داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس اشاره
امروزه با توجه به موانعی چون هزینه های گزاف, تشریفات بسیار و تاخیرات غیر قابل قبول که در راه مراجعه به دادگاههای وجود دارد, بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند. بدین ترتیب لزوم آشنایی حقوقدانان با اصول داوریهای تجاری و آیین دادرسی حاکم بر اینگونه داوریها امری اجتناب ناپذیر شده است. (آرتورتی . گنینگز) که در فاصله سالهای 1971 تا 1977 تدریس داوری در دانشگاه ردینگ انگلستان را به عهده داشته و از تجارب عملی مهمی نیز در زمینه داوریهای تجاری برخوردار است
در کتاب خود تحت عنوان (راهنمای عملی داوری) (Arbitration: A
Practical Guide) که در سال 1984 در انگلستان به چاپ رسیده است, جنبه های گوناگون داوریهای تجاری را با تاکید بر قوانین انگلیس, از مراحل مقدماتی تا مرحله نهایی با قلمی روان شرح می دهد. کتاب راهنمای عملی داوری هر چند بر مبنای قوانین داوری انگلستان نگاشته شده است اما با توجه به ماهیت کلی آن و نیز با نگرش به تاثیر حقوق انگلیس برداوریهای تجاری بین المللی اطلاعات مفیدی را در مورد کلیه داوریهای تجاری به خواننده ارائه می دهد. البته به لحاظ رعایت اختصار و نیز با توجه به اینکه بعضی مطالب کتاب منحصراً مربوط به سیستم قضایی انگلیس می باشد, مترجم ضمن حفظ بخشها و بحثهای اصلی کتاب, این قبیل موارد حتی المقدور تلخیص یا حذف کرده است. چ
(مترجم)
1 . موقعیت داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی در دادگاه همانگونه که اغلب مردم آگاهند اقامه دعوی وسیله ای است برای حل و فصل اختلاف از طریق ارجاع آن به یک یا چند قاضی دادگاه راه دیگری که برای حل و فصل اختلاف وجود دارد, ارجاع آن به داوری است. برای بعضی از افراد ماهیت و نقش داوری در حل و فصل اختلافات کاملا واضح و روشن نیست و بنابراین ضرورت دارد توضیحاتی در زمینه معنای این اصطلاح داده شود. با توجه به اصلی که داوری بر آن استوار است می توان آن را به یکی از صور زیر تعریف کرد:
تشخیص, اعلام و اجرای حقوق و تکالیف آنها.
ب . رسیدگی حقوقی متکی بر قانون موضوعه که با توجه به قلمرو قانون مربوطه صورت می گیرد.
ج . رسیدگی غیر حقوقی برای تشخیص و اعلام (نه اجرای ) آنچه که به نظر مرجع صالح, محکمه, داور و یا سرداور , حقوق و وظایف هریک از طرفین را (برای مثال در اختلافات تجاری) تشکیل می دهد. مفهوم داوری موارد زیر را در برنمی گیرد:
الف . مصالحه.
ب . توافق طرفین دایر بر قبول التزام به نظر وکیل یا به نتیجه ارزیابی و یا به اصول عدالت طبیعی .
ج . رسیدگی به موجب شرایط قراردادهای استاندارد مورد استفاده در صنایع ساختمانی ( اعم از قراردادهای اصلی یا فرعی)
د . گواهیها یا تاییدیه های آرشیتکت , مامور یا مهندس ناظر که به موجب قرارداد اجرای کارهای ساختمانی صادر می شود.
هـ . ارجاع موضوعات ناشی از رقابتهای ورزشی به مقامات ورزشی مربوطه.
