javahermarket

در ابتدای بحث سند را تعریف می‌نمائیم: ماده ???? قانون آئین دادرسی مدنی سند را عبارت می‌داند از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. آیا به نظر شما این تعریف جامع و مانع است یا خیر؟
آقای قاسمی: در حقوق تجارت سند می‌تواند مبین انتقال دینی از دیگری بشود، موجب ضمانت از باب ظهرنویسی و تضمین و نیز تبدیل تعهد به اعتبار مدیون بودن در حالیکه ماده ???? تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی را بیان نموده است. به عبارت دیگر این تعریف جامع نیست زیرا بسیاری از اسناد در مقام دفاع یا دعوی نیستند مثل شناسنامه یا گواهینامه بنابراین سند چیزی است که برای اثبات حق مورد استفاده قرار می‌گیرد و این اثبات حق ممکن است در مقام دعوا باشد و یا نباشد. این تعریف هم جامع نیست و یک سری از اسناد را در بر نمی‌گیرد از طرف دیگر مانع هم نیست و یک سری از نوشته‌ها که سند محسوب نمی‌شوند داخل تعریف قرار می‌گیرند و ممکن است نوشته‌هایی باشند که در جهت اثبات حکمی قرار بگیرند.
احکام و مقررات راجع به سند در بحث ادله اثبات دعوی مطرح شده است و ادله اثبات دعوی، ادله موضوعی دعوا هستند نه ادله حکمی.
بنابراین تعریفی که از سند در قوانین آمده، جامع و مانع نیست و با توجه به اینکه جایگاه سند در مباحث فقهی هنوز مشخص نیست، این نیاز احساس می‌شود که باید تعریف مجددی ارائه گردد.
آقای افشار: اگر نوشته را به کنار هم گذاشتن الفاظ و حروف معنادار و با مفهوم تعبیر نمائیم به نظر می‌رسد این تعریف ایراد دارد زیرا تصاویر و نقوش هم ممکن است در حکم سند باشد و فقط نوشته شامل آن نمی‌شود.
پاسخ: اعداد و ارقام هم همینطور هستند و دفاتر تجارتی پر از آن است لذا حروف به تنهایی مدرک نیست و آیا اعداد در قالب حروف (به نحو مرسوم در قدیم) اگر معنادار باشد سند نیست؟ بله سند است.
توضیح یکی از همکاران: اعداد، وقتی معنادارند که در کنار حروف قرار بگیرند و مفهومی را برساند، در این صورت نوشته محسوب می‌شود.
آقای کریمی: هم اعداد و هم حروف سند محسوب می‌شوند آیا نقشه هوایی سند است یا خیر؟ بله سند است پس شامل تصاویر هم می‌شود. کروکی پلیس راه نیز سند است بنابراین هر تصویر، عدد، کلمه که در مجموع مفهومی را برساند می‌تواند در شمول تعریف سند باشد.
سؤال: با توجه به مسائل مطروحه فوق آیا بیان و اعتراف و اقرار افراد هم سند محسوب می‌شوند یا خیر؟
افرار به صورت کتبی و شفاهی است، اقرار شفاهی می‌تواند مستند دعوا قرار بگیرد و دلیل محسوب شود ولی نوشته و سند نیست در حالیکه اقرارنامه کتبی در دادگاه هم مستند حکم قرار می‌گیرد هم سند است. و طرف مقابل می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل، اعتراض، انکار و تردید نماید.
منظور از سند در مباحث حقوقی، نوشته است والا اگر غیر از آن منظور قانونگذار بود، می‌باید تمام ادله اثبات دعوا را سند تلقی نمائیم مثلاً اقرار شفاهی و شهادت هم سندیت دارند در حالیکه سند محسوب نمی‌شود.
نوشته ممکن است با قلم معمولی نگاشته نشود مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی که کلیشه‌ای است. بنابراین نوشته چیزی است که مکتوب باشد و معنایی از آن استنباط شود. هر چند با دستگاهی غیر از قلم یعنی با فلز و علائم راهنمایی، معنایی را برساند.
