دانشمند بر عابد هفتاد درجه برتری داده شده است که میان هر دو درجه به اندازه میان آسمان و زمین است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

javahermarket

همه چیز از همه جا
شخصیت حقوقی
جمعه 90 تیر 3 , ساعت 1:26 عصر  

شخصیت حقوقی



انسان طبعاً دارای حقوقی است که از آن متمتع می شود و تکالیفی است که قهراً باید انجام دهد . حق متعلق به انسان و تکلیف به عهده انسان است . بنابراین می توان گفت برای غیر انسان نه حقی می توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار نمود. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علل خاصی عده ای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به وجود می آورند که بستگی به شخصیت هیچ کدام از تشکیل دهندگان ندارد ولی حقوق و تکالیفی است. مثلاً شهرداری ها به خودی خود دارای شخصیتی هستند که گرچه از مجموع شخصیت مردم شهر تشکیل شده ولی هر یک از شهر داری ها مستقلاً می تواند وظیفه یک شخص را از قبیل خرید و فروش و اداره امور شهر ، انجام دهد و بستگی به شخصیت هیچ کدام از مردم شهر هم ندارد.

شخصیت مستلزم دارا بودن حقوق و وظایفی است که برای هر کس معین شده . پیدا شدن شخصیت حقوقی در نتیجه احتیاج است مثلاً جمعی تشخیص می دهند که برای توسعه ورزش و یا حمایت از مسئولین اقداماتی لازم است و به این منظور شرکتی به وجود می آورند که تشکیل می شود از شخصیت افراد تشکیل دهنده و می تواند مانند یک شخص طبیعی مبادرت به اقداماتی کند که منظور تشکیل دهندگان را عمل و به خودی خود کارهایی انجام دهدکه بستگی به هیچ یک از مجتمعین نداشته باشد و همچنین می تواند دارایی و اموالی داشته و معاملاتی انجام دهد.

تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی


شخصیت حقوقی از خیلی پیش متداول بوده مثل این که سلطان مملکتی به نم خود قرارداد هایی می بسته که ارتباط با شخص و بدن سلطان نداشته و آثار آن به ارث به اولاد منتقل نمی شده بلکه متعلق به مردم کشور بوده است. در حقوق رم نیز شخصیت حقوقی تا اندازه ای شناخته شده . در حقوق اسلامی گرچه عنوانی جهت آن ذکر نشده اما آثار زیادی از شخصیت حقوقی هست مانند بیت المال و مساجد و موقوفات و غیره که متصدیان به نام بیت المال و یا متولیان موقوفات مساجد و غیره به نام آنها معاملاتی انجام می داده اند. در حقوق اروپایی شخصیت حقوقی در قرون وسطی پیدا شده ، در ایران شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین دفعه شناخته شده است.

حقوق و وظایف شخص حقوقی


طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن . بنابراین شخص حقوقی مانند یک انسان کلیه وظایف و حتی تکالیفی که برای یک فرد قائل شده اند می تواند دارا باشد . مگر آنها که انجام آن غیر ممکن است مثلاً جمعیت مبارزه با بی سوادی پس از رسمیت می تواند خانه اجاره کند و در بانک حساب باز کند و قرارداد طبع کتاب ببندد و همچنین شرکت های تجارتی می توانند معاملات تجارتی انجام دهند و خدمه استخدام نمایند . بنابراین کسی که به جمعیت مبارزه با بی سوادی خانه اجاره می دهد و یا کسی که با شرکت تجارتی معامله نماید مادام که شخصیت حقوقی آنها باقی است نمی تواند به افراد جمعیت و یا شرکاء شرکت مراجعه و اجاره خانه خود را مطالبه کند و یا شرکاء را ملزم به انجام تعهد نماید. زیرا همان طور که شرح داده شد شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و هم چنان که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست شرکاء یک شرکت سهامی یا افراد یک جمعیت را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت یا آن جمعیت دانست.

طبق ماده 589 قانون تجارت تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا
اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود پس به طور کلی شرکاء یک شرکت تجارتی
و یا افراد یک جمعیت فرداً فرد وظایفی در اداره شرکت ندارند و به همین علت است که آنها را نمی توان مسئول دانست بلکه مدیرانی که معین می شوند به نام شخص حقوقی تصمیم گرفته و آن را اداره می نمایند.

در مورد ارتکاب جرم ، تعقیب شخص حقوقی محل بحث است. اکثر علماء حقوق عقیده دارند نسبت به جرائمی که جنبه مثبت دارد از قبیل کلاه برداری ، قاچاق و غیره شخص حقوقی از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست بلکه مدیران و مسببین تعقیب می شوند ولی نسبت به آنها که جنبه منفی دارد ، قابل تعقیب اند مانند این که از پرداخت وجهی که عدم پرداخت آن جرم است خودداری شود. ولی چون شخصیت حقوقی را نمی توان به هر قسم مجازاتی محکوم نمود مثلاً نمی توان زندانی کرد باید در این قبیل امور به پرداخت جریمه شرکت را محکوم نمود.

استدلال دیگر در مورد عدم ارتکاب جرائم آن است که شرکت برای موضوع خاصی تشکیل می شود و خارج از این موضوع حق فعالیت ندارد و چون موضوع
شرکت
همان طوری که گفتیم امور غیر قانونی و غیر مشروع نمی تواند باشد بنابراین ارتکاب جرائم خارج از موضوع شرکت است.

اقسام شخصیت های حقوقی


  1. کلیه شرکت های تجارتی که در قانون ذکر شده است.
  2. تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تشکیل شده پس از ثبت در دفتر مخصوص.
  3. مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد.


نوشته شده توسط موسی | نظرات دیگران [ نظر] 
ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن
جمعه 90 تیر 3 , ساعت 1:24 عصر  
ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن

 

مقدمه

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .

 

نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی

مهم­ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:[1]

الف – نظریه مجازی: شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه "ساوینی" از آلمان و "سالموند" انگلیسی هستند.

ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند. "سالموند" و "ساوینی" و "دایسی" طرفدار این نظریه هستند.

ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می­کند که فقط انسان می تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه "بکر" و "بریتینز" هستند.

د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می­دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف "ایرلینگ" ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد.

ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد .

 

شخص حقوقی به چه کسی گفته می شود؟

«شخص حقوقی هنگامی پدید می اید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید[2]»

در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است[3]» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن»[4]

 

پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی می­توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است»[5]. «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده»[6] علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد .

یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و... چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است»[7]

شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.

بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ???? مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ???? نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.[8]

 

شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است»[9]

?: افراد انسانی؛

?: مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛

?: اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است . بعضی دیگر[10] عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند:

?: وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص؛

?: وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. این مطلب همان چیزی است که حقوقدانان فرانسوی به آن اشاره کرده اند.[11]

واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمی توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم؛ زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیاز مندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .

