javahermarket

اقسام دعوای جعل

 
در تعریف جعل موضوعهای گوناگونی گنجانیده شده است که هرکدام میتواند عنوانی ویژه برای جعل باشد ، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بیفایده است ، چرا که همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یکسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست که بتواند هرکدام را در گروهی قرار دهد . به همین جهت ، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانههای صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد :
? ) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل : در دعوای جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر میپردازد و از جاعل سخنی نمیگوید ، به این دلیل که یا جاعل را نمیشناسد یا بیم از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات کند و به عنوان مفتری تعقیب شود . در این صورت ، دادگاه به احراز جعل میپردازد و از تمیز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد ، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیدهای ندارد .
ولی ، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت مینهد و شخصی را ، که به طور معمول خواهان دعواست ، متهم میکند . اتهام جعل سبب میشود که موضوع چهرة کیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود : در زمانی که دادسراها در کنار دادگاههای کیفری به تعقیب متهم میپرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند ، قاعده این بود که مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار کیفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتیجة رسیدگی کیفری معلوم شود و اکنون که دوباره احیا ی دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود . ولی ، در وضع کنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و کیفری ، مادة ??? ق . آ . د . م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی میکند » . این تمهید از اشکال مربوط به توقیف دادرسی و اطالة بیهوده میکاهد ، ولی موضوع اثر حکم کیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احکام باقی است و مادة ??? به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میکند :
« در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید . »
? ) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی : ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جع لی بودن سندی طرح دعوا میکند : مانند این که در دادخواست مدعی چنین میآید که خوانده با دستکاری در سند مالکیت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمة آن کرده است و از دادگاه خواسته شود که جعل بودن سند مالکیت را در بخش دستکاری شده اعلام کند ؛ یا در شکایت کیفری گفته میشود که متهم چکی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانک برده است . همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد : مانند این که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک را به دلیل جعل بودن آنها تقاضا میکند . در این دعوا ، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دا د خواست کند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد .
در دعوای تبعی جعل ، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است . در این دو مثال ، ادعای جعل چهرة فرعی و تبعی دارد و در صورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود . قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میکند .

 

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء

 :
ادعای جعل ، که در رسیدگی به اصالت مطرح میشود ، به مفهوم افزودن و کاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه ، اقدامی است که به آن جعل مادی گفته میشود و نباید آن را به هر تزویر و انحراف و دروغ اطلاق کرد . از جمله مواردی که گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح میشود ، ادعای سوء استفاده در پر کردن سندی است که سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است : به عن و ان مثال ، چکی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میکند . خوانده مدعی میشود که چک به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است که خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد ، ولی با سوء استفاده از این موقعیت مبلغ کلانی در آن نوشته و مطالبه کرده است . در چنین دفاعی ، برای این که رسیدگی پرونده به تاخیر افتد و خواهان تعقیب کیفری شود ، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیلة مناسبی است . ولی ، این پرسش را مطرح میکند که آیا آنچه خوانده دفاع میکند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفات به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است ؟
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ???? نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( مادة ??? ) ، ولی در تعریف جعل و تزویر میخوانیم : « عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشتة دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » ( مادة ??? ق . م . آ . ) .
رویة قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند . به رایی از شعبة چهارم دادگاه بخش تهران در سال ???? در این زمینه توجه کنید .
« نظر به این که سوء استفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یک از شقوق مادة ?? قانون مجازات عمومی نیست و مادة ??? قانون مزبور که عنوان جزایی دیگری برای این سفید امضاء معین نموده ادعای فوق را تایید مینماید . »
« نظر به این که ، رکن اساسی هر سند امضاء متعهد آن میباشد و با وجود اقرار خوانده به امضای سفتة مورد استناد ، عمل منتسب به خواهان دائر بر این که ، برخلاف واقع مبلغی را در سفید امضاء قید کرده است ، مشمول عنوان ساختن سند نمیباشد و بنابراین به هیچ وجه انطباقی با مادة ??? ق . آ . د . م . ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسیدگی به ادعا ی جعل نزد دادستان بفرستد ، بلکه موظف است که به صحت و سقم ادعای مزبور رسیدگی کند . »
« نظر به این که ، مفاد لایحة مورخة ??/?/???? حاکی است که خوانده ادعا دارد که قرار طرفین در موقع امضای سفته به این ترتیب بوده که خواهان فرشی معادل با یک هزار و پانصد ریال به خوانده بفروشد و از بابت قیمت فرش مزبور سفته را پر نماید ، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ریال در سفته قید شده ، بنابراین بدهی ندارد و در حقیقت از نظر تحلیلی خوانده ادعا دارد که سفتة سفید امضا برخلاف قرارداد طرفین در هنگام تنظیم آن نوشته شده است و هیچ گونه دلیلی که وجود قرارداد مورد ادعا یا سفید بودن سفته را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است و به اضافه قرائنی ، از قبیل شباهت امضاء و خط سفتة مورد استناد ، برخلاف ادعای مزبور وجود دارد . »
« بنا به مراتب مزبور ، دعوی ظاهراً صحیح است . . . »
 

