javahermarket

قانون تجارت

بخش 4
اوراق قرضه
ماده 51 - شرکت سهامی عام می تواندتحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشرکند.
ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است بابهره معین که تمامی آن یااجزاءآن درموعدیامواعدمعینی بایدمستردگردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود.
ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانکار شرکت محسوب می شوند.
ماده 54 - پذیره نویسی وخریداوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده 55 - انتشاراوراق قرضه ممکن نیست مگروقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده ودوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 - هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواندبنابه پیشنهادهیئت مدیره انتشاراوراق قرضه راتصویب وشرایط آن راتعیین کند. اساسنامه ویا مجمع عمومی می تواندبه هیئت مدیره شرکت اجازه دهدکه طی مدتی که ازدوسال تجاوزنکندیک چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره - درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه )بایدمتساوی باشد.
ماده 57 - تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه کتبابه مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.مرجع مذکورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شرکت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود.
تبصره - قبل ازانجام تشریفات مذکوردر ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58 - اطلاعیه انتشاراوراق قرضه بایدمشتمل برنکات زیربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شرکت امضاءشده باشد -
1 - نام شرکت.
2 - موضوع شرکت.
3 - شماره وتاریخ ثبت شرکت.
4 - مرکزاصلی شرکت.
5 - مدت شرکت.
6 - مبلغ سرمایه شرکت وتصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
7 - درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه صادرکرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی که احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه که هنوزتبدیل به سهم نشده است.
8 - درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین کرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذکور.
9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذکرسایرحقوقی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
10 - تضمیناتی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
11 - اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شرکت یاقابل تبدیل به سهام شرکت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل.
12 - خلاصه گزارش وضع مالی شرکت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده 59 - پس ازانتشارآگهی مذکوردر ماده 57 شرکت بایدتصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشاراوراق قرضه راباقیدشماره وتاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی که آگهی درآن منتشرشده است درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد آگهی کند.
ماده 60 - ورقه قرضه بایدشامل نکات زیربوده وبهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود -
1 - نام شرکت.
2 - شماره وتاریخ ثبت شرکت.
3 - مرکزاصلی شرکت.
4 - مبلغ سرمایه شرکت.
5 - مدت شرکت.
6 - مبلغ اسمی وشماره ترتیب وتاریخ صدورورقه قرضه.
7 - تاریخ وشرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه (اگرقابل بازخریدباشد).
8 - تضمیناتی که احتمالابرای قرضه درنظرگرفته شده است.
9 - درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه باسهام شرایط وترتیباتی که بایدبرای تعویض رعایت شودباذکرنام اشخاص یاموسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه راکرده اند.
10 - درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت وشرایط این تبدیل.
ماده 61 - اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض باسهام شرکت باشددر اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصویب کند.
ماده 62 - افزایش سرمایه مذکوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یک یاچندبانک ویاموسسه مالی معتبرپذیره نویسی شده باشدو قراردادی که درموضوع اینگونه پذیره نویسی وشرایط آن وتعهدپذیره نویس مبنی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسایرشرایط مربوط به آن بین شرکت واینگونه پذیره نویسان منعقدشده است نیزبایدبه تصویب مجمع عمومی مذکوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره - شورای پول واعتبارشرایط بانکهاوموسسات مالی راکه می تواندافزایش سرمایه شرکتهاراپذیره نویسی کنندتعیین خواهدنمود.
ماده 63 - درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شرکت درخریدسهام قابل تعویض بااوراق قرضه خودبخودمنتفی خواهدبود.
ماده 64 - شرایط وترتیب تعویض ورقه قرضه باسهم بایددرورقه قرضه قیدشود.
تعویض ورقه قرضه باسهم تابع میل ورضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسیدورقه می تواندتحت شرایط وبه ترتیبی که درورقه قیدشده است آن راباسهم شرکت تعویض کند.
ماده 65 - ازتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکوردر ماده 61تاانقضای موعدیا مواعداوراق قرضه شرکت نمی توانداوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکندیاسرمایه خودرامستهلک سازدیاآنراازطریق بازخریدسهام کاهش دهدیااقدام به تقسیم اندوخته کندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.کاهش سرمایه شرکت درنتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام ویاتقلیل عده سهام بشودشامل سهامی نیزکه دارندگان اوراق قرضه درنتیجه تبدیل اوراق خوددریافت میدارندمی گرددوچنین تلقی می شودکه اینگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بوده اند.