زمان و هزینه
کسانی که می خواهند وارد یک رسیدگی حقوقی شوند و دعوایی را شروع کنند, همواره مایلند از هرگونه اقدامی, اطلاعاتی در مورد میزان هزینه های احتمالی به دست آورند؛ اما معمولاً مشاوران آنها نمی توانند تخمین قاطعی در این زمینه به دست بدهند و اظهار می دارند که میزان هزینه بستگی به شرایط مختلف دارد. در عمل میزان هزینه بستگی مستقیم به مدت زمان صرف شده توسط مشاوران حقوقی شهود عادی یا خبره و طرفین دارد. این نکته بین دعاوی قضایی که در دادگاهها مطرح می شوند و داوریها مشترک است علاوه بر این, در داوری باید دستمزد و هزینه های داور یا داوران نیز پرداخت شود هر چند می توان گفت در عوض این قبیل هزینه ها مدت زمان کمتری در داوریها صرف می شود که خود موجب کاهش هزینه های دیگر میگردد . همواره در مورد اینکه آیا داوری یا اقامه دعوی در دادگاه کدامیک روش بهتری برای حل اختلافات می باشد اختلاف نظر وجود داشته است بعضی ادعا می کنند که داوری بالنسبه سریع تر و در نتیجه ارزانتر است لیکن سایرین, با این نظر موافق نیستند مبنای این نظریات هر چه باشد واقعیت این است که داوری به معنای واقعی کلمه نه سریع است و نه ارزان و در نتیجه تمامی دست اندرکاران در امر داوری باید نهایت سعی و تلاش خود را برای تشویق طرفین در اسرع وقت و با توجه به کلیه شرایط موجود بکار برند. خصوصی بودن و سادگی جریانات داوری از میان مزایای مختلف داوری می توان از خصوصی ساده و غیر رسمی بودن جریان داوری نام برد. از یک نظر این مسئله قدری ناخوشایند است چرا که نتیجتاً داوریها چیزی شبیه به رویه قضایی ایجاد نمی کنند نظر یک داور نمی تواند در دعوای دیگر مورد استناد قرار گیرد, زیرا هر دعوی مطابق ماهیت خود و با کمترین تشریفات مورد بررسی قرار می گیرد و حکم صادره نیز علنی نمی گردد علاوه بر این به استثنای قرار گیرد هر دعوی مطابق ماهیت خود و با کمترین تشریفات مورد بررسی قرار می گیرد و حکم صادره نیز علنی نمی گردد. علاوه بر این, به استثنای شرایط محدودی که در قانون سال 1979 انگلیس مقرر شده است, در سایر موارد یعنی در
احکامی که بر مبنای رویه معمول در آن کشور صادر می شوند, دلیل تصمیمات متخذه ذکر نمی گردد و این خود مانع عملی دیگری است در راه استناد به احکام داوری حتی اگر علنی نیز بشوند.
تخصص داور
یکی از مزایای دیگری که برای داوری ذکر می شود, آن است که داور غالباً می تواند در جریان داوری به دانش و تجربه خود اتکای بسیار داشته باشد و نیازی نیست که در مورد حرفه بخصوص, عرف تجاری و یا معنای اصطلاحات فنی توضیحی برای او داده شود؛ در صورتیکه معمولاً لازم است چنین موضوعاتی را با جزئیات بسیار برای قاضی دادگاه شرح داد. در کنار این مسئله باید به یاد داشت که یک خصوصیت مهم جریانات داوری در انگلستان حق رجوع داور به دادگاه شهرستان برای گرفتن اطلاعات حقوقی مورد نیاز وی می باشد. (البته چنین حقی مطابق قانون سال 1979 قدری محدود شده است) داور با داشتن دانش و تجربه لازم در زمینه دعوی در حقیقت نقش (خبره سوم) را در کنار طرفین دعوی بازی می کند. بعضی گفته اند که این می تواند یک امر غیر مطلوب باشد ولی سایرین ادعا می کنند که نکته اساسی در گماشتن یک نفر متخصص به عنوان داور در همین است و این مساله یکی از جالبترین خصوصیات جریانات داوری را تشکیل می دهد.
ملاحظات دیگر
گفته شده است که در قراردادها نباید داوری به عنوان تنها راه حل اختلافات ناشی از قرارداد شناخته شود تا, در صورت بروز اختلاف , طرفین امکان بررسی این نکته را که آیا رجوع مستقیم آنان به دادگاه بهتر است یا ارجاع امر به داوری داشته باشند. همچنین می توان گفت که قاضی به عنوان حقوقدان متخصص بهتر می تواند در مواردی که شهادت شاهد خبره یک طرف با شاهد طرف دیگر تناقض داشته باشد تصمیم لازم را اتخاذ نماید. البته این نظر را می توان با توجه به امتیاز تخصص داور رد کرد.
اعتراض دیگر به داوری بر این مبنا است که مسائل حقوقی یا اختلافات راجع به حکم داوری باید نهایتاً بوسیله دادگاه حل و فصل شود و در این دادگاه بندرت به رسیدگیماهوی می پردازد؛ زیرا فرض بر این است که داور با در نظر گرفتن کلیه مدارک موجود به نظر صحیحی دست یافته است؛ در صورتیکه اگر دعوی از ابتدا در دادگاه مطرح می شد, دادگاه قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی کلیه مسائل مربوط را بررسی و روشن می کرد و سرانجام به صدور حکم مبادرت می ورزید
با توجه به چنین نظریاتی بعضاً اظهار می شود که بهتر است از اجبار طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری خودداری شده و در عوض رجوع به داوری بر مبنای اصول قرارداد و شرایط کلی تجارت, به اختیار و انتخاب طرفین گذاشته شود.
