javahermarket

 حکومت رای کیفری بر حقوقی

 موارد برخورد :
 برخورد و تعارض میان رای دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد :
 ? . در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی ، جاعل آن را نیز معین میکند : اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است که باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود ، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم میکند و دادگاه حقوقی رای به اصالت سند میدهد .
 ? . در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود : در قانون آئین دادرسی آمده بود : « در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم کند ، میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهدبود » . ولی در مادة ?? مصوب ???? این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی میپردازد ، در حالی که جعل اصلی ممکن است در دادگاه طرح شود .
 
 دو قاعدة پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای کیفری
 برای پیشگیری از ایجاد این تعارض ، مادة ??? ق . آ . د . م . مقرر میداشت : « در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان میفرستد ، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل تعقیب تشخیص گردید ، دادگاه به دعوی جعل رسیدگی میکند » . نتیجة آئین پیشبینی شده در این حکم را میتوان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطة دعوای مدنی است ( مادة ??? ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهای که یکی از اصول سنتی آئین دادرسی است .
 در مادة ??? نیز قاعدة دیگری اعلام شده بود که « حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبّع است » . این قاعده ، که در واقع حکومت رای دادگاه کیفری را مستقر میساخت ، چندان اهمیت داشت که ، صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری ، از مستندهای اعادة دادرسی به حکم مخالف مدنی میشد .
 حُسن بزرگ این دو قاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک سو ، و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رای کیفری از سوی دیگر بود ، ولی قاعدة نخست این عیب مهم را داشت که راه سوء استفادة خوانده را باز میگذاشت . زیرا ، برای طفره رفتن کسی که سندی را به زیان خود میدید ، کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی کند . این اقدام سبب میشد که ، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقّف بماند ، ارائه کنندة سند نیز به عنوان متهم تعقیب شود و کفة عدالت به زیان او واژگونه شود . این است که در اصلاحات بعدی اعلام شد که « این امر ( شکایت به دادستان ) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبود » . در مادة ??? قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ???? جهت عکس قاعدة نخستین انتخاب شد و در آن میخوانیم که : « چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورداستناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی مینماید . »
 اختلاط و ادغام صلاحیت کیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی کننده و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حکم با اصول حقوقی میکاهد ولی آن را از بین نمیبرد . زیرا ، اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود ، معلوم نیست چگونه میتوان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب کرد و نتیجة دادرسی فرعی را در دعوای اصلی دخالت داد ؟ وانگهی ، رسیدگی به ادعای جعل ، در فرضی که سند موثر در دعوا است و مستند صدور حکم قرار میگیرد ، به حکم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است . پس ، چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دو دعوا را یک جا مییابد . احتمال دارد که در دعوای اصلی پارهای از فروع قطع نظر از نتیجة ادعای جعل ، قابل رسیدگی باشد ، ولی رسیدگی قطعی به خواستة خواهان و تصمیم گرفتن دربارة حکم نهایی و تمهید مقدمات آن همیشه منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حکم به رسیدگی یک جا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند عادی دادرسی است .
 آنچه گفته شد ، سیر تحول قاعدة اناطة رسیدگی به دعوای مدنی را نشان میدهد و دیدیم که در نظام کنونی تعیین جاعل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمیکند . ولی ، دربارة قاعدة دوم و حکومت رای کیفری ، روند تحول به دگرگونی و مسخ حکومت نمیانجامد . مادة ??? ق . آ . د . م . در این باره مقرر کرده است :
 « در صورتی ک دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » . 
 

 اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :

 ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کنندة سند ابلاغ میشود و احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع کند که سند جعل است یا فایدة استناد به آن به دردسری که تولید میکند نمیارزد . به همین جهت ، قانون او را موظف کرده است که : ? ) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است ؛ ? ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهروموم شود . مادة ??? ق . آ . د . م . که این تکلیف را مقرر داشته چنین است :
 « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »
 تبصره ـ « در مواردی که وکیل یا نمایندة قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائة اصل به او میدهد » .
 ضمانت اجرای این تکلیف در بند ? ماده بدین شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » . از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکتة مهم استنباط میشود :
 ? ) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است و به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حکم نیز آمده است که : « درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » ؛ لحنی که آشکارا نشان میدهد که تسلیم سند متضمن اعلام باقی ماندن به استفاده از آن است .
 ? ) خروج سند از عداد دلایل ، ممکن است به محکومیّت قاطع ارائه کنندة آن منتهی شود ، ولی مانع از استناد دوبارة آن در مرحلة تجدیدنظر نیست . به بیان دیگر ، قانون خودداری از ارائة اصل سند را امارة جعلیت آن قرار نداده است ؛ ولی ، برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند ، آن را از زمرة دلایل دعوا خارج میکند . منتها ، چون در مرحلة تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است ، استنادکننده میتواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود ، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر میگیرد . دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « قبول دلایل جدید در مرحلة پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی میتواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پروندة بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحلة بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پروندة بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحلة پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد . »
 در مورد تبصرة مادة ??? باید افزود که ، هرچند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد ، مهلت داده نمیشود . ولی ، احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قو ة قاهره ، اگر مانع اجرای تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف میکند ( مواد ??? و ??? ق . م . ) . در فرض ما نیز ، هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست ، او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر « خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نکند . پس ، در تفسیر تبصرة مادة ??? میتوان گفت ، مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره دربارة موردی که استنادکننده اصیل است اجرا نمیشود . این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احترازناپذیر را اثبات کند . در واقع ، قانونگزار چنین فرض میکند که به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت . این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زیرا مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر این که عامل خارجی و احترازناپذیر این سلطه را قطع کرده باشد . وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمیتواند به استناد تبصرة مادة ??? پیش از اثبات شرایط به وسیلة مدعی درخواست مهلت را بپذیرد . ولی ، امکان این اثبات را نباید از استنادکننده گرفت . 
 
 

 دادن دلیل :

 در دعوای جعل ، برخلاف انکار و تردید ، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفتة خویش را به دوش کشد . پس ، باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان که در دعوای اصلی جعل باید همة ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود . ضمانت اجرای این تخلف در مادة ??? چنین بیان شده است : « در غیر این صورت ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد » .
 صورتی که از آن استثنا شده فرضی است که : « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقررو قبل از صدور رای یافت شده باشد » : مانند این که شاهد گمشدة حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید که صدق گفتار مدعی را نشان دهد » . در این صورت ، دو شرط لازم است که به دعوا رسیدگی شود : ? ) دلیل جدید باشد ، بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد ؛ ? ) تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رای باشد . به نظر میرسد که ، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رای به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد ، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد . دیوان کشور نیز میتواند رسیدگی به دلیل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد . در صورت قطعی شدن حکم ، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعادة دادرسی است ( بند ? مادة ??? ق . آ . د . م . ) 
 

رسیدگی به ادعای جعل

 
آئین رسیدگی به ادعا :
رسیدگی به ادعای جعل آئین ویژهای دارد که در قوانین آئین دادرسی مدنی آمده و در تجدید نظرهای مکرر تحولی آرام را پیموده است . بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است که به عنوان دفاع در برابر سندی که ابراز شده اعلام میشود . جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگیها و آثار این ادعا است . بنابراین ، نکتههای اصلی آئین دادرسی به جعل تبعی را یادآور میشویم ، و هرجا که ضروری باشد ، اشارهای هم به اجرای آنها در دعوای جعل اصلی میکنیم :

