مواد 12 , 15 , 16 , 17 , 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدنی در خصوص ثبت ولادت
اشخاصی که می توانند با مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند
مدارک مورد نیاز
مراحل انجام کار
توصیه های ضروری
تعاریف و مفاهیم
1 - مواد 12 , 15 , 16 , 17 , 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدنی در خصوص ثبت ولادت
برابر بند 2 ماده 976 قانون مدنی اطفالی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب میشوند .
- برابر ماده 12 قانون ثبت احوال ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد بنزدیکترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود
- برابر ماده 19, ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می‌باشد.
- تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال- مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت بحساب نمی آید و در صورتیکه ولادت در اثنا سفر زمینی یا هوایی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود
2 - هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوازد اقدام نمایند
پدر
جد پدری با ارائه شناسنامه
مادر در صورتی که ازدواج او قانونا" توسط دفاتر ازدواج در داخل کشور و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشوربه ثبت رسیده باشد
در صورتیکه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد حضور والدین جهت اعلام ولادت و امضای سند سجلی الزامی است
سرپرست قانونی ( وصی یا قیم یا امین ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باش
3 - مدارک مورد نیاز جهت ثبت ولادت
اصل شناسنامه های پدر و مادر
اصل گواهی ولادت خارجی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد نوزاد رسیده باشد توضیح اینکه پس از صدور شناسنامه اصل گواهی ولادت خارجی مسترد خواهد شد و تصویر برابر اصل آن در محل تنظیم سند نگهداری می شود.
در صورت تنظیم سند و صدور شناسنامه در ایران ارائه فیش بانکی به مبلغ10000 ریال نزد کلیه شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور و چنانچه تنظیم سند و صدور شناسنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد طبق تعرفه های نمایندگی اقدام خواهد شد
4- مراحل انجام کار
5 - توصیه های ضروری
اعلام ولادت باید در ظرف مهلت مقرر ( 15 روز ) صورت پذیرد
بمنظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی همانگونه که ذکر شد رعایت نکات مربوط به نامگذاری الزامی است بنابراین قبل از دریاقت شناسنامه ایرانی از دریافت مدارک خارجی برای اطفال خود با اسامی مغایر قانون جدا" خودداری فرمائید
چنانچه قصد دارید برای دریافت شناسنامه فرزند خود در ایران اقدام نمایید حتما" قبل از ورود به ایران با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه خود و همسرتان مبادرت و همچنین گواهی ولادت صادره را به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود برسانید
صدور شناسنامه جهت اطفالی که در خارج از کشور متولد می شوند در صورتی امکان پذیر است که پدر طفل ایرانی باشد
صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند سجلی از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل حاصل کنید
صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول نمایید
دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلف برابر قانون رفتار خواهد
درج هرگونه مهر ، نشانه ، و نوشتار در شناسنامه اکیدا" ممنوع است (به استثناء مراجع ذکر شده در تبصره 4 ماده 36 قانون ثبت احوال کشور)
در صورتی که ازدواج والدین به ثبت نرسیده باشد و مادر طفل نیز شناسنامه ایرانی نداشته باشد شناسنامه فرزند منحصرا" با مشخصات کامل پدر و نام کوچک مادر صادر خواهد شد
تعاریف و مفاهیم
سند سجلی : سند سجلی سندی است که ولادت هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن شناسنامه صادر میگردد
شناسنامه : شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است
برای بازنگری در قراردادهای بیع متقابل با سه خط قرمز برای خود متصورشده ایم. در غیر این صورت ما از تمام ظرفیت ها برای ایجاد تحول بنابر تحولات اقتصادی دنیا استفاده خواهیم کرد.
شاید بتوان خطوط قرمز موجود را در سه بخش خلاصه کرد. قوانین و قواعد داخلی،قانون اساسی و خطوط قرمز تاکید شده از سوی وزیر.در غیر اینصورت ما از هیچ تغییری در راستای بهتر شدن این قراردادها خودداری نخواهیم کرد.