 

قواعد مشترک اشخاص حقوقی

1. اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی؛ اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند. اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی، که اصطلاحاً به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یکی جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد :«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» در شرکت­های تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها، حق اتخاذ تصمیم اصولاً با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارت­خانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آن­هاست. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و روسای موسسات مستقل اداری می توانند حق امضا و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان ما دون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است.

2. اصل تخصص؛ اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند. معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی؛ یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج پردازد؛ مگر آن­که موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید.

همین­طور انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین موردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است. مضافاً این­که شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی منحصراً در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعالیت­های غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند.» قانون، موسسین و تشکیل دهندگان موسسات مزبور را مکلف می نماید که موضوع موسسه خود را صراحتاً معین و حدود وظایف و اختیارات آن­را مشخص سازند.

مسلم است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات او می باشد و به هر شخص ذینفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصمیمات را خواستار شود. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند. هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. مثلا شهرداری که به منظور اداره امور شهری و عمرانی تاسیس و تشکیل گردیده است، فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون، مقرر می­دارد: «در صورتی­که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقصی پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نمایند، چنان­چه انجمن در رای خود باقی بماند، معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند» مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334

یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان­ها و موسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنمایند. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از طرف مقامات گرفته می شود به نحوی از انحا مخالف و مغایرقانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلا وجود پیدا نمی کنند. مطابق قوانین ایران افراد نمی توانند به بطلان تصمیمات اداری استناد نمایند؛ مگر این­که بطلان مزبور به وسیله خود اداره و یا قاضی صلاحیتداری اعلام شود. یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است از کسی بپذیرند. مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تاسیس شده است، نمی تواند مالی را که به قصد تاسیس مدرسه حرفه ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است. مگر این­که معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای، تاسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت.

مسئولیت اشخاص حقوقی

قبل از پرداختن به مبحث مسئولیت اشخاص حقوقی، لازم می دانیم تعریفی از مسئولیت ارائه دهیم. مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می شود»[12] اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است.

به تعبیر "دوما" حقوقدان معروف فرانسوی «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد؛ خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه -هر چند بسیار سبک باشد- باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود؛ زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد»[13]

اصول فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان­گونه که اشخاص حقِیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسأله این­است که چون اقدامات و اعمال وتصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ­ها می پردازیم.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد. در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از «وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد. اعم از این­که منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلاً منشاء مسئولیت مقررات قانونی باشد»[14] در واقع منظور از مسئولیت در این­مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص: «عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد»[15]

 

مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی

هر گاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد -حقیقی یا حقوقی- از آن­جا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. از این حیث بین حقوقدا نان اختلافی نیست[16] البته مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است:

?. وجود ضرر، ­که باید مسلم و مستقیم وجبران نشده باشد؛

?. ارتکاب فعل زیان آور؛

?. رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است[17]

مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه­گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه­ها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ به نحوی که بعضی از کشورها هم‌چون «قانون جزای کوبا» اجرای همه نوع کیفر (اعم از مالی و غیر مالی)رادر مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن شخصیت­های حقوقی به عنوان مجازات‌های جایگزین اعدام و حبس سخن بگویند.

«دکتر علی آبادی» راجع به حقوق جزای کوبا می نویسد :«از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.»[18] اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع می­کنند؛ چنان­چه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره "???-?-??.د" اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار می­رود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.»[19]

این رویه های مختلف در حقوق جزای ایران نیز کاملاً مشهود است. گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول دانسته شده است و زمانی اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی مسئولیت دارند. در این مورد دو نظریه راجع به مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است:

?. نظریه مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی؛

?. نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.

نظریه مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را نمی توان مسئول دانست؛

اول: «برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل مادی مثبت یا منفی -فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است؛ یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد -جرایم عمدی- و یا اینکه خطایی انجام داده باشد -جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد. در تحقق کلیه جرایم، وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد. واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم؛ بنابر این تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند، نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود داشته باشند؛ در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست.»[20]

در مقابل، قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند؛ یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد، در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.[21]

دوم: این که مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده ماننداعدام و حبس و... و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد[22]

در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن­چه راجع به اشخاص حقیقی است رااجرا نمود؛ ولی می توان به جای اعدام به انحلال موسسه و به جای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد[23]

سوم: قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند[24] بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها. در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

مخالفین، این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفرها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند؛ ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست؛ زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقوقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود. مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند .

چهارم: اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند؛ ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص؛ بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات قرار می­گیرد. به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد؛ بنابراین اجرای مجازات در مورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند.[25]

در مقابل، موافقین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی­تواند منظور را تامین نماید؛ اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد، می­تواند جامعه را از آسیب گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد .

پنجم: یکی از مهم­ترین هدف های مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات­های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند. اضافه بر آن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند.[26]

مخالفین این دلیل را نیز صحیح نمی دانند؛ زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در اینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در اینده»[27] تحقق یابد.

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. به قول آقای دکتر اردبیلی: « طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند»[28] و رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است:

1. قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنان­چه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛

2. در اصل 173 قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »؛

3. ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است؛

4. ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است؛

5. همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .

 

با این همه، قول قانون گذار در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه اشخاص حقیقی می داند:

1. ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد»

2. ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»

3. ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد»

به نظر می رسد قانون گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند؛ یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند.

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها

 

ایتالیا

در حقوق روم این اصل پذیرفته شده بود که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. این اصل به صورت

societas delinquere non posttest

بیان می شد؛ یعنی انجمن ها و اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب جرم شوند؛ ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشورهای لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است به عنوان مثال ماده 197 از قانون جزای ایتالی مقرر می دارد: «مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در پرداخت غرامات -موجوداتی که دارای شخصیت حقوقی هستند- به استثنای دولت و استان­ها و شهرستان ها در صورتی­که نماینده یا کارمندان آن­ها مرتکب تخلفی شوند و یا با مرتکب عمل مجرمانه رابطه تکفل داشته با شند و یا با مرتکب برخلاف وظایف ذاتی شغل خود عمل کرده باشد، در صورت محکومیت مرتکب چنان­چه خود او توانایی مالی پرداخت جریمه را نداشته باشد مجبور به پرداخت مبلغی معادل جریمه تعیین شده هستند».[29]

 

آمریکا

در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفود و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند؛ به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است[30] برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی، که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مسأله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است، آورده می­شود. رای دادگاه: «عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصاراً از اعدام یا زندان تشکیل می شود، یک شرکت را می توان به خاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف ا ز نظر جزایی مسئول شناخت. »[31]

 

 

 

دیگر کشورها

در حقوق جزای فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته اند[32] ولی در حقوق آلمان انجمن ها و اشخاص حقوقی را به عنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند[33]

 

نتیجه گیری

با توضیحاتی که داده شد، نتیجه می­گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ البته در حقوق ما با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانون گذار مشخص نیست اما به نظر می رسد که مناسب است که این نظریه در حقوق ما وارد شود چون:

 

1.هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام­داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیردر اقتصاد دارد موجبات اختلال در اقتصاد کشور را را فراهم نماید .

