javahermarket

مسائل مهم موضوع :

بدین ترتیب ، مساله بدین باز میگردد که :
? ) مفاد حکم کیفری چیست ؟
? ) تعارض حکم مدنی و کیفری در چه صورتی تحقق مییابد ؟
? ) کدام تصمیم در جریان تعقیب متهم برای دادگاه حقوق اعتبار امر قضاوت شده را دارد ؟

قلمرو مفاد حکم کیفری :
برای تمیز تعارض حکم کیفری و مدنی و در نتیجه حکومت رای دادگاه جزا ، نخستین پرسش مهم مفاد و قلمرو آن حکم است : به عنوان مثال ، اگر در مرحلة تعقیب در دادسرا قرار منع تعقیب به سبب فقد دلیل صادر شود یا دادگاه متهم را به این علت تبرئه کند یا به دلیل فوت و حج ر متهم قرار موقوفی تعقیب صادر کند ، مفاد این تصمیمها با رسیدگی به ادعای جعل و بررسی دلایلی که به دادگاه مدنی داده میشود منافی نیست . زیرا ، فقد دلیل انتساب جعل به متهم منافاتی با جعل بودن سند ندارد . برعکس ، هرگاه دادگاه حکم به جاعل بودن متهم و جعلیت سند یا اصالت آن بدهد ، دیگر راهی برای رسیدگی دوباره دادگاه مدنی باز نمیماند و باید از رای دادگاه کیفری تبعیت کند .
دیوان عالی کشور در دو حکم شمارة ??? و ??? - ?/?/?? شعبة ? اعلام کرده است : « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئة متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادلة جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است ، مطابق مادة ??? ( ??? کنونی ) قانون آئین دادرسی مدنی ، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید » . و در دو حکم شمارة ???? و ???? شعبة ? تایید کرده است که : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود » و در احکام متعدد دیگری میخوانیم : « صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید » .

شرایط اعتبار امر قضاوت شدة کیفری :
تعارض حکم کیفری و مدنی زمانی محتمل در آینده است که موضوع رسیدگی شده در دادگاه جزا دوباره در دادگاه مدنی مطرح شود و مدعی امری را از دادگاه بخواهد که در مرجع کیفری نفی شده است . در این صورت ، زمینة صدور دو حکم متعارض فراهم میآید و اعتبار امر قضاوت شدة کیفری مانع از طرح مجدد دعوا میشود .
برخلاف آنچه دربارة اعتبار امر مختوم مدنی گفته شد ، اعتبار احکام کیفری در دعاوی منوط به هیچ یک از شرایط یاد شده ( اتحاد طرفین و موضوع و سبب ) نیست و به همین جهت نیز آن را مطلق گفتهاند . دادرس باید از مفاد حکم قطعی دادگاه کیفری پیروی کند و آن را در تصمیم خود محترم بدارد .
اجرای این قاعده آسان نیست و گاه در تمیز لوازم پرهیز از صدور حکم متعارض تردید میشود . به نظر میرسد که باید اعتبار حکم به مجازات را از احکام برائت جدا کرد :
? ) در مورد حکم به جعلیت سند و مجازات متهم ، دادگاه مدنی نمیتواند ادعای اصالت سند را بپذیرد ، خواه این ادعا از طرف شخص محکوم عنوان شود یا دیگری که در دادرسی کیفری شرکت نداشته است .
? ) در موردی که دادگاه کیفری وقوع جعل را انکار کند و به صراحت یا به ملازمت اصالت سند را بپذیرد ، احراز این امر در دادگاه مدنی نیز معتبر است و مدعی جعل نمیتواند آن را دوباره عنوان کند . برعکس ، در موردی که برائت به سبب فقد یا نقص دلیل باشد و در واقع انتساب اتهام به متهم اثبات نشود ، حکم برائت مانع رسیدگی به دعوای جعل و اصالت سند نیست . همچنین است در مواردی که تعقیب کیفری به دلیلی موقوف میماند .

لزوم قطعی بودن رای کیفری :
رای دادگاه کیفری در صورتی مانع از رسیدگی دوباره به موضوع و حاکم بر تصمیم دادگاه مدنی است که قطعی باشد ( مادة ??? ق . آ . د . م . ) نباید چنین پنداشت که هر تصمیم دادگاه کیفری در دادگاه مدنی معتبر است . این اعتبار محدود به اموری است که به طور قاطع نسبت به آن اظهارنظر شده و لازمة رسیدگی به جرم و تعیین کیفر بوده است .
همچنین ، باید دانست که حکم دادگاه جزا دربارة زیان ناشی از جرم ، در واقع تصمیم مدنی است که دادگاه جزا به تبع رسیدگی کیفری به آن پرداخته است و به همین جهت نیز دربارة کسانی که در دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد .

نوشته دکتر ناصر کاتوزیان

 حکومت رای کیفری بر حقوقی

 موارد برخورد :
 برخورد و تعارض میان رای دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد :
 ? . در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی ، جاعل آن را نیز معین میکند : اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است که باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود ، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم میکند و دادگاه حقوقی رای به اصالت سند میدهد .
 ? . در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود : در قانون آئین دادرسی آمده بود : « در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم کند ، میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهدبود » . ولی در مادة ?? مصوب ???? این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی میپردازد ، در حالی که جعل اصلی ممکن است در دادگاه طرح شود .
 
 دو قاعدة پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای کیفری
 برای پیشگیری از ایجاد این تعارض ، مادة ??? ق . آ . د . م . مقرر میداشت : « در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان میفرستد ، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل تعقیب تشخیص گردید ، دادگاه به دعوی جعل رسیدگی میکند » . نتیجة آئین پیشبینی شده در این حکم را میتوان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطة دعوای مدنی است ( مادة ??? ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهای که یکی از اصول سنتی آئین دادرسی است .
 در مادة ??? نیز قاعدة دیگری اعلام شده بود که « حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبّع است » . این قاعده ، که در واقع حکومت رای دادگاه کیفری را مستقر میساخت ، چندان اهمیت داشت که ، صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری ، از مستندهای اعادة دادرسی به حکم مخالف مدنی میشد .
 حُسن بزرگ این دو قاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک سو ، و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رای کیفری از سوی دیگر بود ، ولی قاعدة نخست این عیب مهم را داشت که راه سوء استفادة خوانده را باز میگذاشت . زیرا ، برای طفره رفتن کسی که سندی را به زیان خود میدید ، کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی کند . این اقدام سبب میشد که ، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقّف بماند ، ارائه کنندة سند نیز به عنوان متهم تعقیب شود و کفة عدالت به زیان او واژگونه شود . این است که در اصلاحات بعدی اعلام شد که « این امر ( شکایت به دادستان ) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبود » . در مادة ??? قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ???? جهت عکس قاعدة نخستین انتخاب شد و در آن میخوانیم که : « چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورداستناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی مینماید . »
 اختلاط و ادغام صلاحیت کیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی کننده و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حکم با اصول حقوقی میکاهد ولی آن را از بین نمیبرد . زیرا ، اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود ، معلوم نیست چگونه میتوان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب کرد و نتیجة دادرسی فرعی را در دعوای اصلی دخالت داد ؟ وانگهی ، رسیدگی به ادعای جعل ، در فرضی که سند موثر در دعوا است و مستند صدور حکم قرار میگیرد ، به حکم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است . پس ، چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دو دعوا را یک جا مییابد . احتمال دارد که در دعوای اصلی پارهای از فروع قطع نظر از نتیجة ادعای جعل ، قابل رسیدگی باشد ، ولی رسیدگی قطعی به خواستة خواهان و تصمیم گرفتن دربارة حکم نهایی و تمهید مقدمات آن همیشه منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حکم به رسیدگی یک جا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند عادی دادرسی است .
 آنچه گفته شد ، سیر تحول قاعدة اناطة رسیدگی به دعوای مدنی را نشان میدهد و دیدیم که در نظام کنونی تعیین جاعل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمیکند . ولی ، دربارة قاعدة دوم و حکومت رای کیفری ، روند تحول به دگرگونی و مسخ حکومت نمیانجامد . مادة ??? ق . آ . د . م . در این باره مقرر کرده است :
 « در صورتی ک دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » . 
 

 اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :

 ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کنندة سند ابلاغ میشود و احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع کند که سند جعل است یا فایدة استناد به آن به دردسری که تولید میکند نمیارزد . به همین جهت ، قانون او را موظف کرده است که : ? ) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است ؛ ? ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهروموم شود . مادة ??? ق . آ . د . م . که این تکلیف را مقرر داشته چنین است :
 « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »
 تبصره ـ « در مواردی که وکیل یا نمایندة قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائة اصل به او میدهد » .
 ضمانت اجرای این تکلیف در بند ? ماده بدین شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » . از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکتة مهم استنباط میشود :
 ? ) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است و به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حکم نیز آمده است که : « درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » ؛ لحنی که آشکارا نشان میدهد که تسلیم سند متضمن اعلام باقی ماندن به استفاده از آن است .
 ? ) خروج سند از عداد دلایل ، ممکن است به محکومیّت قاطع ارائه کنندة آن منتهی شود ، ولی مانع از استناد دوبارة آن در مرحلة تجدیدنظر نیست . به بیان دیگر ، قانون خودداری از ارائة اصل سند را امارة جعلیت آن قرار نداده است ؛ ولی ، برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند ، آن را از زمرة دلایل دعوا خارج میکند . منتها ، چون در مرحلة تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است ، استنادکننده میتواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود ، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر میگیرد . دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « قبول دلایل جدید در مرحلة پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی میتواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پروندة بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحلة بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پروندة بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحلة پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد . »
 در مورد تبصرة مادة ??? باید افزود که ، هرچند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد ، مهلت داده نمیشود . ولی ، احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قو ة قاهره ، اگر مانع اجرای تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف میکند ( مواد ??? و ??? ق . م . ) . در فرض ما نیز ، هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست ، او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر « خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نکند . پس ، در تفسیر تبصرة مادة ??? میتوان گفت ، مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره دربارة موردی که استنادکننده اصیل است اجرا نمیشود . این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احترازناپذیر را اثبات کند . در واقع ، قانونگزار چنین فرض میکند که به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت . این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زیرا مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر این که عامل خارجی و احترازناپذیر این سلطه را قطع کرده باشد . وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمیتواند به استناد تبصرة مادة ??? پیش از اثبات شرایط به وسیلة مدعی درخواست مهلت را بپذیرد . ولی ، امکان این اثبات را نباید از استنادکننده گرفت . 
 