ماده 66 - ازتاریخ تصمیم مجمع مذکوردر ماده 61تاانقضای موعدیامواعد اوراق قرضه صدورسهام جدیددرنتیجه انتقال اندوخته به سرمایه وبطورکلی دادن سهام ویاتخصیص یاپرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی ازقبیل جایزه یامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبه نسبت سهامی که درنتیجه معاوضه مالک می شوندحفظ شود.به منظورفوق شرکت بایدتدابیر لازم رااتخاذکندتادارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذکور رااستیفانمایند.
ماده 67 - سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودبانام بوده وتاانقضای موعدیامواعداوراق قرضه وثیقه تعهدپذیره نویسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعویض سهام بااوراق مذکورمی باشدونزد شرکت نگاهداری خواهدشداینگونه سهام تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اینگونه سهام دردفاتر شرکت ثبت نخواهدشودمگروقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده68 - سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودمادام که این تعویض بعمل نیامده است تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهدبود.
ماده 69 - اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشددراین صورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشاراوراق قرضه رامی دهدشرایط ومهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شرکت تبدیل کنندتعیین واجازه افزایش سرمایه رابه هیئت مدیره خواهدداد.
ماده 70 - درمورد ماده 69هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکوره درهمان ماده درپایان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت راافزایش داده وپس ازثبت این افزایش درمرجع ثبت شرکتهاسهام جدیدصادروبه دارندگان اوراق مذکورمعادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذتصمیم نمایدو همچنین مواد 63و64درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیزبایدرعایت شود.
بخش 5
مجامع عمومی
ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی ازاجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآراءلازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهدشدمگردرمواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقررشده باشد.
ماده 73 - مجامع عمومی به ترتیب عبارتنداز -
1 - مجمع عمومی موسس.
2 - مجمع عمومی عادی.
3 - مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 74 - وظایف مجمع عمومی موسس به قرارزیراست -
1 - رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب آن وهمچنین احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم.
2 - تصویب طرح اساسنامه شرکت ودرصورت لزوم اصلاح آن.
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
4 - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - گزارش موسسین بایدحداقل پنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی موسس درمحلی که درآگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره - نویسان سهام آماده باشد.
ماده 75 - در مجمع عمومی موسس حضورعده ای ازپذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت راتعهدنموده باشندضروری است.اگردراولین دعوت اکثریت مذکورحاصل نشدمجامع عمومی جدیدفقط تادونوبت توسط موسسین دعوت می شوندمشروط براینکه لااقل بیست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهی دعوت آن باقیددستورجلسه قبل ونتیجه آن درروزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشرگردد. مجمع عمومی جدیدوقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت درآن حاضرباشند.درهریک ازدو مجمع فوق کلیه تصمیمات بایدبه اکثریت دوثلث آراءحاضرین اتخاذشود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضرنشدموسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
تبصره - در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین وپذیره نویسان حق حضور دارندوهرسهم دارای یک رای خواهدبود.
ماده 76 - هرگاه یک یاچندنفرازموسسین آورده غیرنقدداشته باشند موسسین بایدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظرکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری رادرموردارزیابی آورده های غیرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.درصورتی که موسسین برای خودمزایائی مطالبه کرده باشندبایدتوجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقدیم شود.
ماده 77 - گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقدوعلل وموجبات مزایای مطالبه شده بایددر مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقدوکسانی که مزایای خاصی برای خودمطالبه کرده انددرموقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهدکرده اندیامزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارندوآن قسمت ازسرمایه غیرنقدکه موضوع مذاکره و رای است ازحیث حدنصاب جزءسرمایه شرکت منظورنخواهدشد.
ماده 78 - مجمع عمومی نمی تواندآورده های غیرنقدرابیش ازآنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده 79 - هرگاه آورده غیرنقدیامزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردددومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که ازیکماه تجاوزنخواهدکردتشکیل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصی که آورده غیرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمایل می توانندتعهدغیرنقدخودرابه تعهدنقدتبدیل ومبالغ لازم را تادیه نمایندواشخاصی که مزایای موردمطالبه آنهاتصویب نشده می توانند باانصراف ازآن مزایادر شرکت باقی بمانند.درصورتی که صاحبان آورده غیرنقدومطالبه کنندگان مزایابنظرمجمع تسلیم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب می گرددوسایرپذیره نویسان می توانندبجای آنها سهام شرکت راتعهدمبالغ لازم راتادیه کنند.
ماده 80 - درجلسه دوم مجمع عمومی موسس که برطبق ماده قبل بمنظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدومزایای مطالبه شده تشکیل می گرددبایدبیش ازنصف پذیره نویسان هرمقدارازسهام شرکت که تعهدشده است حاضرباشند.در آگهی دعوت این جلسه بایدنتیجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قیدگردد.