2.همان طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا موسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان­ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این امر موجب می­شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان­گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود؛ البته این کیفر چنان که گذشت، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد.

پی نوشت ها

 

 

. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص 114[1]

. صفایی، حسین، قاسم زاده ، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384، ص 146 [2]

. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،1372، جلد دوم ، ص 21 [3]

4. قانون تجارت ماده 588 : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان میتواند دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»

.[5] لوی، هانری برول، مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر، 1358، ص 25

. صالح، علی پاشا، پلی کپی سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1348، ص 68[6]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 30 .[7]

. باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الی 591[8]

. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1361، ص 123[9]

ابو الحمید، عبد الحمید، حقوق اداری، بی جا، بی نا، چاپ دوم، 1355، جلد 1، ص79 .[10]

[11]. perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero 3 edition 1965 p 38 39 به نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، امیر کبیر، 1372، ص 591

محمد، معین، فرهنگ معین، جلد 3، واژه مسئول و مسئولیت .[12]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 448 و 449 .[13]

شهیدی، مهدی ،یزدانیان .علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی . تهران . ادبستان. اول 1379. ص 35 .[14]

شهیدی، مهدی ،همان ص 36 .[15]

ر ک به: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص 21 .[16]

ر ک به: صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384 ص171 –

- ر ک به: صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، سمت، جلد 2

ر ک به: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 137، ص455 -

ر ک به: کاتوزیان، همان ص217.[17]

علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص139 .[18]

به نقل از: گارو مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص 460 .[19]

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص22 .[20]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص504.[21]

به: علی ابادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص137 . ر ک [22]

اردبیلی ،محمد علی، همان، ص 22 .[23]

. منصور راستین، مقررات کیفری بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چاپ دوم، بی تاریخ، ص 233 [24]

گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص453 .[25]

. همان، ص455 [26]

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص118 -

صانعی، همان، ص 118 .[27]

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص23 .[28]

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص120 .[29]

پیشین، ص 121 .[30]

پیشین .[31]

صانعی، همان، ص 120 .[32]

پیشین .[33]

 


نوشته شده توسط موسی | نظرات دیگران [ نظر] 
علائم تجارتی
جمعه 90 تیر 3 , ساعت 1:22 عصر  

علائم تجارتی

علائم تجارتی صنعتی یا خدماتی . نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت جنس آنها مورد استفادهقرار می گیرد. این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش تصویر و کلمه بوده یا به صورت تفننی (فانتزی) مانند ادکلن عقرب یا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبیل) و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات برچسب اتیکیت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.
ماده 1 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات در تعریف علامت تجارتی مقرر میدارد: 

علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش - تصویر - رقم - حرف- عبارت - مهر- لفاف وغیره آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یافلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی اززارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد بلکه با توجه بهابتکار از افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی صنعتی یا خدماتی مانند حملونقل زمینی هوایی یا دریایی به صورت کلمات حروف ارقام تصاویر افراد عادی یادانشمندان ویا به صورت آهنگ باشد.
علامت تجارتی نه تنها باید با سایر علائمتجارتی تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهدبلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام وگمراه کنندهدر علامت استفاده نشود مثلا کلمه (شکر) را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است نمیتوان به عنوان علامت انتخاب نمود. 

اول - خصوصیات علامت تجارتی

 

 


علامت تجارتی باید جدید ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.

 

1-جدید بودن علامت تجارتی
منظور این می باشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبتارائه می شود از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط دیگران رانداشته باشد. در علائم مرکب ممکن است در اجزا دو علامت مرکب از یک کلمه مشابهاستفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند به نحوی که جز مشترک و مشابهدو علامت میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.
شایان ذکر استکه با توجه به جدول طبقه بندی کالا هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ایخاص استفاده شود شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود ازنوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند با ممنوعیت استفاده وثبت علامت مواجه خواهدشد.

2-ابتکاری بودن علامت تجارتی
از خصوصیات دیگرعلامت تجارتی ابتکاری بودن آن است یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شکلی باشداگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمیکند و آثار خوب تجارتی یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد . از طرفی دیگر ابتکاریبود ن علامت تجارتی ایجاب می کند اسامی عام (مانند کلمه شکر) به عنوان علامت انتخابنشود و بالاخره اینکه به کار بردن خطوط هندسی به شکل لوزی یا دایره و نیز انتخابارقام که نشانگر کیفیت جنس باشد جنبه ابتکاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده بانوع کالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت خالی از اشکال خواهد بود.(مانند: عطر شماره 114). 

3-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری
علامت تجارتی نباید طوریترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمییز علائمتجارتی دیگر که قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند. ایجاداشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامتتجارتی برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد صورتپذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوعمبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد. 

3-قابلیت نقل وانتقال علامت تجارتی
با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علائم و اختراعات که مقررمی دارد: (علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالثوقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد) مستفاد می شودکه علامت تجارتی قابل انتقال است. اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالثمعتبر تلقی گردد. نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:
)تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییراتنشانی و تابیعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه درایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوط به عملخواهد آمد ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضا صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد(
شایان ذکر است که به موجب آیین نامه مذکوراظهارنامه در3 نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران نام اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او درایران نوشته می شود. ضمنااداره مالکیت صنعتی همچنان که عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشدرسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی را نیز اقدام می نماید. در صورتیکه نقل وانتقالعلامت تجارتی با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج ازکشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج ازکشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید. (مستفاد ازتبصره ماده 18 آ.ق.ث.ع.و.ا)