 

 دادن دلیل :

 در دعوای جعل ، برخلاف انکار و تردید ، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفتة خویش را به دوش کشد . پس ، باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان که در دعوای اصلی جعل باید همة ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود . ضمانت اجرای این تخلف در مادة ??? چنین بیان شده است : « در غیر این صورت ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد » .
 صورتی که از آن استثنا شده فرضی است که : « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقررو قبل از صدور رای یافت شده باشد » : مانند این که شاهد گمشدة حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید که صدق گفتار مدعی را نشان دهد » . در این صورت ، دو شرط لازم است که به دعوا رسیدگی شود : ? ) دلیل جدید باشد ، بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد ؛ ? ) تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رای باشد . به نظر میرسد که ، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رای به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد ، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد . دیوان کشور نیز میتواند رسیدگی به دلیل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد . در صورت قطعی شدن حکم ، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعادة دادرسی است ( بند ? مادة ??? ق . آ . د . م . ) 
 

رسیدگی به ادعای جعل

 
آئین رسیدگی به ادعا :
رسیدگی به ادعای جعل آئین ویژهای دارد که در قوانین آئین دادرسی مدنی آمده و در تجدید نظرهای مکرر تحولی آرام را پیموده است . بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است که به عنوان دفاع در برابر سندی که ابراز شده اعلام میشود . جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگیها و آثار این ادعا است . بنابراین ، نکتههای اصلی آئین دادرسی به جعل تبعی را یادآور میشویم ، و هرجا که ضروری باشد ، اشارهای هم به اجرای آنها در دعوای جعل اصلی میکنیم :

موعد طرح ادعا :
در مادة ??? ق . آ . د . م . آمده است که : « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر مادة ??? این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر این که دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد . » در این ماده ، تکیه بر لزوم ارائة دلیل به هنگام طرح ادعا است ، ولی از قید « برابر مادة ??? » فهمیده میشود که موعد طرح ادعا تابع احکام مربوط به انکار و تردید است : یعنی ، تا نخستین جلسة دادرسی و به بیان دیگر ، نخستین پاسخی است که به سند داده میشود . سکوت پیش از جلسة دادرسی به حق مدافع صدمهای نمیزند ، ولی ادامة آن در جلسة دادرسی که محل طبیعی نخستین پاسخ و دفاع است ، این فرصت را از او میگیرد .
با وجود این ، هرگاه رسیدگی مرحلة نخستین غیابی باشد ، واخواه میتواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل کند ( مادة ??? ) . رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحلة غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحلة واخواهی نیست ؛ چنان که در رای شعبة ?? دادگاه شهرستان تهران میخوانیم :
« نظر به این که ، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحلة غیابی مانع از قبول ادعای جعلیت در مرحلة واخواهی نیست و واخواه میتواند ، به موجب مادة ??? ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حکم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل کند . . . »
احتمال دارد سندی در مرحلة واخواهی ابراز شود ، مانند این که واخواه به رسیدی استناد کند که نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در این صورت ، ادعای جعل « باید تا اولین جلسة دادرسی به عمل آید » ( مادة ??? ق . آ . د . م . ) . به قرینة بخش نخست ماده ، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسة دادرسی است . به همین قیاس ، اگر سندی در مرحلة تجدیدنظر ابراز شود ، موعد ادعای جعل تا پایان نخستین جلسة دادرسی است . ولی ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحلة ابتدایی امکان ادعای جعل وجود ندارد ، هرچند که رسیدگی غیابی باشد و غایب به جای واخواهی از حکم تجدیدنظر بخواهد . زیرا ، درست است که چنین ادعایی در واقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از این جهت شبهة پذیرش ادعا به ذهن میرسد ، ولی گذشتن از مرحلة واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به منزلة گذشتن از لوازم این مرحله است که باید آن را دنباله و مکمّل مرحلة نخستین شمرد . پس ، در فرض ما باید گفت ، خوانده رسیدگی نخستین را کامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همین جهت ، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابراز شده در مرحلة نخستین در تجدیدنظر پیشبینی نشده است و آن را با واخواهی نمیتوان قیاس کرد .