ماده 81 - درصورتی که درجلسه دوم معلوم گرددکه دراثرخروج دارندگان آورده غیرنقدویامطالبه کنندگان مزایاوعدم تعهدوتادیه سهام آنهاازطرفد سایرپذیره نویسان قسمتی ازسرمایه شرکت تعهدنشده است وبه این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشدموسسین بایدظرف ده روزازتاریخ تشکیل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شرکت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهینامه مذکوردر ماده 19این قانون راصادرکند.
ماده 82 - در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظرکارشناس مذکوردر ماده 76این قانون ضروری است ونمی توان آورده های غیرنقدرابه مبلغی بیش ازارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده 83 - هرگونه تغییردر مواد اساسنامه یادرسرمایه شرکت یاانحلال شرکت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده 84 - در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ازنصف سهامی که حق رای دارندبایدحاضرباشند.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت وباحضوردارندگان بیش ازیک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذتصمیم خواهدنمودبشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.
ماده 86 - مجمع عمومی عادی می تواندنسبت به کلیه امور شرکت بجزآنچه که درصلاحیت مجمع عمومی موسس وفوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 87 - در مجمع عمومی عادی حضوردارندگان اقلابیش ازنصف سهامی که حق رای دارندضروری است.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته واخذتصمیم خواهدنمود.بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده 88 - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهدبود.
درموردانتخاب مدیران تعدادآراءهررای دهنده درعدد مدیرانی که بایدانتخاب شوندضرب می شودوحق رای هررای دهنده برابرحاصل ضرب مذکور خواهدبودرای دهنده می تواندآراءخودرابه یک نفربدهدیاآنرابین چندنفری که مایل باشدتقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواندخلاف این ترتیب رامقرر دارد.
ماده 89 - مجمع عمومی عادی بایدسالی یکباردرموقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی قبل وصورت دارائی ومطالبات ودیون شرکت وصورتحساب دوره وعملکردسالیانه شرکت ورسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان وسایرامورمربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدبود.
ماده 90 - تقسیم سودواندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ازتصویب مجمع عمومی جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسیم ده درصدازسودویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه رادرموعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده 92 - هیئت مدیره وهمچنین بازرس یا بازرسان شرکت می تواننددر مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی رابطورفوق العاده دعوت نمایند.دراین صورت دستورجلسه مجمع بایددرآگهی دعوت قیدشود.
ماده 93 - درهرموقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصی ازسهام شرکت تغییربدهدتصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهدبودمگربعد ازآنکه دارندگان این گونه سهام درجلسه خاصی آن تصمیم راتصویب کنندوبرای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکورمعتبرباشدبایددارندگان لااقل نصف اینگونه سهام درجلسه حاضرباشندواگردراین دعوت این حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلایک سوم اینگونه سهام کافی خواهدبود.
تصمیمات همواره به اکثریت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود.
ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمی تواندتابعیت شرکت راتغییربدهدوبا هیچ اکثریتی نمی تواندبرتعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده 95 - سهامدارانی که اقلایک پنجم سهام شرکت رامالک باشندحق دارندکه دعوت صاحبان سهام رابرای تشکیل مجمع عمومی ازهیئت مدیره خواستارشوندوهیئت مدیره بایدحداکثرتابیست روزمجمع مورددرخواست رابارعایت تشریفات مقرره دعوت کنددرغیراینصورت درخواست کنندگان می تواننددعوت مجمع رااز بازرس یا بازرسان شرکت خواستارشوندو بازرس یا بازرسان مکلف خواهندبودکه بارعایت تشریفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداکثرتاده روزدعوت نمایندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقیمابدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع رارعایت نموده ودرآگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 96 - درمورد ماده 95دستورمجمع منحصراموضوعی خواهدبودکه در تقاضانامه ذکرشده است وهیئت رئیسه مجمع ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده 97 - درکلیه موارددعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی بایدازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددبعمل آید.هریک ازمجامع عمومی سالیانه بایدروزنامه کثیرالانتشاری راکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعیین نماید.این تصمیم بایددر روزنامه کثیرالانتشاری که تاتاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوتنامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاتعیین شده منتشرگردد.
تبصره - درمواقعی که کلیه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده 98 - فاصله بین نشردعوتنامه مجمع عمومی وتاریخ تشکیل آن حداقل ده روزوحداکثرچهل روزخواهدبود.
ماده 99 - قبل ازتشکیل مجمع عمومی هرصاحب سهمی که مایل به حضوردر مجمع عمومی باشدبایدباارائه ورقه سهم یاتصدیق موقت سهم متعلق بخودبه شرکت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
ازحاضرین درمجمع صورتی ترتیب داده خواهدشدکه درآن هویت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهریک ازحاضرین قیدوبه امضاءآنان خواهدرسید.