2 .داوری چگونه بوجود می آید؟
موافقتنامه داوری
تقریباً همه کس را می توان به دادگاه فراخواند لیکن هیچ کسرا نمی توان برخلاف میل وی وادار به قبول داوری کرد بدون اینکه از اهمیت تنظیم موافقت نامه داوری به صورت کتبی کاسته باشیم تاکید می کنیم که توافق بر داوری می تواند به صورت شفاهی نیز انجام گیرد البته در این صورت ممکن است مشکلات رخ دهد. مثلاً مطابق حقوق انگلیس چنین توافقهایی را نمی توان براساس قوانین داوری حل و فصل نمود بلکه تنها راهی که در این حالت وجود خواهد داشت, مراجعه به دادگاه مطابق قواعد کلی کامن لا است که به دلایل واضح می تواند کار بسیاری دشواری باشد. حداقل شرایط لازم برای یک موافقتنامه داوری معتبر داوری معتبر و قابل اجرا بطور مجزا در بخش 32 قانون داوری سال 1950 انگلیس به این صورت آمده است: (یک
توافق کتبی برای ارجاع اختلافات فعلی یا آتی به داوری چه داور مشخص تعیین شده باشد یا خیر) این مسئله در بخش 7 (1) قانون سال 1975 و بخش 7 (1) قانون سال 1979 نیز مورد تاکید قرار گرفته و البته تا حدودی نیز تغییر داده شده است.
با این حال برای اینکه یک موافقتنامه داوری کاملا موثر و عملی باشد, باید در آن علاوه بر موضوعات اصلی که به داوری ارجاع می شود به سایر مساویل مورد نظر طرفین در مورد آیین دادرسی داوری و مسائلی که طرفین به موجب حقی که مطابق قانون سال 1950 به آنان داده شده است قصد روشن کردن آن را دارند نیز اشاره شود. قانون سال 1950 انگلیس به طرفین اختیار می دهد که در مورد موضوعات خاصی از جریان داوری با یکدیگر توافق نمایند. این نکته از عبارت مگر اینکه نظر دیگری تصریح شود…) (یعنی در موافقتنامه داوری بطور دیگری تصریح شود) استنتاج میگردد بدین ترتیب, در تنظیم هر موافقتنامه داوری طرفین مجازند مسائلی را که به موجب قوانین برای آنان لازم الاجرا نیست , تغییر داده و موادی را راجع به هریک از موارد زیر در موافقتنامه خود بگنجانند:
الف . تجدیدنظر در اختیارات داور (بخش 1).
ب . ترکیب دیوان داوری (بخش 6).
ج . چگونگی انتخاب داور سوم در مواردی که هر طرف یک داور انتخاب می کند ( بهش
(1) 8).
د . تعیین وظایف داور سوم در صورت عدم توافق دو داور (فصل (2) 9).
هـ . بازجوئی از طرفین به قید قسم یا به صرف تصدیق ایشان یا بدون این دو (بخش
(1) 12).
و . ارائه مدارک به داوران یا سرداور و اطاعت از هر گونه دستور دیگر آنها (بخش
(1) 12).
ز . بازجوئی از شهود به قید قسم یا به صرف تصدیق (بخش (3) 12).
ح . صدور احکام موقت (بخش 14)
ط . صدور دستور اجرای عین تعهد (بخش 15).
ی . نهائی بودن حکم داور یا سرداور (بخش 16).
ک . تصحیح اشتباهات حکم ( بخش 17).
ل . حق اظهار نظر داور در رابطه با تسهیم پرداخت هزینه های طرفین و نیز برآورد چنین هزینه هایی (بخش (1)18). علاوه بر این طرفین, به موجب حق کلی ای که برای هرگونه توافق قانونی دارند, می توانند شروطی را راجع به موضوعات زیر در موافقتنامه داوری بگنجانند:
_ حداکثر تعداد شهود خبره که هریک از طرفین می تواند اقامه کند,
_ توافق به اینکه مسائل مورد اختلاف تنها بر مبنای مدارک کتبی و مدارک مرتبط با آنها به داوری ارجاع شوند و مورد حکم قرار گیرند,
_ تاریخ و محل جلسه داوری,
_ موضوعات قابل ارجاع به داوری,
_ زمانی که چنین موضوعاتی می تواند ( یا نمی تواند) ارجاع شود,
_ افرادی که می توانند (یا نمی توانند) به عنوان داور انتخاب شوند. در بسیاری از روابط تجاری, (موافقتنامه داوری) یکی از مواد قرارداد اصلی حاکم بر روابط طرفین را تشکیل می دهد لازم نیست چنین توافقی به صورت خاص تصریح گردد
برای مثال این توافق می تواند در نامه های رد و بدل شده بین طرفین, گنجانیده شود_ و بدین ترتیب به شرط آنکه به مسائل ضروری اشاره شده باشد, شرایط اصلی یک
موافقتنامه داوری حاصل شده است گاهی نیز ممکن است طرفین ترجیح دهند که یک موافقتنامه خاص داوری که بوسیله مشاوران حقوقی آنان تنظیم شده باشد منعقد نمایند. توجه به این مسئله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلاف آتی به داوری ارجاع می گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می باشد فرق گذاشت . به هر حال قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند, باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آنها وجود داشته باشد با وصف این در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلاف خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند, مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی انباشته و فراوان است یا ادعاها و ادعاهای متقابل متعدد و یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد.
