در قانونتجارت شرکت تعریف نشده و قانون مدنی آن را در ماده 571 به این طریق تعریف می نماید : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
این تعریف شامل کلیه شرکت ها و اشاعات است، زیرا شرکتی که چند نفر با پرداخت مبلغی پول ، جهت حفر قنات یا احداث جاده تشکیل می دهند و همچنین اشاعه ای که چند نفر در خانه ای دارند و هر یک چند دانگ آن را مالک هستند هر دو مشمول تعریف فوق است . قانون مدنی در مواد بعدی مشمول بودن آن را تصریح می کند . زیرا در ماده 572 ذکر شده شرکت اختیاری است یا قهری قانون مدنی شرکت اختیاری را در ماده 573 به این نحو تعریف نموده : شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو آنها. و در ماده 574 ذکر شده : شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
از مطالب فوق بر می آید که اشاعات و شرکت هر دو در قانون مدنی شرکت نامیده می شود . حال اگر بخواهیم شرکت را از اشاعه جدا کنیم باید چنین تعریف نماییم: شرکت عبارت از قراردادی است که به موجب آن شرکاء متعهد می شوند چیزی را در شرکت گذارده و منافع آن را تقسیم نمایند. و نیز اشاعه اجتماع حقوق مالکین متعدد است در شیئی واحد به نحو مشاع بدون قصد منفعت. در این مورد دو موضوع قابل دقت است :
در تعریف شرکت ذکر شد که عبارت از قراردادی است که شرکا جهت تقسیم منفعت سرمایه منعقد می سازند. نباید تصور کرد که شرکت فقط برای بردن منفعت است و به ضرر و زیان توجهی ندارد بلکه شرکت ممکن است ضرر هم داشته باشد ولی چون قصد شرکاء تقسیم ضرر و زیان نیست زیرا عقلائی نیست که اشخاصی شرکتی تشکیل دهند که حتماً ضرر داشته باشد و ضرر آن را تقسیم نمایند لذا در تعریف فوق ذکری از ضرر نشده و چون احتمال بردن ضرر هم داده می شود به همان نسبت که منفعت تقسیم می شود اگر زیانی هم حاصل شود قابل تقسیم خواهد بود مگر خلاف آن شرط شود.
اشاعه را در تعریف فوق اجتماع حقوق مالکین به نحو مشاع دانستیم بدون قصد منفعت . از این تعریف نباید تصور کرد اشاعه اجتماع حقوق افرادی است در چیزس که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد قیمت ندارد . مقصود از شرط عدم قصد منفعت این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت باشد نه این که هر یک از شرکاء از حصه مشاعی خود منافعی نبرند.
از تعریف فوق معلوم شد که شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت و در اشاعه قصد منفعت وجود ندارد. تفاوت دیگر آنها به شرح زیر است:
شرکت در نتیجه عقد و اختیار حاصل می شود مثل شرکتی که به جهت حفر قنات تأسیس می شود . ولی اشاعه اغلب ممکن است قهری باشد مانند حقی که وراث پس از فوت مورث در ترکه او پیدا می کنند یا این که دو خرمن متعلق به دو نفر در نتیجه وزش باد و یا اشتباه داخل هم بشود.
شرکت برای مدت معین و یا غیر محدود تشکیل می شود و معمولاً شرکا نمی توانند جز در موارد لازم و یا طبق حکم دادگاه سهم خود را افراز نمایند ولی در اشاعه هر شریک می تواند هر موقع بخواهد سهم خود را افراز نماید.
در شرکت انتقال سهم الشرکه تابع تشریفاتی است و در بعضی از آنها رضایت شرکاء دیگر لازم است ولی در اشاعه انتقال حصه مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء مانعی ندارد.
فرق بین شرکت تجارتی و حقوقی
شرکت های تجارتی برای امور تجارت تشکیل می شوند، از این جهت مزایا و اختلافاتی با سایر شرکت ها دارند که ذیلاً بیان می شود:
شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و شرکت به خودی خود قادر است امور تجارت را انجام دهد و دارای اموال و حقوقی باشد . ولی در سایر شرکت ها شخصیت حقوقی وجود ندارد و اموال شرکت مشاعاً متعلق به شرکاء است.
قانون ، شرکت های تجارتی را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی نوع و شکل آنها را محدود به 7 قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته ولی شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده شرکاء می باشند و به هر نحو که بخواهند به شرط این که به خلاف قانون مدنی نباشد می توانند شرکت تشکیل بدهند.
هر گاه شرکت تجارتی از عهده پرداخت دیون خود برنیاید مانند تجار مقررات ورشکستگی درباره آن اجرا می شود ولی در سایر شرکت ها این مقررات وجود ندارد بلکه هر شریکی نسبت به سهم خود مسئول پرداخت قروض شرکت است . از این جهت در صورت عدم توانایی برای تأدیه ، مقررات اعسار درباره او اجراء می شود.
شرکت های تجارتی مانند تجار دارای تکالیفی از قبیل الزام به داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتی و غیره هستند ولی سایر شرکت ها از این قسمت معاف اند.
شرایط اساسی شرکت های تجارتی
شرکت های تجارتی اختیاری بوده و در نتیجه عقد حاصل می شوند و به موجب قرارداد خواهند بود . در شرکت های سهامی خرید سهم بخ منزله امضاء قرار داد خواهد بود زیرا در ماده 15 اصلاحی قانون تجارت تصریح شده: امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساس نامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد. شرایط اساسی صحت قرارداد به شرح زیر است:
1- قصد و رضای شرکاء
چون تشکیل شرکت تجارتی اختیاری است از آن جهت شرکاء باید قصد و رضایت برای ورود در شرکت داشته باشند بنابراین اگر کسی در عقد قرار داد مکره بوده و یا اشتباه کرده باشد و رضایت و یا قصد ورود در شرکت نداشته باشد، این عقد باطل است.
2- اهلیت شرکاء
شرکائ مؤسس باید برای معامله و عقد قرار داد اهلیت داشته باشند بنابراین صغیر و مجنون و امثال آنها نمی توانند شرکت تأسیس نمایند مگر آن که مطابق قانون مدنی ، ولی یا قیم از طرف آنها اقدام نماید و الا شرکت باطل است.
باید در نظر داشت پس از تشکیل شرکت مطابق مقررات قانونی خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه بین اشخاصی که اهلیت ندارند و یا قصد ورضایت نداشته اند باعث بطلان قرارداد نبوده و فقط در معامله سهام مؤثر است.
مشروع بودن موضوع و جهت شرکت
موضوعی که شرکت به آن اشتغال خواهد داشت باید مشروع باشد مثلاً اگر شرکتی برای خرید و فروش اسلحه غیر مجاز یا ایجاد قمارخانه و یا قاچاق اجناس تشکیل شود باطل خواهد بود. همچنین جهت شرکت یعنی نتیجه ای که شرکت برای آن تشکیل می شود ( که ایجاد منفعت است ) باید هم مشروع و هم عقلایی باشد . مثلاً شرکتی که منافع آن برای کمک به ایجاد اغتشاش در کشور و جنگ باشد به علت نامشروع بودن و یا شرکتی که فرضاً برای خشکاندن دریاها بدون استفاده از آن تشکیل شود، به علت عقلایی نبودن باطل است.