«مکتوب بودن» قابل تعریف نمی‌باشد زیرا تعریف آن متضمن دور است (نوشته همان مکتوب است و مکتوب همان نوشته است)
توضیح یکی از همکاران: مکتوب بودن می تواند شامل هر چیزی باشد که حک شده است و لزوماً نباید نوشته باشد.
دکتر کریمی: بله نوشته همان مکتوب است بدون اینکه به مواد به کار رفته در آن توجه گردد مثلاً با کاغذ نوشته شود. یا با خون و یا روی دیوار نقش ببندد و یا به صورت تلکس و تلگرام و فاکس. لذا ابزار نوشته مهم نیست.
سؤال: چنانچه در بحث ارتباط با اینترنت دو نفر معامله‌ای را از طریق رایانه انجام دهند آیا مشمول تعریف سند می باشند یا خیر؟
پاسخ یکی از همکاران: اگر قانون برای قرادادی که از طریق ابزارهای الکترونیکی واقع شده، ارزش قایل شده باشد، سند است، والا نمی‌توانیم به عنوان سند معتبر آن را قابل ارزش بدانیم.
پاسخ آقای دکتر کریمی: این مورد هم مثل نوشته‌های عادی است اگر معلوم شود سندیت ندارد، معتبر نیست.
ممکن است قراردادی که بوسیله رایانه انجام می‌گیرد دلیل دیگری قلمداد شود مثل اماره قضایی. در هر حال قراردادهای رایانه‌ای گاهی «آن لاین» است یعنی در یک زمان عقد بیع صورت می‌گیرد. با توجه به تعریفی که از نوشته ارائه دادیم به نظر می‌رسد که اینجا هم نوشته باشد. بنابراین قانون «تجارت الکترونیکی» که آن را به عنوان سند محسوب کرده (با ترجمه قوانین خارجی) از این جهت کاملاً موجه است. ماده ?? این قانون بیان می‌دارد: اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت «داده پیام» بوده، یعنی به صورت پیامهای الکترونیکی باشد و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد و ادله موجود ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. به عبارت دیگر از این جهت نمی‌توان ارزش آن را زیر سؤال برد و ارزش سند را دارد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه قبول قطعی قراردادهای رایانه‌ای به چه نحوی انجام می‌گیرد؟
پاسخ: همانطوری که مستحضرید در قراردادهای عادی قبولی یک عقد از طریق امضا انجام می‌گیرد، در واقع امضا «قَبِلْتُ» آن عقد محسوب می‌شود. در بحث رایانه ما با ? مشکل تکنیکی، فنی و اشتباه انسانی مواجه هستیم. در مورد اشتباه انسانی چنانچه در صفحه مربوطه اشتباهاً کلید خیر به جای بلی فشار داده شود. تکلیف چیست؟ در این زمینه (اشتباهات انسانی) قانون ما به تبعیت از قوانین خارجی، یک حق را که در حقوق غرب سابقه دارد، به نام حق «فکر کردن» شناخته است که بر این اساس ماده ?? قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد: «معاملاتی که از راه دور انجام می‌شود یعنی معاملات رایانه‌ای تا ? روز قابل فسخ است و طرف «حق انصراف» ( (due Reflectionدارد». در واقع چنانچه اشتباه کرده باشد می‌توان از حق انصراف به عنوان «خیار مجلس» به مدت ? روز استفاده نماید. در مباحث فقهی آمده اگر کسی را به زور از مجلس عقد بیرون ببرند، وقتی اکراه و اجبار برطرف شود. مکره هر کجا باشد خیار مجلس وی شروع می‌شود. که زمان آن از هنگام عقد تا مدت خاصی (که نباید طولانی باشد) آغاز می‌گردد در مورد معاملات تلفنی نیز از زمان قطع مکالمه، خیار مجلس شروع می‌شود.