3 . داور
چه کسی می تواند داور باشد؟
داور هر شخصی است که یا به تنهایی و یا به عنوان عضوی از یک هیات یا دیوان, صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری در مورد دعوائی را که به داوری ارجاع شده است دارد بنابراین هر کس که به دلیل عدم توانائی دماغی و یا موانع قانونی دیگر, اهلیت خود را از دست نداده باشد, می تواند به عنوان داور انجام وظیفه نماید. طرفین باید بیشترین تحقیقات را در مورد مناسب بودن و نیز در دسترس بودن افرادی که به
عنوان داور انتخاب می شوند, بعمل آورند, زیرا شکایات بعدی آنها در مورد اینکه انتخاب ایشان نامناسب بوده است بی فایده خواهد بود. البته افرادی که توسط مقام منصوب کننده به عنوان داور انتخاب می شوند, پیشاپیش به عنوان افرادی که نه
تنها شایسته بلکه در دسترس نیز خواهند بود شناخته می شوند. بدین ترتیب در جواب این سئوال که چگونه فرد خاصی به عنوان داوری انتخاب می شود باید گفت در اکثر موارد براساس انتخاب طرفین و یا در صورت عدم توافق آنها به موجب انتخاب ثالثی که طرفین چنین حقی را به وی داده اند, شخص عهده دار سمت
داوری میگردد. دلایل کافی وجود دارد که نشان می دهد طرفین می باید خود در انتخاب داور توافق کنند و این کار را به عهده شخص ثالث واگذار ننمایند از میان این دلایل می توان از صرفه جوئی در وقت هزینه نام برد. با این حال چون معمولاً هر کدام از قبول کاندیدای منفردی که از جانب طرف دیگر معرفی می شود ابا دارد, بهتر آن است که سه یا چهار کاندیدا معرفی شوند تا طرف دیگر بتواند از میان آنها یک نفر را که ترجیح می دهد و یا لااقل اعتراضی به وی ندارد, انتخاب کند. مقام منصوب کننده یا نامزد کننده
در اینجا مقتضی است توضیحاتی در مورد نقش شخص ثالثی که داور را انتخاب می کند داده شود یکی از مسائل قابل برررسی آن است که آیا وی داور را منصوب می کند یا
صرفاً داور (بالقوه ای ) را نامزد می نماید؟ این نظر که او داور را نامزد می کند درست تر به نظر می رسد ؛ چرا که داور نامزد شده می باید از اقدام و شروع به کار انتخاب خود را (با هرگونه شرایطی که خود می خواهد مثلا راجع به حق الزحمه) قبول نماید. بنابراین دو مرحله مهم در انتخاب داور وجود دارد نامزدی و قبول به عبارت دیگر, از تقارن و توالی نامزدی و قبول است که انتخاب نهایی داور صورت می پذیرد و وی سمت خود را می یابد و از این به بعد تنها با حکم دادگاه می توان او را از سمت خود عزل نمود.
مقام منصوب کننده غالباً در موافقتنامه های داوری (مخصوصاً در آن دسته از
موافقتنامه های داوری که ماده ای از قرارداد بین طرفین را تشکیل می دهند) مشخص میگردد. ممکن است به دلیل قصور مقام منصوب کنند, در انتخاب داور تاخیراتی حاصل شود. در حال حاضر مطابق بخش (4) 6 از قانون سال 1979 انگلیس چنین تاخیری می تواند موجب اخطار هر کدام از طرفین گردد و اگر عدم موفقیت مقام منصوب کننده بیش از هفت روز طول بکشد می توان از دادگاه تقاضای انتخاب داور را نمود.
وثیقه برای حق الزحمه و هزینه های داور یکی از مسائلی که معمولا ذهن داور را در قبول یا رد پیشنهاد داوری به خود مشغول می دارد آن است که آیا وی قادر خواهد بود در موقع مقتضی حق الزحمه و سایر هزینه های خود را بدون مشکل چندانی دریافت دارد یا خیر؟ در صورت تمایل داور نامزد شده می تواند به عنوان یکی از شرایط خود برای قبول مسئولیت داوری درخواست نماید که مبلغ معینی توسط یک طرف و یا طرفین به عنوان وثیقه حق الزحمه و سایر هزینه های داور به ودیعه گذارده شود این مبلغ را می توان نزد امینی به ودیعه گذارد, با این شرط که در زمان قید شده توسط داور (و یا در صورت فوت او, به موجب حکم دادگاه) آزاد و پرداخت شود. همچنین می توان شرط کرد که امین مزبور هر مقدار بهره متعلقه به این مبلغ را به عنوان دستمزد خود بر دارد.