ماده 100 - درآگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه وتاریخ ومحل تشکیل مجمع باقیدساعت ونشانی کامل بایدقیدشود.
ماده 101 - مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رئیس ویک منشی ودوناظراداره می شود.درصورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشدریاست مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهدبودمگردرمواقعی که انتخاب یاعزل بعضی از مدیران یاکلیه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدکه در این صورت رئیس مجمع ازبین سهامداران حاضردرجلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد.ناظران ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102 - درکلیه مجامع عمومی حضوروکیل یاقائم مقام قانونی صاحب سهم وهمچنین حضورنماینده یانمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدارک وکالت یانمایندگی به منزله حضورخودصاحب سهم است.
ماده 103 - درکلیه مواردی که دراین قانون اکثریت آراءدرمجامع عمومی ذکرشده است مراداکثریت آراءحاضرین درجلسه است.
ماده 104 - هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصمیم واقع نشودهیئت رئیسه مجمع باتصویب مجمع می توانداعلام تنفس نموده وتاریخ جلسه بعدراکه نبایددیرترازدوهفته باشدتعیین کند ، تمدیدجلسه محتاج به دعوت وآگهی مجددنیست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهدداشت.
ماده 105 - ازمذاکرات وتصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شودکه به امضاءهیئت رئیسه مجمع رسیده ویک نسخه ازآن درمرکز شرکت نگهداری خواهدشد.
ماده 106 - درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ازامورذیل باشدیک نسخه ازصورت جلسه مجمع بایدجهت ثبت به مرجع ثبت شرکت هاارسال گردد -
1 - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2 - تصویب ترازنامه.
3 - کاهش یاافزایش سرمایه وهرنوع تغییردر اساسنامه.
4 - انحلال شرکت ونحوه تصفیه آن.
بخش 6
هیئت مدیره
ماده 107 - شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که ازبین صاحبان سهام انتخاب شده وکلایابغضاقابل عزل می باشنداداره خواهدشد.عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نبایدازپنج نفرکمترباشد.
ماده 108 - مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده 109 - مدت مدیران در اساسنامه معین می شودلیکن این مدت ازدو سال تجاوزنخواهدکرد.
ماده 110 - اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. دراین صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضوهیئت مدیره راداشته وبایدیک نفررابه نمایندگی دائمی خودجهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیتهای مدنی و جزائی عضوهیئت مدیره بوده ازجهت مدنی باشخص حقوقی که اورابه نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت.
شخص حقوقی عضوهیئت مدیره می تواندنماینده خودراعزل کندبشرط آنکه درهمان موقع جانشین اوراکتبابه شرکت معرفی نمایدوگرنه غایب محسوب می شود.

بخش 6
هیئت مدیره
ماده 111 - اشخاص ذیل نمی توانندبه مدیریت شرکت انتخاب شوند.
1 - محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادرشده است.
2 - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلایابعضامحروم شده باشنددرمدت محرومیت.
سرقت ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که بموجب قانون در حکم خیانت درامانت یاکلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی دراموال عمومی.
تبصره - دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل هرمدیری راکه برخلاف مفاداین ماده انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول مفاداین ماده گرددصادرخواهدکردوحکم دادگاه مزبورقطعی خواهدبود.
ماده 112 - درصورتی که براثرفوت یااستعفایاسلب شرایط ازیک یا چندنفراز مدیران تعداداعضاءهیئت مدیره ازحداقل مقرردراین قانون کمتر شوداعضاءعلی البدل به ترتیب مقرردر اساسنامه والابه ترتیب مقررتوسط مجمع عمومی جای آنان راخواهندگرفت ودرصورتیکه عضوعلی البدل تعیین نشده باشدویاتعداداعضاءعلی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی درهیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده بایدبلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت راجهت تکمیل اعضاءهیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده 113 - درمورد ماده 112هرگاه هیئت مدیره حسب موردازدعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت اوبلامتصدی مانده خودداری کندهرذینفع حق دارداز بازرس یا بازرسان شرکت بخواهدکه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران بارعایت تشریفات لازم اقدام کنندو بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده 114 - مدیران بایدتعدادسهامی راکه اساسنامه شرکت مقررکرده است داراباشند.این تعدادسهام نبایدازتعدادسهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای درمجامع عمومی لازم است کمترباشد.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است ازتقصیرات مدیران منفردایامشترکابر شرکت واردشود.سهام مذکوربااسم بوده وقابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خوددر شرکت رادریافت نداشته است سهام مذکوردرصندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهدماند.