برای تجدید نظر در قراردادهای بیع متقابل تا کنون انتقادهای زیادی شده و ما هم پذیرای تمام این انتقادها بوده ایم.آنچه که مسلم است این است که قراردادها باید به روز شود چرا که نیاز جامعه این است.کاری که ما هم شروع کرده ایم قبل از حضور من در امور حقوقی نفت تکلیف شده است و به هر دلیل اجرایی نشده بود.اما در این شرایط ما سعی داریم تغییرات را به نحوی صورت دهیم که نظرات منتقدین نیز لحاظ شود.برهمین اساس من بارها تاکید کرده ام منتظر تمام نظرات منتقدین وموفقیت طرح هستیم و اگر کسانی هستند که با استدلال درست می توانند از نظرات خود دفاع کنند بهتر است ما را در این کار کمک کنند و نظراتشان را با ما در میان بگذارند.برای همین هم ما در را به روی تمام منتقدین باز گذاشته ایم و از شنیدن نظراتشان استقبال می کنیم.
برهمین اساس در حال حاضر در تلاشیم تا نظرات تمام کسانی را که به هر نحوی با این نوع قرارداد در ارتباط بوده اند و نقدی به آن دارند را جمع آوری کنیم. پس از جمع آوری نظرات وارد مرحله کارشناسی خواهیم شد و پس از گذراندن این مرحله باید نظرات نهادهایی که در تصمیم گیری در این خصوص شریک هستند را جمع آوری و پس از نشست های مختلف و تجمیع تمام نظرات تغییرات جدید را در آن اعمال کنیم.در این میان قطعا پس از گذراندن مراحل ابتدایی در بدنه نفت موضوع به مجلس کشیده خواهد شد و خواستار آن خواهیم بود که نمایندگان مجلس با بررسی پیش نویس تغییرات نظرات خود را انتقال دهند تا این بار قراردادهای نفتی جدید با حداقل ایرادات به اجرا گذاشته شود.قطعا ما در تلاشیم تا تغییراتی ایجاد شود که اگرچه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این صنعت ترغیب می کند ما منافع کشور را کاملا حفظ کند.
عامل اصلی این تجدید نظر به روز کردن قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه بیشتر در نفت است. بنابراین ما بدون توجه به تمام فضاهای موجود کار کارشناسی و علمی را در پیش گرفته ایم .باید متذکر شوم ما به فکر ارائه نسل جدیدی از قراردادهای نفتی هستیم و هیچ چیز دیگری چون مباحث علمی ،حقوقی و کارشناسی نمی تواند در این تغییرات تاثیرگذار باشد.با این حال امیدواریم در اوایل امسال و ترجیحا در سه ماهه بهار بتوانیم بازنگری در این قراردادها را به پایان برسانیم که در اینصورت می توان امیدوار بود تا سرمایه گذاران بیشتری را از این طریق جذب صنعت نفت کشور کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان از استقلال کانون وکلای دادگستری کرمان از کانون وکلای مرکز خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمد عارفی» گفت: این امر درپی حمایت و همکاری دستگاه قضایی و تصمیم منسجم وکلای استان با انجام انتخابات در پایان سال ?? محقق شد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان افزود: امورات کاری وکلا و کارآموزان وکالت در استان از این پس در کرمان نظارت و پیگیری میشود و نیاز به مراجعه به مرکز نیست.
وی یادآور شد: کانون وکلای کرمان و مرکز هر دو عضو اتحادیه کانون‌های وکلای ایران هستند و در کنار سایر کانون‌های ایران در پیشبرد و ارتقاء سطح وکالت و دفاع از حقوق وکلا و تبیین نقش آنان در گسترش فعالیت‌های جهان اسلام تلاش خواهند کرد.
عارفی انتخابات کانون کرمان را سالم و با نشاط توصیف کرد و گفت: کثرت شرکت کنندگان تحسین مسئولان و هیات نظارت را به همراه داشت.
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با قدردانی از همکاری و مساعدت حوزه های مختلف در برپایی انتخابات کانون تاکید کرد: حضور در کانون وکلای دادگستری استان کرمان باید برای تمامی اعضاء فرصت خدمتگذاری به جامعه وکالت و مردم شریف محسوب شود و زمینه پیشبرد اهداف کلان نظام حقوقی جامعه اسلامی در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.