مصونیت داوران
سوال مهم دیگری که برای داوران مطرح می باشد این است که آیا می توان آنان را به عنوان اهمال در جریان داوری مورد تعقیب قرار داد یا خیر؟ فرضی که سالها مورد قبول بود آن است که داوران نیز مانند قضات از چنین مسئولیتی مبرا هستند لیکن این فرض براساس قضاوت لرد کیلبراندن در دعوای ارنسن علیه کارم بکمن و
شرکا (1975) که در مجلس اعیان مورد رسیدگی قرار گرفت, مورد شک و تردید قرار گرفته است.لرد کیلبراندن تمایل به این عقیده داشت که داوران نیز مثل ارزیابها (کارشناسان) در مقابل طرفین مسئولیت دارند و در نتیجه مانند آنان در صورت هرگونه اهمالی مسئولند. وی ادامه می دهد که اگر این نظریه مورد قبول عموم می بود, رسم کلی بر این قرار می گرفت که در موافقتنامه های داوری طرفین تعهدی دایر بر عدم تعقیب داور برای هرگونه مسئولیتی در قبال جریان داوری به عهده گیرند. با این حال, این اظهارنظر لرد کیلبراندن به مسئله اصلی دعوی ارتباطی ندارد و بنابراین ممکن است اثر قانونی الزام آوری نداشته باشد. علاوه بر این,
داوران می توانند از نظریه لرد دنینگ در دعوای (کمپبل علیعه ادواردز) (1976)
در دادگاه استیناف کننده در دعوای مذکور لرد دنینگ ضمن بررسی نظر مجلس اعیان در دعوای ارنسن اظهار داشت: (موقعیت یک ارزیاب کاملا با موقعیت یک داور متفاوت است اگر این یک نفر کارشناس و ارزیاب در ارزیابی خود مرتکب اهمال گردد می تواند توسط خریدار یا فروشنده ای که از ارزیابی غلط وی متضرر شده است مورد تعقیب قرار گیرد. اما موقعیت داور فرق می کند به نظر من حتی اگر داور سهل انگاری کرده باشد طرف دعوی نمی تواند او را مورد تعقیب قرار دهد. تنها راه موجود برای طرف دعوی آن است که چنانچه یکی از زمینه های فسخ حکم موجود باشد اقدام به فسخ حکم داور نماید. اگر داوری حکم خلاف داده باشد می توان حکم وی را فسخ کرد اگر داور در مورد یک مسئله
حقوقی مرتکب اشتباه آشکاری شده باشد دادگاه می تواند حکم وی را تصحیح نماید؛ لیکن شخص داور را نمی توان تعقیب کرد…)
ظاهراً نکته اصلی نهفته در این اظهارات آن است که برای استفاده از مصونیت ذکر شده توسط لرد دنینگ نه تنها موقعیت داور باید به گونه ای باشد که در ظاهر گفته شود که وی به عنوان داور عمل می نماید, بلکه در واقع امر نیز عملکرد او باید
از همین قرار باشد. شخصی که صرفاً به عنوان ارزیاب و یا شبه عمل می کند. هر عنوانی که داشته باشد از چنین مصونیتی برخوردار نیست و بنابراین در مقابل آثار اهمال خود مسئول خواهد بود.
صلاحیت داور
برای هر دوار حصول اطمینان نسبت به این امر که نقش و موقعیت رسمی وی کاملا واضح و خدشه ناپذیر است باید بسیار مهم باشد قبل از حصول اطمینان نسبت به چنین امری تلاش برای آغاز رسیدگی کاری بیهوده است چرا که در این صورت نقش داور مانند یک تماشاگر بازی فوتبال خواهد بود که با به صدا درآوردن سوتی که هیچکس توجهی به آن ندارد, سعی در کنترل بازی داشته باشد بنابراین قبل از قبول داوری داور باید بتواند خود را متقاعد سازد که امکان انجام این وظیفه را هم از نظر حرفه ای و هم از نظر صلاحیت دارد چشم انداز انجام وظیفه به عنوان یک قاضی وی را آنچنان خیره سازد که از پرسیدن این سئوال از خود غفلت نماید: (آیا این کاری است که من حتماً باید انجام دهم؟ ) با تمرکز بیشتر بر روی این سئوال چه بسا به این نتیجه برسد که بهتر است اصلاً وارد در موضوع نشود و یا به دلایلی خود را مناسب یا صالح برای انجام این وظیفه نیابد. مثلاً ممکن است داور دارای روابط شخصی با یک طرف اختلاف بوده و یا عقاید محکم وی در مورد خاصی زبانزد عموم باشد. در این صورت و نیز در صورت داشتن هر نوع تردیدی نامزد داوری قطعاً باید از مدخله در موضوع اجتناب کند. در موارد دیگر ممکن است داور درباره اینکه آیا اختیار و صلاحیت لازم برای انجام وظیفه را دارد یا خیر, شک کند؛ مثلا با توجه به چنین سئوالاتی و ابهاماتی جریان داوری را شروع نکند و از آن جلوگیری نماید بنابراین به دلایل مختلف عاقلانه است که داور درنگ و تامل نموده و موقعیت کلی را بسنجد به عبارت دیگر قبل از آنکه کلیه مسائل مبهم روشن گردد و در یک مجموعه داوری متناسب قرار داده شود, نباید عجله زیادی در آغاز کردن کار داوری داشته باشد.