دوم - انواع علائم تجاری


 
انتخاب و ثبت علامتتجارتی تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه عفت عمومی اخلاق حسنه مصالح کشور و رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آنپیش بینی شده است.
در این قسمت ضمن بررسی علائم ممنوع انواع علامت تجارتی را بادر نظر گرفتن موارد فوق بیان می داریم:
1- علائم ممنوع
:
- پرچم مملکتی ایران و هر پرچمی کهدولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند.
- علامت هلال احمر - نشانها - انگ های دولت ایران
- پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی وشعار الله اکبر
- کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشداز قبیل دولتی وامثال آن
- علامت موسسات رسمی مانندهلال احمرو صلیب احمر ونظایر آن.
- علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
2- علائم تجارتی صنعتی و خدماتی
درماده 1 ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتی درمعنای عام آن به کاررفته است و شامل هر گونه نشانه ای که برای امتیاز و تشخیص محصولات تجارتی و صنعتی وخدماتی و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و کشاورزان استعمال می شود.مثلا ))شهروند)) که علامت تجارتی فروشگاه شهروند است برروی کلیه اشیا فروشگاه مزبورالصاق می شود . علامت ممکن است برروی محصولات کارخانه نصب شود مانند : شربت سرفه )اکسپکتورانت) که برروی محصول الصاق می گردد. علات صنعتی نشانگر محصول معین و جنسآن میباشد مانند محصولات بهداشتی (داروگر). همچنین ممکن است علامت صنعتی کارخانه ایمتعددباشد. شایان ذکر است که علائم صنعتی محصولات موجب تشخیص تمییز کالاهای مشابهاما با تولیدمتفاوت میگردد. مانند : (صابون نخل و زیتون) . درضمن موسسات خدماتی - تجارتی نیز برای ارائه بهتر خدمات به مشتریان و جذب مشتری علامت صنعتی انتخاب مینمایند. مثلا می توان درمورد خدمات حمل و نقل کلمه (هما) و از خدمات قالیشویی کلمه )شربت اوغلی) را به عنوان علامت تجاری نام برد.
3- علائم فردی جمعی ساده مرکب یا صوتی و تصویری
علائم فردی برای اشخاص معین حقیقی یا حقوقی استعمال می شود. ومشخص کننده محصولات تجارتی متعلق به آنها می باشد مانند (ارج) اما علائم جمعی برایتمییز محصولات معین یا اشخاص تهیه کننده از آنها استفاده می شود مانند(سبلان) کهبرای تشخیص و تمییز (عسل) آن منطقه (به طور کلی و بدون توجه به شخص معین ) از محل دیگر می باشد و یا قالی کرمان که از علائم جمعی است.
علامت ساده ممکن از 1 باچند کلمه یا حرف تشکیل شود مانند (1 و 1) و یا به صورت نقش و تصویر باشد مانندعلامت (سوسمار) بر روی مداد .
در علامت مرکب معمولا کلمه و نقش باهم به صورتترکیبی استفاده می شوند . همچنین علامت ممکن است به صورت تصویری باشد مانند: منظرهطبیعی کوه (سبلان ) یا کوه (دماوند) برای تبلیغ آب معدنی و عکس دانشمندی همچون)پاستور) برای تبلیغ دارو.
علامت ممکن است به صورت صوتی و غیر مادی معرفی گرددمانند آهنگ های موسیقی برای تبلیغ کالا که از رادیو یا تلویزیون و گاهی هم به همراه شعر پخش میشود. 

سوم - اسم تجارتی 

به موجب ماده 576 ق.ت. ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که ثبت آن الزامی شناخته شود . بدین ترتیب تاجر می تواندبرای معرفی کالای خود از اسم تجارتی استفاده کند . گاهی نام تجارتی کالا با اسمت جارتی یا علامت ساخت آن ادغام و به یک شکل شده و برای شناساندن خود محصول به کارمی رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) که در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتی استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می کند و این نوع علامت را در انگلیسی و درفرانسه نامیده اند. به هر حال ممکن است اسم تجارتی غیر از نام تاجر باشد مانندفروشگاه گل یاس .
انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد که مشتریان را درتشخیص کالا گمراه کند . همچنین اسم تجارتی ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخابو استفاده کرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده کننده اخیر یکسان باشد ( مستفاد ازمواد 577 و 578 ق.ت.) . اسم تجارتی قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت 5سال می باشد .
)مستفاد از مواد 579 و580 ق.ت( .
ثبت اسم تجارتی مانند ثبت شرکتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامی است : به عبارت دیگر متقاضی ثبتبا تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراضبه ثبت اسم تجارتی مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند .
ثبت تجارتی ها نباید با ثبت اسم تجارتی اشتباه کرد زیرا ثبت نام تاجر با فوت یا حجر تغییر مییابد ولی اسم تجارتی با بقای خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد . ماده 582 ق.ت.مقرر میدارد: (وزارت ادلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی و اعلانآن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد. دراین زمینهدراجرای مواد 528 و 585 ق.ت. طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340 با اصلاحاتبعدی در بند 2 ماده اول خود اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درتهران را مکلف نمودهکه نسبت به ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتیاقدام نماید ولی تا کنون ایین نامه اجرایی ماده 582 ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمایت قانونی از دارنده ویا تعقیب افراد سو استفاده کنند از نام تجارتی و بهتصویب نرسیده است . با این ترتیب در حال حاضر ثبت اسم تجارتی بدون تصویب آیین نامهاجرایی ثبت و حمایت از اسم تجارتی امکان پذیر نمی باشد و معمولا متقاضی اسم تجارتیرا به عنوان علامت تجارتی به ثبت می رساند.
شایان ذکر است به موجب ماده 3 قانون سجل احوال مصوب 1307 کسی حق ندارد نام خانوادگی شخص دیگری را به عنوان است تجارتییا عنوا تلگرافی خود قرار میدهد. 

چهارم- نحوه تقاضا و ثبت علائم تجارتی 

درحقوق ایران حق استعمال انحصاری علامت فقط به کسی متعلق دارد که علامت را به ثبت رسانیده است(مستفاد ازماده 2 ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتی اختیاری است مگر درمواردیکه قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد (مستفاد از تبصره 1 ماده 2 ق.ث.ع.و.ا) بهمنظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرفواستعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار میرود ماده 1 آیین نامه نصب وثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه1328مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده 5 اعم ازآنکه در داخل ایران و یادر خارج ساخته و وارد کشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی بانصب برچسب به معرض فروش قرار می گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شدهبوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح گردد:
اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس باقید کشور مبدا.
- شماره ثبت علامت در ایران.
- تقاضای ثبت علامت باید دراظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یاوکیلوی تهیه و تسلیم گردد. اظهارنامه مذکور باید دارادی تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات زیر باشد:
- امضا کننده اظهارنامه صاحب علامت.
- اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی(
-رشته تجارت یا نوع صنعت.
- اسم و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
- کالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه (ق.ث.ع.و.ا(
- شرح و توصیف علامت.
-طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینکه قید شود به وسائل مختلف به هرشکل واندازه و نوع چاپ 
 به موجب ماده 5قانون ثبت علائم و اختراعات زیرممنوع است

نکاتی چند در خصوص علامت تجارتی

 

علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش تصویر رقم حرف عبارت مهر لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتیاختیار شود.
1- داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن راالزامی قرار دهد.
2- حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی محسوب میشود که علامت خود را به ثبت برساند.
3- علامت تجارت قابل نقل و انتقال است وباید وفق مقررات قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد .
4- اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
5- برای علامتگواهی ثبت علامت صادر خواهد شد.
6- مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار 10 سالاست.
7- برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود.
تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.