آقای افشار: به نظر می‌رسد خیار فسخ در ماده ?? قانون به معنای مهلت تفکر برای شخص با خیار شرط در قانون مدنی سازگار می‌باشد و با خیار مجلس سازگار نیست زیرا خیار شرط ممکن است در عقد بیع (بدون ذکر) شرط شود که اختیار فسخ معامله در آن برای طرفین وجود دارد.
پاسخ: خیر اگر اینطور باشد خیاراتی دیگر نیز در عقود شرط شده است. و اگر خیار مجلس را به جای ? روز، ? ساعت تا ?? ساعت در نظر می‌گرفتند این امکان وجود داشت که تردید حاصل شود که آیا این خیار مجلس است یا خیر. بنابراین زمان آن طولانی‌تر در نظر گرفته شده است.
یکی‌ از حضار: جناب آقای دکتر لنگرودی در تعریف خیارات بیان فرمودند: «اختیاری است که طرفین معامله، گاه به لحاظ قانون و گاه به لحاظ قرارداد یا شرط، قابلیت فسخ معامله را دارد.» و بعد از برشمردن خیارات، خیار شرط را جزء خیارات قانونی گذاشتند و نه جزء خیارات فردی که برای فسخ وجود دارد.
پاسخ: در این زمینه باید از خیارات مندرج در قانون مدنی خارج شویم. و نکته اخیر در معاملات الکترونیکی را باید در قالب ? خیار (مجلس و حیوان) تفسیر نمود.
سؤال: شخص الف از شخص ب طلبی دارد. ب مدعی است که طلبی ندارد و شخص الف را نمی‌شناسد ولی در یک نامه دوستانه‌ای که به یکدیگر نوشته‌اند به این مطلب اذعان داشته‌اند. آیا شخص الف بر این اساس و در مقام اثبات حق خود، ولو به صورت اماره می‌تواند به این نامه استناد نماید.
پاسخ: به نظر بنده این نامه نسبت به آن افرادی که از این نوشته منتفع می‌شوند سند محسوب می‌شود و نسبت به شخص ثالث سند محسوب نمی‌شود.
یکی از حضار: به نظر من چون این نامه در مقام اثبات حق به کار نمی‌رود بنابراین سند نیست و تنها اماره قضایی محسوب می‌شود؟
پاسخ: طرف مقابل در مقام خوانده دفاع می‌کند: «که من این آقا را اصلاً نمی‌شناسم و چنین سندی اصلاً وجود ندارد.» در مقابل وی خواهان اظهار می‌دارد:‌ «‌اگر این آقا مرا نمی‌شناسد پس نامه‌ای که برای من فرستاده و از همه مسائل خانوادگی من اطلاع داشته، چطور مرا نمی‌شناسد!؟». از آنجایی که این نوشته حاکی از انجام بیع دارد و برای اثبات حق به کار می‌رود سند است و در غیر این صورت اماره قضایی محسوب می‌گردد. در هر حال احراز سند و ارزش اعتبار آن با قاضی است و اوست که باید بگوید سند مثبت آن ادعا است یا نیست.
سؤال: آیا مبایعه‌نامه سند محسوب می‌شود یا خیر؟
پاسخ: بله سند است و سند اعتبارش نسبی نیست که اگر دعوایی مطرح گردد سند بشود و اگر دعوایی اقامه نشود، سند نباشد.
نکته‌ای که در مورد سند قابل ذکر است اینکه خود سند دلیل نیست بلکه حاوی دلیل است یعنی مطلبی در سند منعکس شده است که همان اقرار طرفین است. شناسایی سند خود دو مرحله دارد یکی اینکه ثابت شود سند ارائه شده، مشخصات سند را دارد و دوم اینکه سند ابرازی اصالت دارد یا خیر. برای مثال نقشه هوایی که صحت آن از مراجع رسمی استعلام شده، سند محسوب می‌شود و ارزش یک معاینه محل را دارد و معاینه محل ارزش و اعتبارش، همان ارزش اماره قضایی است و قاضی محترم باید محتوای آن را ارزیابی نماید.