موعد طرح ادعا :
در مادة ??? ق . آ . د . م . آمده است که : « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر مادة ??? این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر این که دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد . » در این ماده ، تکیه بر لزوم ارائة دلیل به هنگام طرح ادعا است ، ولی از قید « برابر مادة ??? » فهمیده میشود که موعد طرح ادعا تابع احکام مربوط به انکار و تردید است : یعنی ، تا نخستین جلسة دادرسی و به بیان دیگر ، نخستین پاسخی است که به سند داده میشود . سکوت پیش از جلسة دادرسی به حق مدافع صدمهای نمیزند ، ولی ادامة آن در جلسة دادرسی که محل طبیعی نخستین پاسخ و دفاع است ، این فرصت را از او میگیرد .
با وجود این ، هرگاه رسیدگی مرحلة نخستین غیابی باشد ، واخواه میتواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل کند ( مادة ??? ) . رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحلة غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحلة واخواهی نیست ؛ چنان که در رای شعبة ?? دادگاه شهرستان تهران میخوانیم :
« نظر به این که ، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحلة غیابی مانع از قبول ادعای جعلیت در مرحلة واخواهی نیست و واخواه میتواند ، به موجب مادة ??? ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حکم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل کند . . . »
احتمال دارد سندی در مرحلة واخواهی ابراز شود ، مانند این که واخواه به رسیدی استناد کند که نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در این صورت ، ادعای جعل « باید تا اولین جلسة دادرسی به عمل آید » ( مادة ??? ق . آ . د . م . ) . به قرینة بخش نخست ماده ، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسة دادرسی است . به همین قیاس ، اگر سندی در مرحلة تجدیدنظر ابراز شود ، موعد ادعای جعل تا پایان نخستین جلسة دادرسی است . ولی ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحلة ابتدایی امکان ادعای جعل وجود ندارد ، هرچند که رسیدگی غیابی باشد و غایب به جای واخواهی از حکم تجدیدنظر بخواهد . زیرا ، درست است که چنین ادعایی در واقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از این جهت شبهة پذیرش ادعا به ذهن میرسد ، ولی گذشتن از مرحلة واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به منزلة گذشتن از لوازم این مرحله است که باید آن را دنباله و مکمّل مرحلة نخستین شمرد . پس ، در فرض ما باید گفت ، خوانده رسیدگی نخستین را کامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همین جهت ، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابراز شده در مرحلة نخستین در تجدیدنظر پیشبینی نشده است و آن را با واخواهی نمیتوان قیاس کرد .

 

اقسام دعوای جعل

 
در تعریف جعل موضوعهای گوناگونی گنجانیده شده است که هرکدام میتواند عنوانی ویژه برای جعل باشد ، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بیفایده است ، چرا که همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یکسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست که بتواند هرکدام را در گروهی قرار دهد . به همین جهت ، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانههای صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد :
? ) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل : در دعوای جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر میپردازد و از جاعل سخنی نمیگوید ، به این دلیل که یا جاعل را نمیشناسد یا بیم از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات کند و به عنوان مفتری تعقیب شود . در این صورت ، دادگاه به احراز جعل میپردازد و از تمیز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد ، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیدهای ندارد .
ولی ، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت مینهد و شخصی را ، که به طور معمول خواهان دعواست ، متهم میکند . اتهام جعل سبب میشود که موضوع چهرة کیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود : در زمانی که دادسراها در کنار دادگاههای کیفری به تعقیب متهم میپرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند ، قاعده این بود که مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار کیفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتیجة رسیدگی کیفری معلوم شود و اکنون که دوباره احیا ی دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود . ولی ، در وضع کنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و کیفری ، مادة ??? ق . آ . د . م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی میکند » . این تمهید از اشکال مربوط به توقیف دادرسی و اطالة بیهوده میکاهد ، ولی موضوع اثر حکم کیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احکام باقی است و مادة ??? به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میکند :
« در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزة قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید . »
? ) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی : ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جع لی بودن سندی طرح دعوا میکند : مانند این که در دادخواست مدعی چنین میآید که خوانده با دستکاری در سند مالکیت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمة آن کرده است و از دادگاه خواسته شود که جعل بودن سند مالکیت را در بخش دستکاری شده اعلام کند ؛ یا در شکایت کیفری گفته میشود که متهم چکی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانک برده است . همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد : مانند این که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک را به دلیل جعل بودن آنها تقاضا میکند . در این دعوا ، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دا د خواست کند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد .
در دعوای تبعی جعل ، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است . در این دو مثال ، ادعای جعل چهرة فرعی و تبعی دارد و در صورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود . قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میکند .