 

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی


 


  سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی و تکیمل ان طبق نمونه پیوستی 
  در صورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر یا نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود.

 

 مرحله دوم :
  ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در اندرج شده است.
  یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی
     ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن درج و منتشر شده است .
  ارائه یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی
  ارائه برگ پایان خدمت در مواردی که اعلام خواهد شد.
  ارائه فتوکپی شناسنامه
  ارائه گواهی صنعتی یا جواز اتحادیه یا مجوز رسمی دررابطه با نوع فعالیت

 

لیست طبقات علایم

 

طبقه 1 - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عکاسی و همچنینکشاورزی باغبانی و جنگلبانی رزینهای مصنوعی پردازش نشده پلاستیکهای پردازش نشدهکودهای گیاهی ترکیبات اطبائ حریق مواد آبکاری و جوشکاری فلزات مواد شیمیائی براینگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسبهای صنعتی .
طبقه 2- رنگ روغن جلا لاک موادضد زنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب مواد رنگی مواد تثبیت رنگ رزین یا صمغهای خام طبیعی فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان چاپگرها و هنرمندان.
طبقه 3- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس مواد مخصوص تمیزکردن براق کردن لکه گیری و سائیدن صابون عطریات روغن های اسانس مواد آرایشیلوسیونهای مو گرد و خمیردندان .
طبقه4- روغنها و گریسهای صنعتی روان کننده هاترکیبات گردگیری مرطوب کردن و جذب رطوبت انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی انواع شمع و فتیله چراغ.
طبقه 5- مواد داروئی و بیطاری مواد بهداشتیبرای مصارف پزشکی مواد رژیمی برای مصارف پزشکی غذای کودکان انواع گچ شکسته بندیلوازم زخم بندی مواد پرکردن دندان موم دندان سازی ضدعفونی کننده ها مواد نابودکننده حشرات موذی قارچ کش مواد دفع نباتا هرزه .
طبقه 6- فلزات عادی و آلیاژهایآنها مواد ساختمانی فلزی ساختمانهای فلزی قابل حمل مواد فلزی خطوط مجراهای فلزیگاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند سنگهایمعدنی فلزات .
طبقه 7- انواع ماشین و ماشینهای افزار انواع موتور ( استثنائموتور وسائط نقلیه زمینی) قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشینها و قطعات انتقالقوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) لوازم و ابزارکشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ماشین جوجه کشی .
طبقه 8- انواع ابزار ولوازم دستی ( که با دست کارمی کنند) سرویس کارد و قاشق و چنگال سلاح کمری تیغ.
طبقه 9- اسباب و آلات علمی دریانوردی مساحی عکاسی سینمایی بصری وزن کردن اندازهگیری علامت دادن کنترل ومراقبت (نظارت) نجات و آموزش اسباب و لوازم هدایت قطع و وصلتبدیل ذخیره سازی تنظیم یا کنترل جریان برق آلات واسباب ضبط ماشینهای فروش خودکار ومکانیسم دستگاههایی که با سکه کار می کنند صندوق های ثبت مبلغ دریافتی ماشینهایحساب تجهیزات داده پردازی و رایانه ای دستگاه آتش نشانی .
طبقه 10- آلات وابزار جراحی پزشکی دندانسازی وبیطاری اندام های مصنوعی دندان و چشم مصنوعی اقلامارتوپدی مواد بخیه زنی .
طبقه 11- دستگاههای روشنائی حرارتی مولد بخار طبخ خنککردن تهویه تامین آب بهداشتی .
طبقه 12- وسایط نقلیه دستگاههای حمل و نقل زمینیدریائی و هوائی .
طبقه 13- اسلحه گرم مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشکخمپاره و غیره) مواد منفجره مواد وسایل آتش بازی .
طبقه 14- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و کالاهائی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روکش شده اند ودرسایر طبقات ذکر نشده اند جواهرات سنگهای گرانبها اسباب و لوازم ساعت سازی و زمانسنجی .
طبقه 15- آلات موسیقی .
طبقه 16- کاغذ مقوا و کالاهای ساخته شده ازآنها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند مطاب چاپ نشده مواد صحافی عکس نوشت افزار چسببرای مصارف تحریری یا خانگی لوازم نقاشی قلم مو نقاشی ماشین تحریر و لوازم ملزوماتدفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنائ دستگاها) موادپلاستیکی برای بسته بندی ( که در سایرطبقات ذکر نشده اند) حروف و کلیشه چاپ.
طبقه 17- لاستیک کائوچو صمغ آزبست ( پنبه نسوز) میکا ( سنگ طلق) و کالاهایساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده اند پلاستیک دارای شکل و قالب خاصبرای استفاده در تولید سایر کالاها مواد بسته بندی در پوش گذاری انسداد و عایق بندیلوله های قابل ارتجاع غیر فلزی .
طبقه 18- چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساختهشده از آنها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند پوست حیوانات چمدان کیسه و کیفهایمسافرتی چتر چترآفتابگیر و عصا شلاق یراق و زین و برگ.
طبقه 19- مواد و مصالحساختمانی )( غیر فلزی) لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان آسفالت غیرو قطران ساختمانهای متحرک غیر فلزی بناهای یادبود غیر فلزی .
طبقه 20- مبلمان و اثاثیه آئینه قاب عکس کالاهای ساخته شده از چوب چوب پنبه نیحصیر شاخ استخوان عاج استخوان آرواره نهنگ صدف کهربا صدف مروارید کف دریا وبدل کلیهاین مواد یا ساخته شده از پلاستیک ( که در سایر طبقات ذکر نشده اند) .
طبقه 21- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( که از فلزات قیمتی ساخت یا روکش نشده اند) شانه وابر و اسفنج انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) مواد ساخت برسلوازم نظافت و تمیزکاری سیم ظرف شویی شیشه کارشده یا نیمه کارشده ( به استثنای شیشهمورد استفاده در ساختمانها) شیشه آلات اشیائ ساخته شده از چینی و سفال که در طبقاتذکر نشده اند.
طبقه 22- طناب ریسمان تور چادر سایبان برزن ( تارپولین ) بادبانوشراع ریسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است مواد لائی و لایه گذاری و پوشال ( به استثنائ لاستیک و پلاستیک ) مواد خام لیفی برای نساجی.
طبقه 23- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .
طبقه 24- محصولات نساجی و پارچه ای که درطبقات دیگر ذکر نشده اند انواع روتختی و رومیزی .
طبقه 25- انواع لباس و پوشاکپاپش و پوشش سر.
طبقه 26- انواع توری و قلاب دوزی روبان بند (نوار) حاشیهوقیطان دگمه قزن قفلی سنجاق و سوزن ته گرد گلهای مصنوعی .
طبقه 27- انواع فرشقالیچه حصیر وزیرانداز لینویوم و سایر کف پوشها آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای ).
طبقه 28- انواع بازی و اسباب بازی لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگرذکر نشده اند تزئینات درخت کریسمس.
طبقه 29- گوشت گوشت ماهی گوشت طیور وشکارعصاره گوشت سبزیجات ومیوه جات به صورت کنسرو خشک شده و پخته شده انواع ژله مربا وکمپوت تخم مرغ شبر و محصولات لبنی روغنها و چربیهای خوارکی .
طبقه 30 - قهوهچای کاکائو شکر برنج نشاسته نشاسته کاساریا مانیوک ( تاپیوکا) نشاسته نخل خرما ( ساگو) بدل قهوه آرد و فراورده های تهیه شده از غلات نان نان شیرینی شرینی جاتشیرینی یخی عسل ملاس یا شیره قند مایه خمیر گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان نمکخردل سرکه انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات یخ .
طبقه 31- محصولات کشاورزی باغداریو جنگلبانی و دانه هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند حیوانات زنده میوه و سبزیجاتتازه بذر گیاهان و کلهای طبیعی غذای حیوانات مالت ( جو سبز خشک شده ) .
طبقه32- مائ الشعیر آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشیدنیهای غیر الکلی آب میوه وشربتهای میوه ای شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه 33-.........................
طبقه 34- تنباکو لوازم تدخین کبریت .
طبقه 35- تبلیغات مدیریت تجاری امور اداری تجارت کارهای دفتری و اداری .
طبقه 36- بیمهامور مالی امور پولی امر مربوط به معاملات املاک و مستغلات .
طبقه 37- ساختمانسازی تعمیرو بازسازی خدمات نصب.
طبقه 38- مخابرات از راه دور.
طبقه39- حمل و نقل بسته بندی و نگهداری کالاها تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرتها .
طبقه 40- بهسازی و عمل آوری مواد.
طبقه 41- آموزش و پرورش دوره هایکارآموزی و تعلیمی تفریح و سرگرمی فعالیت های ورزشی و فرهنگی .
طبقه 42- خدماتعملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقاتصنعتی طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای خدمات حقوقی .
طبقه 43- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه تامین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه 44- خدمات پزشکیخدمات بیطاری مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات خدمات کشاورزیباغداری و جنگلداری .
طبقه 45- خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفعنیازهای افراد ارائه می شوند خدمات امنیتی برای محافظت از افراد اموال و دارائیها .