تفاوت سند با سایر ادله اثبات دعوی این است که سند خودش حاوی دلیل است است و به تنهایی دلیل نیست و نود درصد اسنادی که ارائه می‌گردد حاوی اقرار است مانند کروکی پلیس راه که حاوی نظریه کارشناسی است. شهادت نامه نیز چون ارزش شهادت دارد، سند محسوب می‌شود در حالیکه برخی آن را سند نمی‌دانند شورای محترم نگهبان ماده‌ای از قانون مدنی که در باب شهادت آمده و بیان می‌دارد که شهادت در مقابل اسناد رسمی پذیرفته نیست.  را خلاف شرع دانسته است و این به دلیل مشخص نبودن جایگاه سند در قوانین ماست. در واقع زمانیکه فردی اقرار نموده که مالی را فروخته‌ام و بعد شاهد می‌آورد که نفروخته‌ام، انکاری از پس اقرار نموده و باید صحت ادعای خود را اثبات نماید. در اینجا تعارض بین اقرار و شهادت وجود دارد و انکار از پس اقرار مسموع نیست مگر اینکه ثابت شود اقرار مبتنی بر اشتباه بوده است.
سؤال آقای افشار: همانطوری که بیان فرمودید سند فی‌نفسه اعتبار ندارد بلکه وقتی حاوی دلیل شد دارای ارزش و اعتبار است در ماده ??? قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به دادگاه سپرده شده است چرا در مورد سایر ادله اثبات دعوی چنین وضعیتی وجود ندارد؟ آیا در مورد سند هم اینطور است یا خیر؟
پاسخ: در مورد امارات این تصریح وجود دارد و ارزش و اعتبار امارات به نظر قاضی بستگی دارد که چقدر مؤثر است. در مورد اسناد نیز آن دسته که حاوی اقرار باشد تعیین ارزش آن با قاضی است در حالیکه اسناد دیگر حاوی سایر دلایل است مانند معاینه محل، ارزش مستقل دارد.
سؤال آقای افشار: با توجه به ماده ?? قانون ثبت که بیان می‌دارد: «عدم توجه قاضی به اسناد رسمی موجب مجازات انفصال و تنبیه انضباطی می‌گردد.» منظور قانونگذار را توضیح دهید؟
منظور قانونگذار در اینجا سند رسمی است اما سند عادی را هم منع نکرده است و در هر دو حالت مجازات انتظامی دارد. سند عادی و سند رسمی از لحاظ اعتبار و اصالت با هم تفاوتی ندارد تنها تفاوت آنها در ادعای انکار و تردید است که نسبت به سند رسمی قابل طرح نمی‌باشد. در این زمینه تنها ادعای جعل مسموع است.
ماده ???? یکی از موارد جالب قانونگذاری است ماده ???? مقرر می‌دارد: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد ?ـ طرف مقابل که سند علیه او ارائه شده بیان می‌دارد من امضاء کرده‌ام ?ـ در صورت انکار وی در محکمه اثبات گردد که سند معتبر است.»
به عبارت دیگر نسبت به اشخاص ثالث معتبر است هر چند اعتبار اسناد رسمی به معنای تام آن را نخواهد دشات. در واقع قانونگذار بدین طریق امتیازاتی را برای اسناد عادی قائل شده است. سؤال این است که چنانچه سندی عادی اصالتش در دادگاه احراز شد، نسبت به اشخاص ثالث در دعاوی دیگر قابلیت استناد دارد یا خیر؟ به عنوان مثال مبایعه نامه‌ای که در دادگاه ارائه گردیده به تاریخ ?/?/?? منعقد شده و تاریخ مبایعه‌نامه دیگر که عادی است ?/?/?? می‌باشد در این صورت تاریخ مبایعه‌نامه عادی بین طرفین معتبر است یا خیر؟
پاسخ: چنانچه دو مبایعه‌نامه عادی در دو تاریخ مختلف تنظیم شده باشد و هر کدام تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی را داشته باشند تاریخ این دو سند نسبت به هم معتبر نیست. و هیچکدام از دو سند نسبت به دیگری حجّیت ندارد و ممکن است اماره قضایی باشد. طرفی که معتقد است تاریخ مبایعه‌نامه‌اش مقدم است باید دلیل جداگانه‌ای بیاورد.
