طلاق حقی است که از نظر قانونی به مرد تعلق دارد و مطابق آنچه مطرح شده، مرد در هر زمان که بخواهد با دادن حق و حقوق همسرش می‌تواند او را طلاق بدهد. البته به این مساله هم اشاره شد که ارائه چنین حقی به مرد به معنای آن نیست که زن نمی‌تواند از همسرش جدا شود و به همین سبب بود که خبرنگار ما با قرار دادن سند عقدنامه در مقابل این قاضی دادگاه خانواده از وی خواست تا بندهایی که در عقدنامه به امضای طرفین رسیده را برای مخاطبان ما تحلیل و بررسی کند. چهار شماره گذشته روزنامه جام‌جم به بررسی این موضوع اختصاص یافت و حالا در این شماره، ادامه این بحث را از زبان قاضی بیات در خصوص شرایطی که با ازدواج مجدد مرد پیش می‌آید و می‌تواند سبب طلاق گرفتن زن شود، مطالعه می‌کنیم. «طبق شرع اسلام هیچ مردی حق ندارد بیشتر از 4 زن در نکاح داشته باشد. تازه داشتن این 4 زن هم مشروط به این است که مرد توانایی تامین رفاه آنها را داشته باشد، برای هریک خانه‌ای جداگانه تهیه کند، نوکر و کلفت جداگانه برای هریک تدارک ببیند، جواهرات شخصی جداگانه‌ای برای هریک بخرد و همه را به یک چشم نگاه کند و به یک اندازه مورد محبت قرار دهد تا حسادتشان را علیه یکدیگر برنینگیزد. این شرایط داشتن همسر متعدد را برای مرد تقریبا غیرممکن می‌کند. بنابراین مردان درست و حسابی ایرانی فقط یک همسر دارند. نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که هیچ زن ایرانی که در خانواده خوبی تربیت شده باشد هرگز حاضر نخواهد شد به عقد مردی درآید که همسر دارد. پس امکان تعدد زوجات در میان مردان جوان از طبقات بالای جامعه بسیار بعید است. در فرهنگ ایرانیان داشتن بیشتر از یک همسر دون شأن است و آنها هیچ گاه موقعیت خود را به خاطر چنین ازدواجی از بین نمی‌برند. استثنایی که وجود دارد متعلق به افراد ثروتمند طبقه متوسط رو به پایین است.» آنچه در این سطرها خواندید نه اظهارنظر یک قاضی دادگاه خانواده است و نه اظهارات وکیل مدافعی که در امور مربوط به پرونده‌های خانوادگی مهارت دارد. اینها اظهارنظرهای یک روزنامه‌نگار طرفدار حقوق زنان هم نیست، بلکه بخش‌هایی از صفحات 151 و 152 کتاب «ایران در آستانه مشروطیت» نوشته آرنولد هنری ساویچ لندور است که توسط مترجم خوب کشورمان علی‌اکبر عبدالرشیدی ترجمه و در سال 1388 از سوی انتشارات اطلاعات به بازار عرضه شده است. بد نیست بدانید این کتاب در سال 1902 یعنی حدود 107 سال پیش منتشر شده و سفرنامه‌ای است که یک جهانگرد ماجراجو پس از یک سال سیر و سفر در ایران نوشته است. کتاب مقطع بسیار مهمی از تاریخ ایران را تشریح می‌کند: چند سال بعد از ماجرای تنباکو و مرگ ناصرالدین شاه و چند سال قبل از انقلاب مشروطه در ایران و انقلاب اکتبر در روسیه. تصویری که نویسنده در این کتاب ارائه می‌دهد تصویری چند بعدی است. ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مردم شناختی و فرهنگ شناختی دوران قاجار و حتی ویژگی‌های جغرافیایی ایران در این تصویر کاملا مشهود است. آرنولد هنری ساویچ لندور یک ایران‌شناس نیست. او یک جهانگرد، کاشف، ماجراجو، شکارچی، عکاس، نویسنده، مخترع و نقاش است و این متن حاصل جستجوی دقیق او در فرهنگ ایران در دوره قاجار است. او خود در صفحه 157 این کتاب، پس از شرح آیین‌های گسترده مربوط به ازدواج، به نکته جالبی اشاره می‌کند و می‌نویسد:« عروسی ایرانی یک حادثه ساده و ارزان نیست. هزینه و مراسم مرتبط با عروسی ایرانی بسیار سنگین است. اگر قرار باشد مردی تن به چند ازدواج