برای بازنگری در قراردادهای بیع متقابل با سه خط قرمز برای خود متصورشده ایم. در غیر این صورت ما از تمام ظرفیت ها برای ایجاد تحول بنابر تحولات اقتصادی دنیا استفاده خواهیم کرد.
شاید بتوان خطوط قرمز موجود را در سه بخش خلاصه کرد. قوانین و قواعد داخلی،قانون اساسی و خطوط قرمز تاکید شده از سوی وزیر.در غیر اینصورت ما از هیچ تغییری در راستای بهتر شدن این قراردادها خودداری نخواهیم کرد.
برای تجدید نظر در قراردادهای بیع متقابل تا کنون انتقادهای زیادی شده و ما هم پذیرای تمام این انتقادها بوده ایم.آنچه که مسلم است این است که قراردادها باید به روز شود چرا که نیاز جامعه این است.کاری که ما هم شروع کرده ایم قبل از حضور من در امور حقوقی نفت تکلیف شده است و به هر دلیل اجرایی نشده بود.اما در این شرایط ما سعی داریم تغییرات را به نحوی صورت دهیم که نظرات منتقدین نیز لحاظ شود.برهمین اساس من بارها تاکید کرده ام منتظر تمام نظرات منتقدین وموفقیت طرح هستیم و اگر کسانی هستند که با استدلال درست می توانند از نظرات خود دفاع کنند بهتر است ما را در این کار کمک کنند و نظراتشان را با ما در میان بگذارند.برای همین هم ما در را به روی تمام منتقدین باز گذاشته ایم و از شنیدن نظراتشان استقبال می کنیم.
برهمین اساس در حال حاضر در تلاشیم تا نظرات تمام کسانی را که به هر نحوی با این نوع قرارداد در ارتباط بوده اند و نقدی به آن دارند را جمع آوری کنیم. پس از جمع آوری نظرات وارد مرحله کارشناسی خواهیم شد و پس از گذراندن این مرحله باید نظرات نهادهایی که در تصمیم گیری در این خصوص شریک هستند را جمع آوری و پس از نشست های مختلف و تجمیع تمام نظرات تغییرات جدید را در آن اعمال کنیم.در این میان قطعا پس از گذراندن مراحل ابتدایی در بدنه نفت موضوع به مجلس کشیده خواهد شد و خواستار آن خواهیم بود که نمایندگان مجلس با بررسی پیش نویس تغییرات نظرات خود را انتقال دهند تا این بار قراردادهای نفتی جدید با حداقل ایرادات به اجرا گذاشته شود.قطعا ما در تلاشیم تا تغییراتی ایجاد شود که اگرچه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این صنعت ترغیب می کند ما منافع کشور را کاملا حفظ کند.
عامل اصلی این تجدید نظر به روز کردن قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه بیشتر در نفت است. بنابراین ما بدون توجه به تمام فضاهای موجود کار کارشناسی و علمی را در پیش گرفته ایم .باید متذکر شوم ما به فکر ارائه نسل جدیدی از قراردادهای نفتی هستیم و هیچ چیز دیگری چون مباحث علمی ،حقوقی و کارشناسی نمی تواند در این تغییرات تاثیرگذار باشد.با این حال امیدواریم در اوایل امسال و ترجیحا در سه ماهه بهار بتوانیم بازنگری در این قراردادها را به پایان برسانیم که در اینصورت می توان امیدوار بود تا سرمایه گذاران بیشتری را از این طریق جذب صنعت نفت کشور کرد.