سؤال: آیا دادگاهی که به اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند می‌تواند به استناد ماده ???? بیان کند؛ چون آن سند عادی، اصالتش در دادگاه به اثبات رسیده تاریخش هم نسبت به اشخاص ثالث معتبر است؟
پاسخ: خیر این امتیاز سند رسمی را ندارد حتی اگر در محکمه به اثبات برسد، اعتبار امر مختومه اقتضاء می‌کند که رأی صادر شده فقط بین کسانی معتبر باشد که طرف دعوا بوده‌اند.
سؤال: آیا با توجه به ماده ????، سند عادی که اینگونه اثبات شده باشد قابل انکار و تردید است یا فقط ادعای جعل آن مسموع می‌باشد؟
پاسخ: خیر زیرا ادعای جعل نسبت به چنین سندی مسموع نیست زیرا طرف مقابل یا بر این امر توافق کرده است و امکان انکار و تردید و جعل را از خود سلب نموده یا قبول نکرده یعنی ادعای انکار و تردید و جعل نموده است. در واقع سندی که اصالت آن احراز نشده، ادعایی هم بر آن مسموع نمی‌باشد. و طبعاً ادعای جعل یا انکار و تردید آن هم وجود ندارد.
سؤال: منظور از امتیاز مندرج در ماده ???? قانون مدنی برای اسناد عادی چیست؟
پاسخ: برای پاسخ به این سؤال ابتدائاً ماده ???? قانون مدنی فرانسه (بحث ادله اثبات دعوا) را بررسی می‌نمائیم.
ماده مذکور مقرر می‌دارد: «سند عادی که به وسیله شخصی که در مقابل او استناد شده، مورد قبول قرار می‌گیرد یا قانوناً ثابت می‌شود که منتسب به او می‌باشد، در بین کسانی که آن را امضاء کرده‌اند و وراث و قائم‌مقام آنان همان اثری را دارد که سند رسمی دارد.» در واقع منظور قانونگذار فرانسه این است که سند عادی با این شرایط عین سند رسمی می‌باشد نه اینکه امتیازی از امتیازات سند رسمی را داشته باشد بنابراین سند عادی موضوع ماده ???? قانون مدنی که منبعث از ماده ???? قانون مدنی فرانسه می‌باشد هیچیک از امتیازات خاص سند رسمی را ندارد و منظور ماده مذکور این است که وقتی اصالت سند عادی ثابت شد، معتبر است.
سؤال: دادگاهها مرجع رسمیت بخشیدن به قراردادهای شما نیست از جمله قرارداد مربوط به خرید و فروش و معمولاً این دعاوی رد می‌گردد ولی گاهی در برخی از محاکم پذیرفته می‌شود. استدلال این محاکم این است که قرارداد، در حکم سند رسمی است و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون ثبت را دارد در این خصوص توضیح دهید.
پاسخ: همانطوری که بیان شد سند عادی پس از تنفیذ سند عادی است زیرا تنفیذ یا دادنامه دادگاه، رسمی است ولی مبایعه‌نامه‌ای بین طرفین است سند عادی می‌باشد. اگر طرفین نمی‌توانند انکار، تردیدو ادعای جعل نمایند دلیلش این نیست که تبدیل به سند رسمی شده است بلکه به خاطر حکم قضایی قطعی‌ای است که اعتبار امر مختومه را پیدا نموده و طرفین نمی‌توانند نسبت به سندی که موضوع رأی قضایی قرار گرفته ادعای انکار و تردید نمایند والا سند عادی همچنان سند عادی باقی می‌ماند.