تعارض ادعای جعل و پرداختن دین

 :
ادعای جعل نیز ، مانند انکار و تردید ، به معنی انکار اصالت سند است و با ادعای پرداخت وجه سند که به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست . مادة ??? ق . آ . د . م در بند ? این تعارض و نتیجة آن را بیان میکند : « در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد » .
در این بند ، که با اندک تغییر از قانون آئین دادرسی گرفته شده ، نتیجة قابل جمع نبودن انکار اصالت و ادعای پرداخت در دو فرض پیش بینی شده است : ? ) فرضی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار مقدم بر ادعای پرداخت است ، که نتیجة آن پذیرفته نشدن ادعای پرداخت است ، بدین دلیل که دفاع نخستین ملازمه با نفی دفاع دوم دارد ؛ ? ) فرضی که دو دفاع با هم انجام میشود که تنها دادگاه ب ه ادعای پرداخت میرسد و تعرض به اصالت را ندیده میگیرد ، زیرا ظاهر این است که مدعی پرداخت اصالت سندی را که اجرا کرده پذیرفته است . ولی ، فرضی را که خوانده در آغاز مدعی پرداخت میشود ، سپس به جعل و انکار روی میآورد ، پیشبینی نمیکند و به نظر میرسد که خوانده با ادعای پرداخت وجه به طور ضمنی به اصالت سند اقرار کرده است و دیگر نمیتواند اصالت پذیرفته شده را انکار کند . بدین ترتیب ، در فرض ترتب ادعای جعل و پرداخت ، هر ادعا مقدم شود ، ادعای موخر را نفی میکند و در فرض تقارن دو ادعا ، رسیدگی به ادعای پرداخت مقدم است .
با وجود این ، حکم مادة ??? ق . آ . د . م . به ویژه در مورد ادعای جعل قابل انتقاد به نظر میرسد . زیرا ، جعل به معنی ساختن و پرداختن صورتی برخلاف واقع است و احتمال دارد این صورتسازی متعهد را به اشتباه اندازد و تشویق به پرداخت دینی کند که در اصل وجود ندارد . قانون مدنی به مشتبه اجازه داده است که آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ( مادة ??? ق . م . ) : قانونگزار ادعای اشتباه را در هر حال قابل پذیرش میداند ، هر چند که مبنای آن ادعای جهل به قانون باشد . در فرض ما ، پایة اشتباه پرداخت کننده سند جعل شده است ، پس ضرورت پذیرش اشتباه ملازمه با پذیرش ادعای جعل پس از پرداخت دارد و در نتیجه ، اگر مدعی پرداخت چنین عنوان کند که شباهت امضای سند ارائه شده با امضای واقعی او سبب ایجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اکنون او میخواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات کند ، باید این ادعا پذیرفته شود ، در حالی که اطلاق مادة ??? ق . آ . د . م . مانع پذیرش آن است . وانگهی ، بر فرض که ادعای پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد ، ادعای اشتباه نسبت به آن پذیرفته میشود ( مادة ?? ? ? ق . م . )
ولی ، در مورد انکار و تردید ، چون مشتبه در مقام مدعی قرار گرفته است ، حق ندارد با اظهار انکار و تردید اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود . پرداخت کننده ( یا مدعی پرداخت ) ملتزم به اقرار ضمنی خود بر اصالت سند است ، مگر این که اشتباه در این اقرار را ثابت کند . در دعوای اثبات اشتباه او مدعی است و باید در این مقام دلیل بدهد . منتها ، الزام او به دادن دلیل و پذیرفته نشدن آثار انکار و تردید ، به معنی بیاعتنایی به اعتراض او به اصالت سند نیست و حق این نبود که گفته شود : « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » . به همین جهت ، بند ? مادة ??? ق . آ . د . م . نسبت به آثار ادعای پرداخت در امکان انکار و تردید ، به گونهای که اعلام شده است ، با مفاد قواعد ماهوی اثبات در قانون مدنی منافات دارد .
جمع این تعارض بر اعتماد به نسخ ضمنی ، به دلیل جدا بودن قانون آئین دادرسی مدنی ، ترجیح دارد ( الجمع مهما امکن اولی ) . جمع دو حکم استنباط شده از قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی بدین گونه میسر است که گفته شود مقصود از عبارت « تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمیباشد » پرهیز از آثار انکار و تردید نسبت به سند پرداخت شده و پذیرش انکار بعد از اقرار است و منکر اصالت میتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستی اسناد ارائه شده ، از لازمة ادعای پرداخت ( اقرار ضمنی به اصالت سند ) پرهیز کند و دادگاه باید این ادعا را بپذیرد .
 

جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید

 
برای یافتن راه حلی مناسب ، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوانهای جعل و انکار و تردید مطرح شود :
الف ) ترتب دو عنوان : مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضی است که ادعای جعل و انکار در یک زمان و با هم عنوان نمیشود ؛ یکی از دو عنوان طرح و رسیدگی میشود ، و پس از آن عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد و پذیرش این دفاع و امکان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود :
? ـ فرض کنیم سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار میگیرد که حاکی از بدهی او به خواهان است ، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میکند و نمیتواند آن را ثابت کند و اکنون میخواهد با توسل به حربة انکار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد : پاسخ این فرض را مادة ??? ق . آ . د . م . داده است و در آن میخوا نیم که : « پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود . » مبنای این حکم ، از نظر تشریفاتی ، این است که تردید و انکار باید در اولین پاسخی که به دعوا داده میشود ، اعلام گردد . پس ، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل کند ، فرصت انکار و تردید از بین میرود . از جهت ماهوی نیز ، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی میپذیرد که امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سند را به تقلب و به زیان او ساختهاند و مفاد این ادعا با انکار و تردید قابل جمع نیست .
حکم مادة ??? ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد ، به انکار و تردید او باید رسیدگی شود ، به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود . دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود . » همچنین ، در احکام دیگر آمده است : « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادلة جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است ، مطابق مادة ??? قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید . »
? ـ در موردی که انکار و تردید در برابر سندی اعلام میشود ، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد ، انکار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود ؛ چنان که در مادة ??? ق . آ . د . م میخوانیم : « . . . ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد . »
ب ) همراهی دو عنوان : ادعای جعل همراه با انکار و تردید ایراد حرفهای نیست
و از سوی وکلای دادگستری و مشاوران کارآمد عنوان نمیشود ، ولی در لوایحی که
دو طرف دعوا به دادگاه میفرستند یا کاغذ نویسان تنظیم میکنند ، بارها دیده شده
است که انکار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این
تردید میاندازد که مقصود جعل است یا انکار و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منکر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود که دفاع کننده هر دو عنوان جعل و انکار را در مقصود دارد ، از مفاد مادة ??? ق . آ . د . م چنین استنباط میشود که باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند . زیرا ، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انکار یا تردید باید تنها به ادعای جعل رسید ، اگر نگوییم اولی است که در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود ، دست کم این نتیجه به دست میآید که در فرض برخورد دو ادعا ، در هر حال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد .
این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است . زیرا ، معنی ادعای جعل این است که از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساختهاند ؛ ادعایی که با انکار و تردید ساده به نتیجة مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود . پس ، ادعای جعل متضمن نفی کارآیی انکار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است .
 

جعل ادعاست و نیازمند اثبات

در ادعای جعل ، طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ؛ منتها ادعا میکند که آن را برخلاف واقع ساختهاند یا برخلاف رضای او گرفتهاند . بنابراین ، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمیکند . اعلامکننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورتسازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد . مادة ??? ق . آ . د . م . در تایید همین موضوع مدعی مقرر میدارد : « ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده??? این قانون با ذکر دلیل اقامه شود » .
 ادعای جعل ، به طور معمول زمانی اظهار میشود که امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن امارة اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد . به عنوان مثال ، اصالت سندی که نزد مامور رسمی و صالح تنظیم میشود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد ، امری مفروض است ( مادة ???? ق . م . ) و کسی که سند علیه او ابراز شده نمیتواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل کند . همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است ( مادة ???? ق . م . ) ولی ، نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و دربارة اصالت سند نقش مدعی ندارد و میتواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد ، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی . با وجود این ، هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابراز شد ه در دعوا ادعای جعل شود . منتها ، همان که اشاره شد ، موق عیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب میکند : در صورت انکار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است .
 ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس میشود که منکر در مییابد که مهر و امضای او را ب ه ناحق ساختهاند یا در سند زدهاند و ظاهر به سود سازنده است . در این فرض ، باید ابتکار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زیان او در جریان است نشان دهد . با وجود این ، گاه خوانده بیهیچ نیازی از سر جهل خود را در این دام خطرناک میافکند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود مینهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محکم کاری میزند و ادعای جعل و انکار و تردید را با هم عنوان میکند و دادگاه را با این پرسش روبرو میسازد که آیا دو عنوان جعل و انکار قابل جمع است یا هر کدام دیگری را نفی میکند یا یکی را باید برگزید ؟