ماده 115 - درصورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه نباشدوهمچنین درصورت انتقال قهری سهام موردوثیقه ویا افزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه ویاافزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه مدیربایدظرف مدت یکماه تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه راتهیه وبه صندوق شرکت بسپاردوگرنه مستعفی محسوب خواهدشد.
ماده 166 - تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان هردوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشدوپس ازتصویب ترازنامه وحساب وسود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یابهرنحودیگری ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثیقه اینگونه مدیران خودبخودازقیدوثیقه آزادخواهدشد.
ماده 117 - بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندهرگونه تخلفی ازمقررات قانونی و اساسنامه شرکت درموردسهام وثیقه مشاهده کنندبه مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118 - جزدرباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذتصمیم واقدام درباره آنهادرصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشندمشروط برآنکه تصمیمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شرکت باشد.محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یابموحب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.
ماده 119 - هیئت مدیره دراولین جلسه خودازبین اعضای هیئت مدیره یک رئیس ویک نائب رئیس که بایدشخص حقیقی باشندبرای هیئت مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنهادرهیئت مدیره نخواهدبود.هیئت مدیره درهرموقع می تواندرئیس و نایب رئیس هیئت مدیره راازسمت های مذکورعزل کند.هرترتیبی خلاف این ماده مقررشودکان لم یکن خواهدبود
تبصره 1 - ازنظراجرای مفاداین ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضوهیئت مدیره معرفی شده باشددرحکم عضوهیئت مدیره تلقی خواهدشد.
تبصره 2 - هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتانتواندوظایف خودراانجام دهدوظایف اورانایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهدداد.
ماده 120 - رئیس هیئت مدیره علاوه بردعوت واداره جلسات هیئت - مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام رادرمواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنهامی باشددعوت نماید.
ماده 121 - برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضوربیش ازنصف اعضاء هیئت مدیره لازم است.تصمیمات بایدبه اکثریت آراءحاضرین اتخاذگردد مگرآنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد.
ماده 122 - ترتیب دعوت وتشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهدکرد.ولی درهرحال عده ای از مدیران که اقلایک سوم اعضاءهیئت مدیره راتشکیل دهندمی تواننددرصورتی که ازتاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشدباذکردستورجلسه هیئت مدیره رادعوت نمایند.
ماده 123 - برای هریک ازجلسات هیئت مدیره بایدصورت جلسه ای تنظیم ولااقل به امضاءاکثریت مدیران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضوردارندیاغایب می باشندوخلاصه ای ازمذاکرات و همچنین تصمیمات متخذدرجلسه باقیدتاریخ درآن ذکرمی گردد.هریک از مدیران که باتمام یابعضی ازتصمیمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبایددرصورت جلسه قیدشود.
ماده 124 - هیئت مدیره بایداقلایک نفرشخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیندوحدوداختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه اوراتعیین کنددر صورتی که مدیرعامل عضوهیئت مدیره باشددوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیئت مدیره بیشترنخواهدبود.مدیرعامل شرکت نمی توانددر عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشدمگرباتصویب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومی.
تبصره - هیئت مدیره درهرموقع می تواندمدیرعامل راعزل نماید.
ماده 125 - مدیرعامل شرکت درحدوداختیاراتی که توسط هیئت مدیره به اوتفویض شده است نماینده شرکت محسوب وازطرف شرکت حق امضاءدارد.
ماده 126 - اشخاص مذکوردر ماده 111نمی توانندبه مدیریت عامل شرکت انتخاب شوندوهمچنین هیچکس نمی توانددرعین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت راداشته باشد.تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال اوخواهدشد.
ماده 127 - هرکس برخلاف ماده 126به مدیریت عامل انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول ماده مذکورگردددادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل اوراصادرخواهدکردوچنین حکمی قطعی خواهدبود.
ماده 128 - نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل بایدباارسال نسخه ای ازصورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 129 - اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویاسهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدو بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخودرادرباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت.
ماده 130 - معاملات مذکوردر ماده 129درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.درصورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن راداده اندکه همگی آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.
ماده 131 - درصورتی که معاملات مذکوردر ماده 129این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنهاراتصویب نکندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شرکت می تواندتاسه سال ازتاریخ انعقادمعامله ودرصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.لیکن درهر حال مسئولیت مدیرو مدیران ویامدیرعامل ذینفع درمقابل شرکت باقی خواهد بود.تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین موردرای خواهدداد.مدیریامدیرعامل ذینفع درمعامله حق شرکت دررای نخواهدداشت. مجمع عمومی مذکوردراین ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهدشد.