سؤال: اگر کسی در دادگاه مبایعه‌نامه تنفیذ شده را ضمیمه دادخواست بنموده و تسلیم نماید آیا قابل رسیدگی و صدور رأی است یا خیر؟
پاسخ: پذیرش این دادخواست بر خلاف ماده ?? قانون ثبت است و هر گونه نقل و انتقال املاکی که ثبت شده است باید با سند رسمی صورت گیرد. و ادارات دولتی و دادگاهها نمی‌توانند اسنادی را که بر خلاف ماده ?? و ?? تنظیم شده بپذیرند بنابراین دادگاهها نمی‌توانند چنین دادخواستی را قبول نمایند.
سؤال: در پرونده‌ای به استناد حکم دادگاه، تحویل مبیع و خلع ید خواسته شده و حکم نیز صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و تأیید شده است، بدون اینکه سند رسمی تنظیم شده باشد، آیا چنین شیوه رسیدگی صحیح می‌باشد یا خیر؟
پاسخ: این روش اشکال دارد. در شعب دیوان عالی کشور نیز الزام به تنظیم سند رسمی را همراه با خلع ید نمی‌پذیرند و استدلال می‌کنند که دادگاه بدوی باید الزام را بپذیرد و رأی قطعی و سپس سند تنظیم شود. در نهایت نیز حکم خلع ید صادر گردد.
هر چند استدلال دیوان عالی کشور بی مبنا نیست منتهی کاری عبث است و موجب اطاله دادرسی می‌گردد به نظر من الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید توأمان در یک دادخواست قابل رسیدگی است و ایرادی ندارد. حقوقدانان بعد از تصویب قانون ثبت همگی اتفاق نظر دارند که بیع، یک عقد تشریفاتی است در حالیکه تفسیر ما در دادگاه بیع را تشریفاتی نمی‌داند بلکه از آن به بیع رضائی تعبیر می‌نماید. بر این اساس اموال منقول و غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده‌اند باید با سند رسمی انجام شود در غیر این صورت بر اساس ماده ?? قانون ثبت ادارات دولتی و محاکم نمی‌توانند سند عادی را در هیچ دعوایی بپذیرند. در واقع قانونگذار با این استدلال که امنیت قضایی مهم است چنین راه حلی را از حقوق غرب گرفته است.
منظور از معامله رضایی این است که چنانچه بیع با سند عادی تنظیم نشود و شفاهاً منعقد گردد و در دادگاه به اثبات برسد، بیع صحیح است. ولی سندشان برای اینکه رسمیت پیدا کند باید سند رسمی باشد و اگر نخواهد سند رسمی را تنظیم نماید می‌توان الزامش را از دادگاه خواست.
سؤال: شخصی ملک خود را که دارای سند رسمی است دو بار فروخته است بار اول به طور رسمی و بار دوم به موجب وکالت‌نامه محضری و ثمن آن را نیز دریافت کرده است و خریدار دوم تقاضای خلع ید از خریداران را ارائه داده است تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ: در مباحث قانون مدنی اگر کسی ملکی را که در رهن دیگری است، معامله کند آن معامله غیرنافذ است و رأی وحدت رویه نیز مؤید این مطلب است بنابراین نیاز به تنفیذ بانک (مرتهن) دارد. زیرا حقوق اشخاص ثالث باید حفظ شود. آنچه بدیهی است این است که این معامله یا باطل است و یا غیر نافذ است مثلاً در فقه آمده اگر وراث معامله‌ای نسبت به ترکه قبل از ادای دین انجام بدهند غیرنافذ است. و نیاز به تنفیذ دُیان دارد در صورتی که دیان تنفیذ نمایند معامله صحیح و در غیر این صورت باطل است. در حالیکه در سؤال مطروحه ملک در رهن بانک بوده و بانک پس از اطلاع معامله را رد کرده است بنابراین اگر غیرنافذ به معنای معمول آن در نظر گرفته شود با رد بانک معامله باطل می‌گردد و شخص می تواند پس از خارج نمودن ملک از رهن آن را بفروشد و فروش آن به دیگری صحیح نمی‌باشد. ولی اگر مبلغ بانک پرداخت شود معامله صحیح می‌باشد و به اعتقاد بنده این نهاد غیرقابل استناد است یعنی در معامله‌ای که غیر قابل استناد است با عدم نفوذ مرتهن باطل نمی‌شود.
