انسان طبعاً دارای حقوقی است که از آن متمتع می شود و تکالیفی است که قهراً باید انجام دهد . حق متعلق به انسان و تکلیف به عهده انسان است . بنابراین می توان گفت برای غیر انسان نه حقی می توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار نمود. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علل خاصی عده ای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به وجود می آورند که بستگی به شخصیت هیچ کدام از تشکیل دهندگان ندارد ولی حقوق و تکالیفی است. مثلاً شهرداری ها به خودی خود دارای شخصیتی هستند که گرچه از مجموع شخصیت مردم شهر تشکیل شده ولی هر یک از شهر داری ها مستقلاً می تواند وظیفه یک شخص را از قبیل خرید و فروش و اداره امور شهر ، انجام دهد و بستگی به شخصیت هیچ کدام از مردم شهر هم ندارد.
شخصیت مستلزم دارا بودن حقوق و وظایفی است که برای هر کس معین شده . پیدا شدن شخصیت حقوقی در نتیجه احتیاج است مثلاً جمعی تشخیص می دهند که برای توسعه ورزش و یا حمایت از مسئولین اقداماتی لازم است و به این منظور شرکتی به وجود می آورند که تشکیل می شود از شخصیت افراد تشکیل دهنده و می تواند مانند یک شخص طبیعی مبادرت به اقداماتی کند که منظور تشکیل دهندگان را عمل و به خودی خود کارهایی انجام دهدکه بستگی به هیچ یک از مجتمعین نداشته باشد و همچنین می تواند دارایی و اموالی داشته و معاملاتی انجام دهد. تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی
شخصیت حقوقی از خیلی پیش متداول بوده مثل این که سلطان مملکتی به نم خود قرارداد هایی می بسته که ارتباط با شخص و بدن سلطان نداشته و آثار آن به ارث به اولاد منتقل نمی شده بلکه متعلق به مردم کشور بوده است. در حقوق رم نیز شخصیت حقوقی تا اندازه ای شناخته شده . در حقوق اسلامی گرچه عنوانی جهت آن ذکر نشده اما آثار زیادی از شخصیت حقوقی هست مانند بیت المال و مساجد و موقوفات و غیره که متصدیان به نام بیت المال و یا متولیان موقوفات مساجد و غیره به نام آنها معاملاتی انجام می داده اند. در حقوق اروپایی شخصیت حقوقی در قرون وسطی پیدا شده ، در ایران شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین دفعه شناخته شده است. حقوق و وظایف شخص حقوقی
طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن . بنابراین شخص حقوقی مانند یک انسان کلیه وظایف و حتی تکالیفی که برای یک فرد قائل شده اند می تواند دارا باشد . مگر آنها که انجام آن غیر ممکن است مثلاً جمعیت مبارزه با بی سوادی پس از رسمیت می تواند خانه اجاره کند و در بانک حساب باز کند و قرارداد طبع کتاب ببندد و همچنین شرکت های تجارتی می توانند معاملات تجارتی انجام دهند و خدمه استخدام نمایند . بنابراین کسی که به جمعیت مبارزه با بی سوادی خانه اجاره می دهد و یا کسی که با شرکت تجارتی معامله نماید مادام که شخصیت حقوقی آنها باقی است نمی تواند به افراد جمعیت و یا شرکاء شرکت مراجعه و اجاره خانه خود را مطالبه کند و یا شرکاء را ملزم به انجام تعهد نماید. زیرا همان طور که شرح داده شد شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و هم چنان که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست شرکاء یک شرکت سهامی یا افراد یک جمعیت را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت یا آن جمعیت دانست.
طبق ماده 589 قانون تجارت تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود پس به طور کلی شرکاء یک شرکت تجارتی و یا افراد یک جمعیت فرداً فرد وظایفی در اداره شرکت ندارند و به همین علت است که آنها را نمی توان مسئول دانست بلکه مدیرانی که معین می شوند به نام شخص حقوقی تصمیم گرفته و آن را اداره می نمایند.
در مورد ارتکاب جرم ، تعقیب شخص حقوقی محل بحث است. اکثر علماء حقوق عقیده دارند نسبت به جرائمی که جنبه مثبت دارد از قبیل کلاه برداری ، قاچاق و غیره شخص حقوقی از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست بلکه مدیران و مسببین تعقیب می شوند ولی نسبت به آنها که جنبه منفی دارد ، قابل تعقیب اند مانند این که از پرداخت وجهی که عدم پرداخت آن جرم است خودداری شود. ولی چون شخصیت حقوقی را نمی توان به هر قسم مجازاتی محکوم نمود مثلاً نمی توان زندانی کرد باید در این قبیل امور به پرداخت جریمه شرکت را محکوم نمود.
استدلال دیگر در مورد عدم ارتکاب جرائم آن است که شرکت برای موضوع خاصی تشکیل می شود و خارج از این موضوع حق فعالیت ندارد و چون موضوع شرکت همان طوری که گفتیم امور غیر قانونی و غیر مشروع نمی تواند باشد بنابراین ارتکاب جرائم خارج از موضوع شرکت است. اقسام شخصیت های حقوقی