ماده 132 - مدیرعامل شرکت واعضاءهیئت مدیره به استثناءاشخاص حقوقی حق ندارندهیچگونه وام یااعتباراز شرکت تحصیل نمایندو شرکت نمی توانددیون آنان راتضمین یاتعهدکند.اینگونه عملیات بخودی خودباطل است.درموردبانکهاو شرکتهای مالی واعتباری معاملات مذکوردراین ماده به شرط آنکه تحت قیودوشرایط عادی وجاری انجام گیردمعتبرخواهدبود ممنوعیت مذکوردراین ماده شامل اشخاصی نیزکه به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره درجلسات هیئت مدیره شرکت می کنندوهمچنین شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذکوردراین ماده می باشد.
ماده 133 - مدیران ومدیرعامل نمی توانندمعاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت باعملیات شرکت باشدانجام دهند.هرمدیری که ازمقررات این ماده تخلف کندوتخلف اوموجب ضرر شرکت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراین ماده اعم است ازورودخسارت یاتقویت منفعت.
ماده 134 - مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغیرموظف هیئت مدیره درجلسات هیئت مزبورپرداخت مبلغی را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتی که هرعضوهیئت مدیره درجلسات هیئت حضورداشته است تعیین خواهدکرد.همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواندتصویب کندکه نسبت معینی ازسود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش به اعضاءهیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاءغیرموظف هیئت مدیره حق ندارندبجزآنچه دراین ماده پیش بینی شده است درقبال سمت مدیریت خودبطورمستمریاغیرمستمربابت حقوق یاپاداش یاحق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده 135 - کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمی توان بعذرعدم اجرای تشریفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغیرمعتبردانست.
ماده 136 - درصورت انقضاءمدت ماموریت مدیران تازمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خودعمل نکنندهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکت هادعوت مجمع عمومی عادی رابرای انتخاب مدیران تقاضانماید.
ماده 137 - هیئت مدیره بایدلااقل هرششماه یکبارخلاصه صورت دارائی و قروض شرکت راتنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده 138 - هیئت مدیره موظف است بعدازانقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالانه رابرای تصویب عملیات سال مالی قبل وتصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده 139 - هرصاحب سهم می تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی درمرکز شرکت بصورت حسابهامراجعه کرده وازترازنامه وحساب سودو زیان وگزارش عملیات مدیران وگزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140 - هیئت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم ازسودخالص شرکت رابعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسیدموضوع کردن آن اختیاری است ودرصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابدکسریک بیستم مذکورادامه خواهدیافت تاوقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده 141 - اگربراثرزیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برودهیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمایدتاموضوع انحلال یابقاء شرکت موردشورورای واقع شود.هرگاه مجمع مزبوررای به انحلال شرکت ندهدبایددرهمان جلسه وبارعایت مقررات ماده 6این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد.
درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایدویامجمعی که دعوت می شودنتواندمطابق مقررات قانونی منعقدگرددهرذینفعی می تواندانحلال شرکت راازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 - مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویامصوبات مجمع عمومی برحسب موردمنفردایامشترکامسئول می باشندودادگاه حدودمسئولیت هریک رابرای جبران خسارت تعیین خواهدنمود.
ماده 143 - درصورتی که شرکت ورشکسته شودیاپس ازانحلال معلوم شودکه دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدارمی تواند تقاضای هرذینفع هریک از مدیران ویامدیرعاملی راکه ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا یامتضامنابه تادیه آن قسمت ازدیونی که پرداخت آن ازدارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 1
تعریف وتشکیل شرکت سهامی
ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست.
ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -
نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است.اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.
تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.
1 - نام شرکت.
2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین.
3 - موضوع شرکت.
4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک.
5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است.درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - مرکزاصلی شرکت.
8 - مدت شرکت.
ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
1 - نام شرکت.
2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
3 - مدت شرکت.
4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک.
6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام.
9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس.
10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب
آن.
11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت.
12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی.
13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران.
17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.
18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس.
19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه.
20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن.
21 - نحوه تغییر اساسنامه.
ماده 9 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6بایدمشتمل برنکات زیرباشد -
1 - نام شرکت.
2 - موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.
3 - مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.
4 - مدت شرکت.
5 - هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.
6 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل.
8 - تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.
9 - ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت.
10 - درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع.
11 - ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
12 - ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.
13 - تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است.
14 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.
ماده 10 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.
ماده 11 - اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 - طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.
ماده 13 - ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.
1 - نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت.
2 - سرمایه شرکت.
3 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن.
4 - تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
5 - نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
6 - هویت ونشانی کامل پذیره نویس.
7 - قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره - درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.
ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 - مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
تبصره - هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.
ماده 18 - اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.
ماده 19 - درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.