سؤال: چنانچه شخص ثالثی دین را به بانک بپردازد آیا بانک می‌تواند نپذیرد و همان معامله را رد کند و آن را غیر نافذ بداند؟
پاسخ: هر کسی می‌تواند فی‌نفسه دین را پرداخت نماید. در مورد مستأجری که به استناد ماده …) کمیسیون شهرداری جریمه مالک را نپرداخته‌ نیز هر ذینفعی می تواند آن را پرداخت کند. بحث اینجاست که آیا می‌تواند دینش را پس بگیرد و سپس علیه مالک دادخواست بدهد که دین مرا بدهید؟
پاسخ: اگر الزام قانونی وجود داشته باشد به اعتقاد من ممکن است شما بر اساس قانون مدنی و بدون اذن دیگری، دین کسی را بپردازد اما دیگر نمی‌توانید آن را مطالبه نمائید. ولی چنانچه کسی از این موضوع متضرر شود می‌تواند دینش را پرداخت نماید. یا می‌تواند دینش را با ثمنی که باقی مانده تهاترکند یا برای ثمنی که پرداخت کرده دادخواست بدهد و آن قسمت را مطالبه کند.
سؤال: آیا بانک نمی‌تواند از گرفتن دین (توسط شخص ثالث) استنکاف نماید؟
پاسخ: بانک می‌تواند زیرا مطالبه دین برای او اهمیت دارد.
سؤال: موارد زیادی وجود دارد که طرفین با قرارداد مال مورد رهن را به دیگری فروخته‌اند و خریدار تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال داده ولی بانک میزان بدهی راهن را اعلام نمی کند و همکاری ندارد تکلیف چیست؟
پاسخ: معامله‌ای که راهن انجام می‌دهد غیر قابل استناد نیست بلکه غیر نافذ است و رد آن مساوی با ابطال است و اگر قبول نداشته باشد، سمت فروشنده (راهن) زائل می‌شود و معامله باطل می‌باشد.
سؤال: چنانچه خوانده به تنظیم سند رسمی الزام شود و ملک منتقل شود ولی بعداً رأی وحدت رویه‌ای صادر گردد که اصولاً این معامله را باطل کند و بیان دارد که مالی که در رهن قرار گرفته باطل است تکلیف چیست؟
پاسخ: در آن رأی وحدت رویه با رد، معامله باطل است یا اینکه با رد، غیر نافذ است اگر معامله با رد باطل گردد که در این صورت رد قابل انتقاد است. اگر غیر نافذ باشد، عدم نفوذ چند شکل دارد و تفاوت عدم نفوذ یا غیر قابل استناد این است که اگر غیر قابل استناد باشد شخص ثالث نمی‌تواند معامله‌ای با وی انجام دهد در فقه و قانون مدنی و در بحث شفعه آمده است که اگر مشتری بعد از اینکه حصه شریک را خریداری کرد و به دیگری فروخت شریک دیگر بیاید و اخذ به شفعه نماید حکم این معامله چیست؟
این معامله باطل می‌شود منتهی قبل از بطلان چه وضعیتی دارد؟ اگر این معامله صحیح بود نباید با عدم نفوذ کسی باطل می‌شد. قانون مدنی معتقد است غیر نافذ است منتهی غیرنافذ آن چگونه است؟ منظور عدم نفوذ سنتی است. نسبت به چه کسی نافذ نیست؟ عدم نفوذی که قانون مدنی می‌گوید با رد باطل و با تنفیذ معامله صحیح می‌شود منتهی اگر شخصی که حق شفعه دارد آن را اعمال نکند (با فوریت)، با گذشت زمان معامله صحیح است و نیاز به تنفیذ وی ندارد.

                                                                         من ا...التوفیق
                                                                            معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان قزوین