بیطرفی و کفایت داور
داور منتخب باید از همان آغاز کار دقت کند که در هیچ زمان با یک طرف بدون حضور طرف دیگ تماسی نداشته باشد و یا به گونه ای عمل نکند که دیگران متصور وجود چنین تماسی را بنماید . قبلاً به این مطلب اشاره شد که یکی از طرفین ممکن است تمایلی به پیشرفت کار داوری نداشته باشد. اکنون سئوال این است که اگر شخص داور تلاشی در جهت تشریع در رسیدگی بعمل نیاورد طرفین یا یکی از آنها چه کاری می توانند انجام دهند؟
دراین مورد هرگاه همه راههای دیگر برای تشویق داور به شروع کار بی نتیجه بماند طرف ذینفع می تواند تقاضای صدور حکم مناسب را از دادگاه بنماید به موجب حکم مذکور دادگاه داور را در جهت تسریع در انجام کار راهنمایی کرده یا در شرایط حساس وی را به علت نداشتن پشتکار لازم و یا به علت عدم اهلیت بنا به سایر جهات مانند بیطرف نبودن داور و یا داشتن نفع شخصی در دعوی از داوری عزل می نماید.
بدین ترتیب وجود هریک از این موارد عدم صلاحیت می تواند دلیلی برای تقاضای ذینفع ازدادگاه دایر بر عزل داور یا سرداور و انتخاب افراد جدید باشد. آنچه کهفوقاً در مورد انتخاب, موقعیت و وظایف داوران ذکر شد, عمدتاً در ارتباط با نقش داوران منفرد است لیکن غیر از مواردی که فرقهای واضحی وجود دارند, این مطالب بطور کلی در آن دسته از دعاوی که دو یا چند داور به آنها رسیدگی می کنند و در مورد خود سرداوران نیز صادق است.
فوت داور
بخش 2 قانون سال 1950 انگلیس مقرر می دارد که مرگ یکی از طرفین موافقتنامه داوری بر اعتبار و صحت آن تاثیر نمی گذارد و در نتیجه موافقتنامه مزبور قابل اجرا خواهد بود. همچنین اختیارات داور نیز بر اثر مرگ یکی از طرفین موافقتنامه ای که داور به موجب آن انتخاب شده است تغییری نمی پذیرد هرگاه داور فوت کند یا از انجام وظیفه خودداری ورزد و یا اهلیت خود را برای انجام وظیفه از دست دهد,
طرفین ( یا یکی از آنها) می توانند به موجب بخش 10 قانون سال 1950 از دادگاه تقاضای تعیین داور جدید را بنمایند. هنگامی که داور جدید انتخاب می شود جریان داوری به حالت روز اول باز میگردد, مگر آنکه داور جدید موافقت کند ( یا طرفین از وی بخواهند) که مراحلی را که قبلاً پشت سر گذاشته شده است تایید و یا قبول نماید مسلماً در مواردی که داورجدید انتخاب می شود خطر هزینه های بیشتر برای طرفین وجود دارد و بنابراین هرگاه احتمال طولانی شدن جریان داوری وجود داشته باشد مقتضی است که طرفین مطلوبیت استفاده از سیستم بیمه مربوط به طول عمل مورد انتظار داور را مورد بررسی جدی قرار دهند.
4 . جریانات مقدماتی
آماده کردن دعوی علی الاصول طرفین دعوی قبل از انجام پاره ای فعالیتهای مقدماتی در مراحل مختلف
وارد داوری نمی شوند, به عبارت دیگر, رسیدگی داوری بطور ناگهانی آغاز نمی شود, بلکه آخرین مرحله پس از برگزاری جلسات متعدد مکالمات تلفنی گوناگون نامه ها, بحثها و مناقشات مختلف و نظایر آنها می باشد در مرحله آخر یعنی وقتی طرفین به بن بستی بر می خورند و بطور جدی به ورود در جریان داوری می اندیشند, اولین سئوالی که مطرح می شود آن است که چگونه باید برای این امر آماده شد؟ ابتدائی ترین موضوع مقدماتی تهیه دادخواست توسط خواهان است این کار معمولاً عبارت است از ارائه مجدد تمام یا بخشی از وقایع و ارقامی که قبلاً برای مدتی مورد بحث طرفین بوده اند.با این حال یکی از وظایف اولیه داور در هر دعوی می تواند تلاش در جهت حصول اطمینان نسبت به این امر باشد که طرفین حداقل راجع به اصل (موضوع مورد اختلاف) توافق دارند اگر چنین توافقی وجود نداشته باشد داور باید طرفین را در جهت تعیین و تعریف صریح موضوع مورد اختلاف یاری نماید مشکل دیگر تعیین این نکته است که کدام طرف عملاً خواهان است معمولاً خواهان کسی است