ماده 20 - برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
1 - اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.
2 - اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.
5 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.
ماده 21 - شرکتهای سهامی خاص نمی توانندسهام خودرابرای پذیره نویسی یافروش دربورس اوراق بهاداریاتوسط بانکهاعرضه نمایندویابه انتشار آگهی واطلاعیه ویاهرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خودمبادرت کنند مگراینکه ازمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکوراست تبعیت نمایند.
ماده 22 - استفاده ازوجوه تادیه شده بنام شرکت های سهامی درشرف تاسیس ممکن نیست مگرپس ازثبت رسیدن شرکت ویادرموردمذکوردر ماده 19.
ماده 23 - موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال واقداماتی که بمنظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهندمسئولیت تضامنی دارند.

بخش 2
سهام
ماده 24 - سهم قسمتی است ازسرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشدورقه سهم سندقابل معامله ای است که نماینده تعدادسهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1 - سهم ممکن است بانام یابی نام باشد.
تبصره 2 - درصورتی که برای بعضی ازسهام شرکت بارعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شونداینگونه سهام ، سهام ممتازنامیده می شود.
ماده 25 - اوراق سهام بایدمتحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیب بوده وبه امضای لااقل دونفرکه بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوندبرسد.
ماده 26 - درورقه سهم نکات زیربایدقیدشود -
1 - نام شرکت وشماره ثبت آن دردفترثبت شرکتها.
2 - مبلغ سرمایه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.
3 - تعیین نوع سهم.
4 - مبلغ اسمی سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
5 - تعدادسهامی که هرورقه نماینده آنست.
ماده 27 - تازمانی که اوراق سهام صادرنشده است شرکت بایدبه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهدکه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.این گواهینامه درحکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم بایدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده 28 - تاوقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدورورقه سهم یاگواهینامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده 29 - در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نبایدازده هزارریال بیشترباشد.
ماده 30 - مادام که تمامی مبلغ اسمی هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بی نام یاگواهینامه موقت بی نام ممنوع است.به تعهدکننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهدشدکه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است.
ماده 31 - درموردصدورگواهینامه موقت سهم مواد 25و26بایدرعایت شود.
ماده 32 - مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی بایدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغیراینصورت هیات مدیره شرکت بایدبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کندوتشکیل دهدوگرنه هرذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یاهرمقدارازآن بایدازکلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض بعمل آید.
ماده 34 - کسی که تعهدابتیاع سهمی رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشدودرصورتی که قبل ازتادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن رابه دیگری انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهدبود.
ماده 35 - درهرموقع که شرکت بخواهدتمام یاقسمتی ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه کندبایدمراتب راازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشرمی شودبه صاحبان فعلی سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضای چنین مهلتی هرمبلغ که تادیه نشده باشدنسبت به آن خسارت دیرکردازقرارنرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شرکت به صاحب سهم وگذشتن یکماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخیرآن تماماپرداخت نشود شرکت اینگونه سهام رادرصورتی که دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق مزایده به فروش خواهدرسانیدازحاصل فروش سهم بدواکلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده ودرصورتی که خالص حاصل فروش ازبدهی صاحب سهم (بابت اصل وهزینه هاوخسارت دیرکرد)بیشترباشدمازادبه وی پرداخت می شود.
ماده 36 - درمورد ماده 35آگهی فروش سهم باقیدمشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشرویک نسخه ازآگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شودهرگاه قبل ازتاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزینه هابه شرکت پرداخت شود شرکت ازفروش سهام خودداری خواهدکرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شرکت حذف واوراق سهام یاگواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شودومراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
ماده 37 - دارندگان سهام مذکوردر ماده 35حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام شرکت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشکیل مجامع تعداداینگونه سهام ازکل تعدادسهام شرکت کسرخواهدشد.بعلاوه حق دریافت سودقابل تقسیم وحق رجحان درخریدسهام جدید شرکت وهمچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده 38 - درمورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهی خودرابابت اصل وخسارات وهزینه هابه شرکت پرداخت کنندمجدداحق حضور ورای درمجامع عمومی راخواهندداشت ومی توانندحقوق مالی وابسته به سهام خودراکه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه کنند.
ماده 39 - سهم بی نام بصورت سنددروجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته می شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.
گواهی نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بردرآمدمشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
ماده 40 - انتقال سهام بانام بایددردفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده یاوکیل یانمایند قانونی اوبایدانتقال رادردفترمزبور امضاءکند.
درموردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیزدردفترثبت سهام شرکت قیدوبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یانماینده قانونی اورسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغییراقامتگاه نیزبایدبهمان ترتیب رسیده وامضاءشود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آیدازنظر شرکت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.