نوشته شده توسط موسی | نظرات دیگران [ نظر] 
نام تجارتی
جمعه 90 تیر 3 , ساعت 1:21 عصر  
نام تجارتی
 
اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید. در ممالکی که تجارت آنها توسعه دارد و تجارت خانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارت خانه بر چیده نمی شود باید تحت نام به خصوصی تجارت خانه به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری قابل اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارت خانه می شود زیرا تجارت خانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آن را اختیار و از محصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.

در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی کند و در ماده 578 ذکر شده : اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد . از تلفیق این دو ماده بر می آید : مادام که طبق مقررات به خصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود فقط شرکت های تجارتی در موقع ثبت ، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکت های دیگر ثبت نخواهد شد . البته با توجه به روح قانون و اصل لاضرر شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار ،اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت اسم تجارتی وجود نداشته باشد و تجار اسم تجارتی خود را به ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.

تجارت خانه های ایران از طرق ثبت علائم نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران می نمایند . به این طریق که نام تجارت خانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارت خانه به عنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.

در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود:

  1. نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد .
  2. صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد (ماده 577) مثلاً احمد حسینی که تجارت خانه متعلق به او تنها است نمی تواند نام تجارت خانه خود را برادران حسینی و یا حسینی و شرکا بگذارد.
  3. اسم تجارتی قابل انتقال است . زیرا چنان که ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابر این تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و هم چنین وراث او می توانند از اسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
  4. در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت پنج سال خواهد بود و بعد از هر پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.

نوشته شده توسط موسی | نظرات دیگران [ نظر] 
قرارداد حمل و نقل
جمعه 90 تیر 3 , ساعت 1:12 عصر  
قرارداد حمل و نقل
 
  در لغت قرارداد به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه، قرارنامه» و حمل به معنای «بار، آن‌چه که به دست یا دوش کنند و از جایی به جای دیگر برند» می‌باشد و در اصطلاح حقوق تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با أخذ اُجرت معین، حمل اشیاء معین را بر عهده گیرد. (ماده 377 قانون تجارت)
 
مقررات قرارداد حمل و نقل:
  اگر چه حمل و نقل یکی از ارکان عمد? تجارت می‌باشد، امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه ننموده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجار? اشخاص تشبیه نموده است و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجار? اشخاصی را به شرح زیر احصاء نموده است:
الف- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛
ب- اجار? متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره؛
  همچنین قانون مدنی در ضمن مواد 516 و 517 خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر کرده است.
  قانون تجارت در باب هشتم خود مواد 377 تا 394 (18 ماده) را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده است که مقررات وضع شده در این زمینه کامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر که امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است.
                                                                                                                                              
  مقررات قانون تجارت جنبه کلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است، با تصویب قانون هواپیمایی کشوری مصوب 28/4/1328 و قانون دریایی مصوب 12/8/1343 در این دو رشته (حمل و نقل هوایی و دریایی) مقررات مخصوصی وضع گردیده و راجع به حمل و نقل با راه آهن مفاد تصویب نامه هئیت وزیران مصوب 2/3/1343 راجع به تعرفه حمل و نقل کالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود. ضمناً مقاوله نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ 19/4/1345 نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است. در قسمت حمل و نقل زمینی مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب 25/4/1345 با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26/4/1346 نیز باید در نظر گرفته شود. حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده 394 قانون تجارت از شمول مقررات مذکور در حمل و نقل استثناء شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال 1346 به تصویب رسیده است.
  هم‌چنان‌که گفته شده قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ننموده است و در ماده 377 خود متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است که «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وکالت دانسته است؛ امّا در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می‌کند و نقش عمده‌ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد نمی‌تواند تابع عقد وکالت، که عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اُجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد 513 و به بعد قانون مدنی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذکور، براساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین تنظیم و لازم الاتباع می­باشد.
  بنابر آن‌چه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:
«قرارداد حمل و نقل قراردادی است که متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را که به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»
 
 انواع حمل و نقل:
  به طور کلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم تقسیم نمود:
 1- حمل و نقل دریایی
 2- حمل و نقل هوایی
 3- حمل و نقل زمینی
  در هر کدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار تفاوت می‌کند.
 
