‌شوند» (pearce 1992, 186). سازمان‌های منطقه‌ای، نه سازمان‌های صرفاً در سطح محلی، به دلایل کارکردی ظاهر می‌شوند. یکی از دلایل مزبور این واقعیت است که «زیرساخت و برنامه‌ریزی برای گردشگری دارای پیامدهایی برای سطوحی بالاتر از سطوح محلی است» (pearce 1992, 186). این استدلال به نفع این عقیده است که میزان آثار خارجی تعیین‌کننده‌ی سطح مدیریت می‌باشد. به علاوه، او خاطرنشان می‌کند که سازمان‌های منطقه‌ای دارای منابع بازاریابی بزرگ‌تری هستند، یعنی استدلالی در زمینه‌ی صرفه‌جویی مقیاس. تلاش‌هایی در جهت گرد هم جمع کردن سازمان‌های محلی برای ایجاد ساختارهای منطقه‌ای با شکست مواجه شده است مثلاً در اسکاتلند و در زلاندنو، در واقع، در اسکاتلند این تلاش نتیجه‌ی منفی داد و نهایتاً به تصویب قانون حذف مسئولیت شورای منطقه¬ای در امور گردشگری انجامید که طبق آن، مدیریت گردشگری در چارچوب وظایف شوراهای ناحیه قرار گرفت. پییرس می‌گوید این امر زمانی روی می‌دهد که مناطق بازارهای متفاوتی را هدف می‌گیرند ـ استدلالی قوی به نفع این فرضیه که ناهمگنی تمرکززدایی را تشویق می‌کند. بعد دیگری از سازماندهی را که پییرس و دیگران مطالعه می‌کنند بعد خصوصی است. در این جا ما روندی عمومی به سوی خصوصی‌سازی را، به خصوص در یونان پس از برقراری فضای باز سیاسی و در بریتانیا در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر، مشاهده می‌کنیم. ولی آنچه که می‌تواند بیشتر جالب توجه باشد تعامل بین مقیاس مدیریت و میزان مداخله‌ی خصوصی است. پییرس استدلال می‌کند که سازمان‌های ملی گردشگری به بودجه عمومی بسیار وابسته‌اند، در حالی که سازمان‌های محلی بیشتر به بودجه بخش خصوصی متکی هستند. (Pearce 1992. 19). تأمین بودجه مسأله¬ی بسیار مهمی است، زیرا تعیین می‌کند که چه کسی کنترل سیاستگذاری را در دست دارد. وقتی که تأمین بودجه عمدتاً از منابع عمومی باشد، نقش بخش خصوصی به یک نقش مشاورتی تقلیل می‌یابد. در سطح محلی، که اتکا به بودجه عمومی کمتر است، مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی قاعده کار است. بیرون از اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مطالعات فراگیر درباره‌ی سیاستگذاری گردشگری نادرتر است. لیندا ریکتر مطالعه‌ای مقایسه‌ای درباره‌ی سیاست گردشگری در چین، فیلیپین، تایلند، هند، پاکستان، بنگلادش، سری‌لانکا، جزایر مالدیو، نپال و بوتان در دهه‌ی 1980 انجام داد (Richter 1989). این مطالعه نشان می‌دهد که نتیجه‌گیری‌های کلی به دست آمده از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را معمولاً می‌توان به کشورهای آسیایی تعمیم داد، با این حال برای اغلب کشورهای آسیا گردشگری انبوه تجربه‌ای جدید است. ریکتر درمی‌یابد که در مراحل اولیه توسعه گردشگری، بازده‌های عظیم اقتصادی هر گونه تضاد و برخورد احتمالی را کاهش می‌دهد. فقط زمانی که این صنعت کاملاً تثبیت شده است مردم از هزینه‌های اجتماعی آن آگاه می‌شوند و گاهی این امر به مباحثات سیاسی می‌انجامد. یکی از کشورهای آسیایی با تاریخی طولانی در گردشگری هند است. مورد هند بسیار جالب توجه است زیرا از این ادعا که سیاستگذاری گردشگری در نظام فدرال نامتمرکز است حمایت می‌کند. ریکتر سیاستگذاری گردشگری هند را موفق می‌داند، زیرا بدون نابود ساختن فرهنگ‌های محلی، درآمد ایجاد می‌کند. او بخش بزرگی از این موفقیت را «به نظام فدرال نسبت می‌دهد که اجازه داده است تا ایالات رهیافت‌های خود را در بخش گردشگری، که اغلب بسیار ابتکاری است، تعقیب کنند و تا حدودی از نوسان‌های سیاست ملی دور بمانند» (Richter 1989, 103). این وضعیت با بحث‌هایی همخوانی دارد که معتقد است تمرکززدایی به آزمایش کردن و رقابت سودمند امکان می‌دهد. «سازماندهی گردشگری به طور بسیار آشکاری خصلت فدرالی کشور را بازتاب می‌دهد» (Richter 1989, 114). همچنین او به این موضوع پی می‌برد که تقسیم مسوولیت‌ها بین مرکز و استان شبیه همان تقسیم‌بندی در اروپاست، یعنی مرکز به گردشگری بین‌المللی و ایالات به تفریحات محلی می‌پردازند. دو سطح در گردشگری داخلی سهیم هستند. ریکتر، در آسیای جنوبی به طور گسترده‌تری مشاهده می‌کند که «سازماندهی گردشگری خاصی نشان‌دهنده‌ی هم‌الگوهای کلی حکومتی و هم‌گرایشی ظاهری از سوی اغلب کشورها برای الگو گرفتن از مدل هند برای سازماندهی گردشگری ملی است» (Richter and Richter 1985, 205). پاکستان تا حدودی از این امر استثناست. اگرچه در این کشور گردشگری به لحاظ قانونی نامتمرکز است، یعنی سازگار با ساختار فدرالی آن می‌باشد، ولی در عمل برنامه‌های استانی تقریباً وجود ندارند (Richter and Richter 1985, 208). مشخصه‌ی سیاستگذاری گردشگری در آسیای جنوبی همواره مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی بوده است.(6)