ماده 41 - در شرکتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواندمشروط به موافقت مدیران شرکت یامجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42 - هر شرکت سهامی می تواندبموجب اساسنامه وهمچنین تاموقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بایدبطوروضوح تعیین گردد.هرگونه تغییردرامتیازات وابسته به سهام ممتازبایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

بخش 3
تبدیل سهام
ماده 43 - هرگاه شرکت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خودسهام بی نام شرکت رابه سهام بانام ویاآنکه سهام بانام رابه سهام بی نام تبدیل نمایدبایدبرطبق مواد زیرعمل کند.
ماده 44 - درموردتبدیل سهام بی نام به سهام بانام بایدمراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددسه نوبت هریک بفاصله پنج روزمنتشرومهلتی که کمترازشش ماه ازتاریخ اولین آگهی نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.درآگهی تصریح سهام خودکه پس ازانقضای مهلت مزبورکلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
ماده 45 - سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکوردر ماده 44برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شرکت درصورتی که سهام شرکت دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق حراج فروخته خواهدشد.آگهی حراج حداکثرتایکماه پس ازانقضای مهلت شش ماه مذکورفقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بین آگهی وتاریخ حراج حداقل ده روزوحداکثریک ماه خواهد بود.درصورتی که درتاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرایط مندرج دراین ماده تجدیدخواهدشد.
ماده 46 - ازحاصل فروش سهامی که برطبق ماده 45فروخته می شودبدوا هزینه های مترتبه ازقبیل هزینه آگهی حراج یاحق الزحمه کارگزاربورس کسرو مازادآن توسط شرکت درحساب بانکی بهره دارسپرده می شود ، درصورتی که ظرف ده سال ازتاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شرکت ازطرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه درحکم مال بلاصاحب بوده وبایدازطرف بانک وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره - درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجدیدحراج مقداری ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنندبه ترتیب مراجعه به شرکت اختیارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که دردست دارندوجه نقددریافت کنندویاآنکه برابر تعدادسهام بی نام خودسهام بانام تحصیل نمایندواین ترتیب تاوقتی که وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختیار شرکت قرارداردرعایت خواهدشد.
ماده 47 - برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد منتشرومهلتی که نبایدکمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده می شودتابرای تبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.پس ازانقضای مهلت مذکوربرابر تعدادسهام که تبدیل نشده است سهام بی نام صادرودرمرکز شرکت نگاهداری خواهدشدتاهرموقع که دارندگان سهام بانام شرکت مراجعه کنندسهام بانام به شرکت مراجعه کنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بی نام به آنهاداده شود.
ماده 48 - پس ازتبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام ویاحسب موردپس ازگذشتن هریک ازمهلت های مذکوردر مواد 44و47 شرکت بایدمرجع ثبت شرکت هاراازتبدیل سهام خودکتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده وبرای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49 - دارندگان سهامی که برطبق مواد فوق سهام خودراتعویض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام رانخواهند داشت.
ماده 50 - درموردتعویض گواهی نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام یابی نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد.

باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها

مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
مبحث دوم- جعل کامپیوتری
ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم میشود.
تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده 69- تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 70- تأمین کننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون(000/000/10) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2- تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی/ حمایت از داده
ماده 71- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 72- هر گاه جرایم راجع به «داده‌پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌شود.
مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پیام» در بسترمبادلات الکترونیکی
فصل اول-نقض حق مؤلف
ماده 74- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض اسرار تجاری
ماده 75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.
فصل سوم- نقض علایم تجاری
ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/10) ریال محکوم خواهند شد.
فصل چهارم- سایر
ماده 77- سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم- جبران خسارت

ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم- متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف- آیین‌نامه مربوطه به مواد(38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- آیین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج- آیین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
(Certification Service Provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.
ماده 32- آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از مصرف کننده (Consumer Protection)
ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34- تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود.
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد(33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف،تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده 40- تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده 41- در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند.
ماده 42- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج- خرید از ماشین‌هایی فروش مستقیم کالا و خدمات.
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجی ها.
ماده 43- تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میکنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.
ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.
ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (M arketing)
ماده 50- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده 51- تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.
ماده 52- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.
ماده 55- تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56- تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
فصل سوم- حمایت از «داده‌پیام»های شخصی
(حمایت از داده- Data Protection)
ماده 58- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن که محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایان‌های حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده 60- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف(Author"s Right/ Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 62- حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرصه و نشر) آتار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامیباشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می‌باشند.
تبصره 2- مدار یکپاچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت میباشد.
ماده 63- اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.
فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده 64- به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم- حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.