بدهد دردسرهای زیادی را نصیب خود می‌کند. امروز در ایران بین اشراف داشتن چند همسر منسوخ شده است و داشتن بیش از یک زن غیر اخلاقی تلقی می‌شود.» با این مقدمه می‌توان دریافت که عرف و فرهنگ ایرانی از گذشته‌های دور هم نسبت به ازدواج مجدد مردان نگاه خوبی نداشته است. شاید به دلیل همین نگاه باشد که در همه عقدنامه‌ها یکی از بندهایی که منجر به طلاق می‌شود و همه همسران با قاطعیت آن را هنگام ازدواج امضاء می‌کنند این بند است: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.» مرتضی بیات، قاضی شعبه 272 دادگاه خانواده ونک، در تشریح جنبه‌های شرعی ازدواج مجدد مردان، به آیه 3 سوره نساء اشاره می‌کند که به مردان مسلمان اجازه داده تا 4 زن دائم اختیار کنند و البته شرط رعایت عدالت میان همسران را نیز تعیین کرده است. به گفته وی از نظر مبنای شرعی مرد مسلمان منعی ندارد که با داشتن همسر اول، همسر دیگری اختیار کند و این مساله هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل تسنن ذکر شده است. البته در فقه شیعه همسر غیر دائم یا همان متعه که از نظر عرفی صیغه گفته می‌شود نیز برای مرد مسلمان بدون در نظر گرفتن سقف از نظر تعداد مجاز دانسته شده است. سیره عملی و احادیث رسیده از امامان و احادیث نقل شده از امام صادق(ع) نیز نشان می‌دهد صیغه برای مردان امری مجاز است و مرد می‌تواند علاوه بر 4 زن دائم، چندین زن موقت نیز اختیار کند. ولی در برخی شاخه‌های اهل تسنن، ازدواج موقت بنابر فتوای خلیفه دوم حرام اعلام شده است. این قاضی دادگاه خانواده به این مساله هم اشاره می‌کند که در کشورهای عربی رایج است که مردان بیش از یک زن دارند. او به نقل خاطره‌ای هم در این زمینه می‌پردازد و می‌گوید: «یکی از علما در سفری به مکه با راننده‌هایی مواجه می‌شود که به او می‌گویند شما مگر مسلمان نیستید؟ چرا وقتی از هر ایرانی می‌پرسیم می‌گوید من فقط یک زن دارم؟ چرا در شرایطی که قرآن از ازدواج دوم، سوم و چهارم صحبت می‌کند شما فقط یک زن دارید؟»! چرا ازدواج مجدد منع قانونی دارد؟ قوانین کشور ما در کنار توجه به جنبه‌های شرعی، مسائل عرفی را نیز به دقت مورد توجه قرار داده‌اند. این‌که چرا با وجود توجه شرع به این موضوع، ازدواج مجدد در کشور ما منع قانونی دارد، موضوعی است که قاضی بیات در توضیح آن می‌گوید: «ماده 16 قانون حمایت از خانواده تاکید می‌کند اگر مردی بدون رضایت همسر اولش زن دومی اختیار کند چه دائم و چه غیردائم حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود. مبنای چنین مساله‌ای هم به این دلیل است که با ازدواج دوم مرد، همسر اول او در حرج و سختی قرار می‌گیرد. علت این مساله هم این است که زنان نوعا خیلی حساس هستند و غیرت خاصی در آنها وجود دارد که می‌خواهند همسرشان فقط برای خودشان باشد. این موضوع هم به طبیعت زنان برمی‌گردد و آنها دوست ندارند همسرشان با زن دیگری حتی به شکل شرعی ارتباطی داشته باشد و به دلیل این حساسیت بالا در زنان و ناپسند بودن این موضوع در عرف کشور ما، قانون چنین حقی را برای زن ایجاد کرده است. ضمن این‌که ازدواج دوم مرد علاوه بر وهن و توهینی که برای زن اول به همراه دارد، سبب می‌شود زن اول از سوی جامعه و خانواده نیز تحقیر شود. به همین دلیل حتی با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است مرد، همسر اولش را تامین کند و عدالت را هم در مورد او برقرار کند؛ اما از نظر روحی زن اول در سختی قرار می‌گیرد و به همین سبب قاضی با توجه به قاعده نفی حرج، از بابت ماده 16 قانون حمایت از خانواده به زن اجازه طلاق خواهد داد. ازدواج دوم چگونه صورت می‌گیرد؟ ازدواج همیشه مقدس و قابل احترام است و به همین سبب همسران با تشکیل مجالس مختلفی اعم از خواستگاری، بله برون، نامزدی، عقد، جهیزیه برون، عروسی، پاتختی، مادرزن سلام، ماه عسل و... این پیوند آسمانی را به اطلاع دیگران می‌رسانند و آن را به نوعی «اعلان رسمی» می‌کنند. طبق قانون پس از ثبت واقعه ازدواج در محضرخانه، نسخه‌ای از عقدنامه برای سازمان ثبت احوال ارسال می‌شود تا این پیوند آسمانی در سوابق سجلی افراد نیز ثبت شود. اگر محضری اقدام به چنین کاری نکند، مرتکب تخلف شده و برای صاحب محضر مجازات پیش‌بینی شده است. البته این مورد فقط درخصوص ازدواج دائم صورت می‌گیرد و ازدواج موقت مشمول ثبت در دفاتر رسمی و نیز سوابق شناسنامه‌ای افراد نمی‌شود. همه آدم‌ها در شرایطی که مجرد هستند، برای ازدواج اول خود نیازی به اجازه قانونی ندارند اما درخصوص ازدواج دوم، حتما باید نامه از دادگاه داشته باشند. به همین سبب ثبت ازدواج دوم به شکل رسمی، کار سخت و پیچیده‌ای است که البته برخی از مردان بخوبی از عهده آن برمی‌آیند. ضمن این‌که فریب در ازدواج یک جرم کیفری است که قابلیت پیگیری قضایی و محکومیت مرد را نیز دارد. طبق مشاهده‌های من از دادسراها و دادگاه‌های کیفری، شیوه‌هایی که برخی مردان برای ثبت ازدواج دائم به کار می‌گیرند به این شرح است: ازدواج با شناسنامه تقلبی: در این شرایط مردان با مراجعه به محل‌هایی که در قبال دریافت مبلغی پول اقدام به صدور شناسنامه تقلبی می‌کنند، یک شناسنامه سفید و تازه دریافت می‌کنند و بعد از آن که دل و دین و عقل و هوش دختر یا زنی را به تاراج بردند، با معرفی خود به عنوان فردی مجرد اقدام به خواستگاری و سپس ثبت ازدواج خود می‌کنند. اما شناسنامه تقلبی یک ویژگی دارد و آن این است که در اغلب موارد، شماره سریال آن با شناسنامه عادی فرق می‌کند. حتی ممکن است نام خانوادگی و دیگر مشخصات شناسنامه دوم نیز با شناسنامه اول متفاوت باشد. در چنین شرایطی مردان برای محکم کاری می‌توانند با پرداخت حق حساب و رشوه به برخی محضرهای کم اعتبار، از آنها بخواهند تا کپی عقدنامه به سازمان ثبت ارسال نشود. ازدواج با شناسنامه المثنی: برخی از مردان آینده‌نگر ممکن است در مقطعی از زندگی خود با مراجعه به سازمان ثبت احوال و اعلام مفقودی، شناسنامه دومی به صورت المثنی دریافت کنند. شناسنامه المثنی تفاوتی با شناسنامه عادی ندارد و فقط عبارت «المثنی» در صفحات آن قید شده است. البته داشتن همزمان دو شناسنامه و استفاده از آن عواقب حقوقی و قانونی دارد اما وقتی پای عشق در میان باشد، برخی مردان حاضر به پذیرش هر نوع خطری هستند! به همین دلیل به زنان و دختران توصیه می‌شود اگر فردی برای ازدواج به سراغ آنها آمد و شناسنامه المثنی داشت، در انتخاب خود کمی دقت کنند زیرا مرد می‌تواند دارای دو شناسنامه و دو خانواده مجزا باشد. نکته جالب این‌که زنان پس از اطلاع از ازدواج همسر دوم خود، با مراجعه به دادسرا علاوه بر شکایت کیفری، موضوع‌هایی مانند ترک انفاق را نیز ضمیمه پرونده می‌کنند. باز هم طبق مشاهدات من، تقریبا تمام مردهایی که ازدواج دوم آنها کشف می‌شود، زیر بار این مساله نمی‌روند و ابتدا تلاش می‌کنند میان همسران خود صلح و دوستی برقرار کنند اما با به‌نتیجه نرسیدن این تلاش‌های انسان‌دوستانه، آنها با حضور در دادگاه اعلام می‌کنند همسر دوم از ازدواج قبلی وی اطلاع داشته و برای این‌که خانواد‌ه‌اش حساس نشوند، قبول کرده که این موضوع در عقدنامه ذکر نشود. آنها حتی ممکن است شهودی را هم به دادگاه معرفی کنند که درباره این مساله شهادت بدهند. دادسرا و دادگاه معمولا برای احراز این موضوع، کپی شناسنامه مرد را برای استعلام به ثبت احوال ارسال می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که آیا این شناسنامه اصالت دارد یا خیر؟ در صورت عدم اصالت شناسنامه، موضوع تازه‌ای به پرونده مرد خلافکار با عنوان «جعل» نیز اضافه خواهد شد که البته در چنین مواقعی مردان در مقابل موضوع علت دریافت شناسنامه دوم می‌گویند: «شناسنامه‌ام مفقود شد و بعد رفتم شناسنامه جدید گرفتم و بعد شناسنامه قبلی‌ام پیدا شد و من قصد کلاهبرداری نداشتم.» مشکوک شدن به همسر: برخی از زنان ممکن است با دیر آمدن همسرشان به منزل نسبت به ازدواج مجدد او شک کنند اما صرف شک کافی نیست و زن حتما باید دلائل و اماره‌هایی را بیاورد که برای دادگاه محرز شود شوهرش همسر دیگری دارد. ممکن است شغل مرد اقتضاء کند دیر به خانه بیاید، اما به گفته بیات گاهی مرد عادت دارد شب‌ها دیر به خانه بیاید و پیش دوستانش می‌رود یا به قهوه‌خانه می‌رود که این مساله در اثر تکرار ممکن است باعث ایجاد اختلاف میان همسران شود و زندگی را برای همسر سخت کند که در صورت اثبات این موضوع در دادگاه، زن می‌تواند از همسرش طلاق از نوع عسر و حرجی بگیرد. اما در دادگاه خانواده اگر زنی مدعی ازدواج دوم همسرش باشد، در مراجعه به دادگاه باید یکی از این چند کار را انجام دهد: - سند و مدرکی را که دارد ارائه کند. این سند می‌تواند شناسنامه همسرش، شناسنامه اول یا دوم، سند عقدنامه همسرش یا صیغه‌نامه باشد. - اگر همسر دوم را می‌شناسد او را به دادگاه معرفی کند. دادگاه آن شخص را احضار می‌کند و در صورت اقرار زن دوم، موضوع ثابت می‌شود. - بازجویی از مرد نیز در این مرحله صورت می‌گیرد و دادگاه به این سند توجه می‌کند. اما پیامک و صدای ضبط شده طبق گفته این قاضی دادگاه خانواده در رای دادگاه موثر نیست. علت آن هم چنین است: «تصویر و صدا در دادگاه قابل استناد نیست چون با پیشرفت علم این مساله قابل بازسازی است مگر این‌که صدا و تصویری باشد که خوانده پرونده آن را بپذیرد. مثلا موردی بوده که زنی از شوهرش عکس گرفته که مرد در آن در اتومبیلی با زنی دیگر بوده است. همسر اول این عکس را به دادگاه ارائه کرده و مرد پذیرفته که با این زن ارتباط داشته است. این عکس سندیت پیدا می‌کند اما تا زمانی که مرد قبول نکند سندیت ندارد و اگر اصالت آن ثابت شود، در حد اماره می‌تواند علم قاضی را زیاد کند. اما اگر زن نسبت به همسر خود شک داشته باشد، در صورت دادخواست می‌تواند تقاضای استعلام از اداره ثبت را مطرح کند که در صورت اثبات، حکم به طلاق داده می‌شود.» ممکن است میان برخی همسران روابطی وجود داشته باشد که بر مبنای آن و بنا به دلایلی زن به همسرش اجازه ازدواج مجدد بدهد. این اجازه تنها در صورتی معتبر است که به شکلی محضری و در دفترخانه اسناد رسمی ارائه شود. پس از آن نیز دادگاه «توانایی مالی مرد» و «رعایت عدالت» را در خصوص مرد احراز خواهد کرد و پس از آن اجازه ازدواج دوم را خواهد داد هرچند طبق قانون، با اختیار کردن زن دوم در هر صورت برای زن اول شرط طلاق ایجاد می‌شود. lمنبع تابناک
برخی از زنان ممکن است با دیر آمدن همسرشان به منزل نسبت به ازدواج مجدد او شک کنند اما صرف شک کافی نیست و زن حتما باید دلایل محکمه‌پسند بیاورد