 
منابع:
(1)معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات ادنا، 1384، چاپ سوم، ج 2، ص 1231.
(2)همان، ج 1، ص 602.
(3)جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج‌دانش، 1380، چاپ یازدهم، ص 537، ش 4247.
(4)عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ سوم، ص 48 و 95.
(5)عرفانی، محمود؛ همان.
(6)ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت،تهران؛ نشر دادگستر، 1380، چاپ چهارم، ج 4، ص 73.
(7)ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صص 71 – 70.

نوشته شده توسط موسی | نظرات دیگران [ نظر] 
<   <<   11   12   13   14   15   >>   >
درباره وبلاگ

همه چیز از همه جا

موسی
اوقات شرعی
فهرست اصلی
بازدید امروز: 26 بازدید
بازدید دیروز: 117 بازدید
بازدید کل: 703397 بازدید

خرید اینترنتی وان یکاد

شناسنامه
صفحه نخست
پست الکترونیک
پارسی بلاگ
لینک های روزانه

ورود آقایان ممنوع [496]
آرایشی [70]
پزشک خود باشیم [84]
حراج [44]
تصاویر [146]
آشپزی [65]
هز چیز خواندنی [40]
همه چیز از همه جا [62]
محصولات آرایشی [87]
[آرشیو(9)]
فهرست موضوعی یادداشت ها
نوشته های پیشین

تیر 1389
تیر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
مهر 90
آذر 90
دی 91
بهمن 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
مرداد 92
شهریور 92
آذر 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
لوگوی وبلاگ من

همه چیز از همه جا
لینک دوستان من

آقاشیر
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
حفاظ
طعم شیرین با خدا بودن
صفاسیتی
فروشگاه اینتر نتی ایفه
فروشگاه کتاب
فروشگاه آرایشی و بهداشتی
فروشگاه فیلم و نرم افزار
فروشگاه دیجیتال
فروشگاه اسباب بازی
فروشگاه پوشاک
جواهر فروشی
آشپزی
همه چیز از همه جا
هر چیز خواندی
همه چیز راجب کتاب