که دعوی را آغاز می کند اول اگر معلوم شود که طرف دیگر (یعنی خوانده) دعوای بزرگتری دارد, چه بسا داور دستور دهد که نقش آنها معکوس شود. در اینجا مقتضی است تفاوت بین دو لفظ شرح دعوی یا دادخواست و نکات دعوی را متذکر شویم منظور از اولی شرحی نسبتاً مفصل در مورد خواسته و دلایلی است که به موجب آن باید حکم به نفع خواهان صادر شود دادخواست شامل کلیه مدارک لازم که به صورت ضمیمه یا به طریقه ای دیگر با آن رابطه دارد نیز می گرد اما مدرک موسوم به نکات دعوی تنها خلاصه ای از دعوی است بدین معنی که تنها شامل عنوان ادعاها,مبلغ یا مبالغی در خواستی و توضیحی کلی در مورد مدارکی می شود که در جلسه داوری و برای اثبات دعوی در اختیار داور قرار خواهد گرفت فایده این مدرک در آن است که طرف دیگر در مقابل دعوائی که هیچ سابقه ای از آن ندارد و چه بسا تعجب وی را فراهم کند قرار نگیرد هیچ شکل و فرم مشخصی برای تنظیم و ارائه دعوی وجود ندارد و این امر فرصتی را فراهم می سازد که خواهان صلاحیت و مهارت شخصی خود را در تهیه, تنظیم و ارائه دعوی نشان دهد با این حال ناگفته پیدا است که ارائه مدارک و دلایل باید بطور واضح و مختصر و با توجه به وقایع موجود صورت گیرد و نیز می باید تنها بر روی موضوعات مربوط به دعوی متمرکز شده و از سایر موضوعات اجتناب گردد شاید بهتر باشد کسی که در مراحل مقدماتی و پیش از مراجعه به داوری در موضوع دخیل نبوده است دعوی را برای داوری آمده نماید چرا که اکثر مردم در مواردی که شخصاً دخیل بوده اند احساسات خود را ناگزیر در موضوع دخالت می دهند اینکه آیا همه دعوی بطور کامل به دیگری واگذار گردد یا خیر, مسئله قابل بحثی است اما به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که یک ذهن حدید غالباً در تفکیک گزینش موضوعات مهم از مسائل غیر ضروری می تواند کمک بیشتری بنماید نهایتاً پس از تهیه پیش نویسهای بسیار باید مدارک از قبیل نامه ها , صورتجلسات, عکسها ، نقشه ها , جداول , نمونه ها, گزارشات و هر مدرک دیگری که می تواند در ارتباط با موضوع باشد به خلاصه ترین و بهترین روش ممکن در کنار هم قرار گیرند. جدول داوری
یکی از روشهای مناسب برای ارائه خلاصه ای از اختلافات و ارزیابیهای طرفین آنگونه که در دادخواست یا دادخواست متقابل آمده آن است که جدولی برای این
منظور تهیه شود. این جدول را بعضاً official referee"s schedule یا scott
schedule می نامند. این جدول چند ستونه خلاصه ای از نکات دعوی است که در آن نظریات طرفین در ستونهای مجزا نوشته می شود ستون خالی دیگری نیز وجود دارد تا داور بتواند در موقع مقتضی نظر خود را در آن یادداشت نماید آنچه که بیان شد حداقل مورد لزوم است لیکن جدول مزبور می تواند ستونهای دیگری نیز به تعداد لازم داشته باشد.
نحوه و شیوه تهیه این جدول یا به طریقه مورد توافق طرفین و یا در موقع لزوم بر مبنای دستور داور تعیین خواهد شد با در نظر داشتن چنین توافق یا دستوری, رویه معمول بر آن است که جدول مذکور ابتدائاً توسط خواهان تنظیم می شود و در مرحله دوم اضافاتی توسط خوانده در آن صورت می گیرد مرحله سوم آن است که خواهان به نکات مطرح شده توسط خوانده جواب می دهد پس از این مرحله جدول برای تقدیم به داور آماده می باشد. هر رقمی (اعم از کمیت , قیمت و یا تعداد) که در لوایح طرفین ذکر شده باشد , حتی المقدور باید قبل از جلسه داوری مورد توافق آنها قرار گیرد هر چند که هر
نوع تعهد یا هر مسئله دیگر مربوط به آن ممکن است مورد اختلاف باشد در این زمینه نیز جدول مذکور حاوی مواردی که ارقام ذکر شده مورد توافق طرفین می باشد خواهد بود و نیز در صورت وجود اختلاف میزان اختلاف بین آنها را مشخص می کند در مورد تهیه تنظیم و ارائه دعوی توسط هر طرف مجدداً سخن خواهیم گفت؛ لیکن در این مرحله بجاست که قدری از موضوع مورد بحث منحرف شده و به چگونگی مشاوره حقوقی یا حرفه ای/ فنی که مقتضی است طرفین در کلیه دعاوی _ بجز آنهایی که از ساده ترین نوع دعاوی هستند _ از آنها استفاده نمایند, بپردازیم.