حجره ونداد
فروشگاه ونداد
شاپ یار
فروشگاه آنلاین
صفحات اختصاصی

تبادل لینک
اشتراک در خبرنامه

 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
فهرست موضوعی یادداشت ها
قانون تجارت[13] . دفاتر تجاری دفتر کل دفتر روزنامه[9] . اسناد تجاری[6] . دفاتر تجاری[5] . حقوق تجارت[5] . تاجر[5] . حق‌العمل کاری[3] . الماس[3] . قانون تجارت الکترونیکی[3] . رایانش ابری چیست؟[2] . سبوس گندم کلسترول خون را کاهش میدهد[2] . متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری[2] . نظرسنجی از مردم تهران در باره آینده فرزندان(علم یا ثروت)[2] . قیراط[2] . کامیابی کسب و کار[2] . استرس[2] . رفتار سازمانی[2] . شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن[2] . انتشار مصادیق مجرمانه قانون جرایم رایانه ای[2] . انرژکتوری استارت تعمیرگاههای دستگاه دیاگ کاربراتوری . انشا یک بچه دبستانی در مورد ازدواج . انواع مدلهای خوابیدن: معایب و مزایا . اوال . ایران ?? رشته علوم انسانی را متوقف می‌کند . اینکوترمز (incoterms) چیست؟ . بازنگری در قراردادهای بیع متقابل با سه خط قرمز . بحران میان‌سالی: تحول یا افسردگی؟ . برای رسیدن به آرامش راحت نفس بکش . برلیان . بهره وری . بوی خیار میل جنسی را افزایش می‌دهد! . بیل گیتس چگونه کار می‌کند؟ . پاسخ به 6 سوال یارانه‌ای مردم . پرنس . پول خرج کردن بدون چشم‌انداز . پول شویی چیست؟ . پولشویی چیست !؟ . پیچش و پارگی کیست تخمدان شایع ترین علت دل دردهای شدید دختران . پیشگوئی" نوسترآداموس"درباره ایران . پیشگیری‌ . تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی . 10 حقیقت عجیب درباره مغز . 10 راه برخورد با استرس مالی . 10 راهکار برای شاد نگهداشتن زندگی زناشویی . 15 نکته کلیدی برای کاهش وزن . 30 اگر با ارزش برای زندگی شما . 4 آپارتمان نشینی . 8 اشتباه بزرگ در رژیم کاهش وزن!! . 9 درس مهم زندگی . 9 روش برای شاد زیستن . trichoptlosi . آپارتمان . آپارتمان نشینی . آدران قصران یا قلعه دختر . آزاد سازی همزمان یارانه تمام حامل های انرژی . آشنای با الماس . آغاز پخش برنامه های یورونیوز به زبان فارسی از طریق ماهواره . آلودگی هوا خطر مه دود . اوزون . منوکسید کربن. دی‌اکسید گوگرد . ا . آنتی اکسیدان . آیا ازدواج های اینترنتی و همسریابی در سایتها درست است ؟ . ابتکار یک روستایی در تبدیل خانه اش به هتل . ارزش غذایی زردآلو خشک و تازه . ازدواج موقت چگونه باعث طلاق می شود؟ . تاریخ هیپنوتیزم . تخفیف بگیرید . تدابیر شدید امنیتی در فرانسه در پی هشدار بن‌لادن . تست تعیین کننده میزان خوشبختی شما پس از ازدواج . تست ضریب هوشی جدید سال 1390 . تشخیص عشق پسران . تصاویر نیمه برهنه مقابل مسجدی در انگلیس . تعریف موفقیت . تفاوت اثر ازدواج در زنان و مردان . تمرین قدرشناسی . تناقضات زمان ما . توت فرنگی یخ زده راه مبارزه با سرطان مری . تکنیک های ساده برای پس انداز و کسب امنیت مالی . تکنیک‌های تنفس درمانی . ثبت ازدواج بموجب اقرار نامه رسمی . ثروتمندان ایران را بهتر بشناسیم . جدول افزایش قیمتها در بازار . جدید ترین روش درمان دردهای استخوانی . جن و روح . جوانه گندم و خواص آن . چطور دست از فکر کردن زیاد بردارید . چگونگی تغییر نام خانوادگی . چگونگی ثبت مشخصات منسوبین در شناسنامه . چگونگی ثبت ولادت خارج از کشور . چگونگی صدور گواهی تجرد . چگونه استرس را به حداقل برسانیم . چگونه روح خود را از بدن خود خارج کنیم؟ . چگونه فرزندانی با جرات تربیت کنیم؟ . چگونه کیفیت روابط جنسی خود را افزایش دهیم؟ . چه چیزی باعث شده است تا توجه به هنر در علوم اجتماعی در ایران افز . چهار بعد انسان کامل . چکاپ‌های فرزندتان: 5-3 روزه . چکاپ‌های فرزندتان: نوزاد . چکاپ‌های فرزندتان: یک ماهگی . حذف نام ایران و سوریه از فهرست کشورهای تهدیدکننده ترکیه . شرکت های تجارتی . شصت نکته شیرین درباره ی ازدواج . شما چقدر قدرت تحمل ابهام دارید؟ . شناخت آینده با هدف کسب درآمد . شناخت شخصیت پسران از رفتار با مادر . صنعت سنگهای قیمتی . صورت لیزینگ . طرح کاهش مصرف گاز مشعل ساختمانها . طریقه شستن . عادات اصلی برای رفتن به سمت موفقیت . علائم تجارتی . غذاهایی برای داشتن رابطه جنسی بهتر . فرهنگ . فواید و خواص جوانه گندم . فواید کار گروهی . قانون . روزی که آقایان یائسه می‌شوند ... . روش سیستم سازی و طبقه بندی تجاری . روشهای موسیقی درمانی . روشهایی برای زندگی زناشویی موفق . رویارویی با حجم اضافی کار . زاید . زمرد تراش . زن کوچه یا زن ماهواره؟ فرقش چیست؟ . زنان کارآفرین . زندگی . زندگی لذت‌بخش . زیر خیمه سبز لندن . دلایل سیر نشدن و دلیل سیر شدن . دلیل وجود عدد هفت در مغز کشف شد . ده نشانه یک رابطه ی موفق زناشویی . دیدگاههای منفی در محل کار . راز بزرگ شاد زیستن . راه حل ساده رفع بوی بد کولرهای آبی . راه های رسیدن به آرامش . راه های کاهش درد قاعدگی . راه‌های شاد زیستن برای زنان . راهنمای آقایان برای حمایت خانم‌ها در طول دوران بارداری . راهکارهایی برای دستیابی به جذابیت . رایانش ابری . استرس و سلامت جنسی . الکترولیز . ام‌اس و اختلال جنسی . امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد (علیهما السلام) فرزندان اما . اصلاح قراردادهای بیع متقابل و ضرورت تدوین قوانین جدید . اصول آپارتمان نشینی . اطرافشان را با افراد شاد پر می‌کنند . اعتـیـاد بـه سـکس . اقتصاد بدون پول . اقتصاد بدون نفت، رویا یا واقعیت؟! . الگویی برای مدیریت زندگی . حقوق قانونی . حلقه نامزدی . حوزه مسئولیت ها . خداحافظی اپرا وینفری پس از ?? سال . خشک‌کردن . خواص دارویی ریحان . خواص سبوس گندم . خواص سدر . خواص غذایی چغندر . دانلود اینکوترمز 2012 . در مخزن زندگیتان کوسه ای بیندازید . درخواست از مراجع تقلید قم برای سئوال از رهبری . درمان موخوره . دستیابی به داروی کاهش وزن . دفاتر تجارتی قانون تجارت . کرم‌های موبر . کلسیم . قیمت جدید نان نهایی شد . کانون وکلای دادگستری استان کرمان رسماً مستقل شد . کریستال تراش . گرانترین الماس . گزارش خبری تحلیلی کیهان از اجلاس آتی «یوپی آر» پرونده حقوق بشر آ . گلابی . گلبول های قرمز خون . گناهان با ما چه می کنند ؟! . لزوم آموزش جنسی در دوران عقد . لیزر . مارکیز . ماهیت پول و وظایف پول چیست؟ . نقش مرد زندگی موفق . نگرانی های مالی . نگرش که مانع پیشرفت در زندگی می شود . نماز و میدان مغناطیسی بدن انسان . نکات کلیدی برای یک زندگی زناشویی موفق . نکاتی برای زیباتر شدن زندگی زناشویی . نکته های قشنگ زندگی . هشت روش برای افزایش درآمد وب سایت شما از طریق تبلیغات متنی . هنر تندرست ماندن . هیات مدیره . هیپنوتیزم چیست؟ . وام‌گیرنده . وام‌های کوتاه‌مدت . ورشکستگی چیست؟ . وقتی نفس تنگ می ‌شود . یک سلول بنیادی مهم در ترمیم نورونهای مغز شناسایی شد . کارآفرینی و کارآفرین . مثلثی . مجتمع . مجتمع مسکونی . مدیریت دانش در کسب . مدیریت رفتار سازمانی . مدیریت زمان . مدیریت مصرف برق در منزل . مراقبه . مراقبه مغز را پرورش می دهد . مسائل مالی . مشکلات شایع بارداری در زنان . مشکلات بیع متقابل نوع سوم برای توسعه میادین نفت ‌و گاز . مقاله ضمانت نامه‌ها و قراردادهای بیع متقابل . مقدمه ای بر آسیب شناسی روابط خانوادگی در ایران (قسمت دوم) . مقدمه‌ای بر درمان با هیپنوتیزم . منابع انتشار آلاینده های هوا . آلاینده ها ی هوا . وضعیت شاخص است . منبع: اقتصاد سیاسی، شماره هفت . منبع: فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره هفتم . موارد تعویض شناسنامه اشخاصی که می توانند نسبت به تنظیم برگ درخ . موبایل به نازکی یک کاغذ! . موخوره . موم . موهای . موهای بلند . نام تجارتی . نحوه شناخت و برآوردن نیازهای زناشویی . نرخ جدید دیه اعلام شد . سخنرانی واقعا جالب استیو جابز مدیرعامل و موسس اپل . سکه طرح جدید 298 هزار تومان! . سلامت میل جنسی تضمین شده است! . سن شروع عادت ماهانه مادر با جنسیت فرزند ارتباط دارد . سند و قواعد حاکم بر آن . سه مفهوم برای انتخاب معیارهای بازاریابی . سوال از منوچهر متکی درباره پرداخت پول به کرزای . سوالاتی که اندیشیدن شما را تغییر خواهد داد . سکوت در برابر جفای اندیشه‌ورزان دنیاطلب به پیامبر مهربانی جایز ن . شاد باشید . شادی . شامپو های . رایانش ابری یا cloud computing چیست؟ . رد پای دیجیتالِ انسان فناور . رسم و رسومات یلدا در شهرهای مختلف ایران . رشد واقعیت مجازی . رضایت شغلی و بهره وری . قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم تحریر دنیا/فابر-کستل . قرارداد حمل و نقل . قراردادهای بیع متقابل؛ موفق در کلیات، ناموفق در اجرا . قصه ها چگونه ما را جذب می کنند؟ .

9 روش برای شاد زیستن
10 راز بزرگ شاد زیستن
نکته های قشنگ زندگی
راههای شاد زیستن برای زنان
عادتهای افراد شاد
رایانش ابری
رایانش ابری چیست؟
[عناوین آرشیوشده]