مشاوره حقوقی همواره توصیه شده است که هر فرد بی تجربه در امور حقوقی, در صورت گرفتار شدن در دعاوی حقوقی به یک حقوقدان یا وکیل دعاوی مراجعه نماید پس از انجام این
مرحله ممکن است اصولاً تصمیم به ختم دعوی گرفته شود یا ممکن است وکیل دعاوی بر قوت دعوی و احتمال موفقیت بسیار آن صحه گذارد پس از این مرحله می توان ترتیبی داد که وکیل مزبور ضمن تنظیم مدارک لازم دعوی را برای ارائه آماده نموده و خود نیز به عنوان وکیل در جریان داوری شرکت جوید اگر یک طرف دعوی موسسه یا شرکت باشد ضرورت اینکه قبل از رجوع به داوری یا تنظیم دفاعیه با وکلا مشورت شود بیشتر خواهد بود.
باید در اینجا تکرار کنیم که در داوری هیچ طرفی مجبور به داشتن وکیل یا نماینده ای از جانب خود نیست . به عبارت دیگر کاملاً بستگی به نظر هر طرف دارد که تصمیم بگیرد آیا شخصاً در دعوی حاضر شود و یا نماینده ای را از جانب خود
معرفی نماید و در صورت دوم , نماینده وی چه کسی باشد. بعلاوه بسته به نظر داور
است که با ذکر عبارت (مناسب برای استخدام وکیل) در هر یک از دستورات خود و یا در حکم نهایی دخالت وکیل را در موضوع تسهیل نماید. داور (در مواردی که حقوقدان نباشد) می تواند مستقیماً و یا بنا به درخواست طرفین خواستار اظهار نظر حقوقی در دعوی شود این نظر از یک وکیل درخواست می شود برای مثال داور می تواند برای انشای حکم خود از مشورت حقوقی یک وکیل استفاده نماید ساده ترین روش برای این کار آن است که داور پیش نویسی تهیه کرده و سپس از وکیل خود بخواهد که در مورد آن اظهار نظر نماید تا مبادا وی نیت خود را پذیر باشد.
مشاوره و معاضدت حرفه ای یا فنی
اغلب کسانی که اشتغال به کارهای حرفه ای یا فنی دارند معمولاً در اولین تماس خود با داوری رسمی یا جریانات دادرسی در دادگاهها در نقش یک خبره _ در ابتدا به صورت ارائه مشاوره از پشت حنه و سپس احتمالاً به عنوان شاهد خبره در جلسات رسیدگی ظاهر می شوند وظیفه شاهد ارائه نظریات مستقل بر مبنای حقایق دعوی است.
این نظریات محدود به صلاحیت و تجربه متخصص مربوطه در مورد دعوای بخصوص خوانده بود و شاهد خبره یا باید در مورد آن شخصاً اطلاع حاصل کرده ویا از سایرین اطلاعاتی در این زمینه کسب نموده باشد. نقش شاهد خبره در سه مرحله قابل انجام است:
_ کسب صلاحیت برای ادای شهادت در دعوای خاص,
_ تهیه یک گزارش مثبت صلاحیت خود,
_ اظهار شهادت در جلسه در صورت لزوم,
متخصص پس از آشنایی با ماهیت اختلاف و سوال یا سئوالات خاصی که نظر وی در مورد آنها خواسته شده است (سئوالات اساسی ) باید اقدام به تهیه یک گزارش رسمی مشتمل
بر موارد زیر بنماید:
الف . تجربه حرفه ای خود در ارتباط با مسئله ,
ب . زمینه عمومی دعوی تا آنجا که با سئوالات اساسی مرتبط است,
ج . سئوالات اساسی ,
د . جواب سوالات از نظر وی,
هـ . دلیل یا دلایل نظریه حرفه ای او. فرم خاصی برای تهیه گزارش فوق الذکر وجود ندارد و هر متخصص به شرط آنکه مسائل اصلی مذکور در فوق را در گزارش خود بگنجاند می توان روش و مهارت خاص خود را در
تهیه این گزارش بکار گیرد دلالت ضمنی چنین گزارشی آن است که متخصصی که آن را تهیه کرده با ارائه آن نشان می دهد که حاضر به ادای شهادت بر طبق همان گزارش در جلسه رسیدگی است.
دستمزد و هزینه های متخصص توسط طرفی که وی را استخدام کرده است پرداخت خواهد شد طرف استخدام کننده البته امید دارد که متخصص مزبور خبره تر از هر تخصصی
باشد که طرف مقابل بکار گرفته است و دفاع موثرتری از دعوای وی بنماید. هر چند متخصص توسط یک طرف اختلاف استخدام شده و دستمزد وی نیز توسط او پرداخت می گردد
لیکن وی باید همیشه به خاطر داشته باشد که نقش او در جلسه دادرسی یاری رساندن به داور ( یا قاضی) برای رسیدن به نقطه نظر صحیحی در مورد حقایق دعوی است فارغ
از اینکه نتیجه آن چیست و چه آثاری بر منافع طرفی که او را استخدام کرده است خواهد داشت.