بر اساس این گزارش، انتخابات کانون وکلای دادگستری استان کرمان اسفندماه سال ?? برگزار و بعد از شمارش آراء و تایید صحت برگزاری انتخابات توسط هیات نظارت،«محمد عارفی» به عنوان رییس، « غلامرضا سیدی» به عنوان نایب رییس، خانم «مینا مجدزاده» به عنوان منشی؛ «ناصر ایرانمنش» به عنوان بازرس هیات مدیره و «علی بخشی» به عنوان عضو اصلی کانون انتخاب شدند.
مشکلات بیع متقابل نوع سوم برای توسعه میادین نفت و گاز
پس از فرار شرکتهای نفتی خارجی از بستن قراردادهای با سقف معین قیمتی در ایران که باعث می‌شد این شرکت‌ها علاوه بر ناتوانی از افزودن مبالغ دلخواه به هزینه‌های قرارداد، برای کم کردن هزینه‌ها خود را مکلف به پایان دادن قرارداد در مدت زمان معقولی بدانند، این شرکت‌ها نوع دیگری از قرارداد را با مناسبات مالی و حقوقی جدیدی پیشنهاد کردند و اغلب آنها تنها با این شیوه حاضر به حضور در صنعت نفت و گاز ایران شدند. در این نوع قراردادها که در ادبیات جاری این صنعت به open tender یا open capex یا مناقصه باز مشهور هستند و به عنوان یکی‌از گونه‌های قراردادهایی که بیع متقابل مشهور هستند دسته‌بندی میشوند، بر خلاف قراردادهای پیشین سقفی برای پرداخت قرارداد وجود ندارد و سقف قرارداد پس از انجام کامل مناقصه‌های مربوط به مهندسی پایه و تامین کالا تعیین میشود. به همین دلیل معمولا سقف قرارداد به میزان قابل توجهی از پیش‌بینی اولیه بیشتر شده و هزینه‌های سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند. به دلیل اهمیت مساله سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران و مسائلی که در خصوص قراردادهای خارجی به خصوص انواع قراردادهای بیع متقابل وجود دارد، به سراغ سید پیام بطحایی معاون حقوقی شرکت ملی نفت ایران رفتیم. از بطحایی در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای open tender ، اساس حقوقی و قانونی استفاده از این نوع قراردادها در قوانین جاری کشور، مشکلات استفاده از چنین قراردادهایی و اقدامات وزارت نفت در بازنگری و به حداقل رساندن مضرات استفاده از این نوع قراردادها که مناسبات مالی آنها به بیع متقابل نوع سوم نیز مشهور است پرسیده‌ایم.
سید پیام بطحایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: قرارداد بیع متقابل یک نوع خاص از قراردادهای نفتی نیست بلکه روش بازپرداخت هزینه های پیمانکار از تولید حاصله از میدان می باشد که از ابتدا تا کنون تغییراتی در متن آنها اعمال گردیده است بنحوی که می توان آنها را به سه نوع طبقه بندی نمود.
وی افزود: بیع متقابل نوع اول به قراردادهای توسعه و یا اکتشافی گفته میشود که مشخصه اصلی آنها تعیین مبلغ قرارداد بصورت ثابت بوده و برای کارهای اکتشافی و یا توسعه میادین به کار رفته است.
معاون حقوقی شرکت ملی نفت اضافه کرد: بیع متقابل نوع دوم قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین است که طبق آن، پیمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری و تجاری بودن آن، مستقیما و بدون قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه را بعهده گیرد.
وی نوع سوم بیع متقابل را در قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین دانست که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی معین پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهد شد و گفت: این نوع از قرارداد است که اصطلاحاً معروف به (Open Capex )یا (Open Tender )شده است.
بطحایی تاکید کرد: اگرچه این نوع از قراردادهای بیع متقابل که به نسل سوم معروف اند نیز به معنای واقعی کلمه به صورت سقف باز نیستند و بعد از مرحله مهندسی پایه(FEED) و برگزاری مناقصه سقف هزینه های سرمایه‌ای بسته می شود.
*مبانی قانونی و چارچوب قراردادهای بیع متقابل نوع سوم
وی در ادامه در خصوص پایه‌های قانونی استفاده از این نوع قراردادها گفت: پس از تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 11 شهریور 1383 مجلس شورای اسلامی و همچنین قوانین بودجه سالهای 1385 تا 1389، تغییرات اساسی در چارچوب قراردادهای بیع متقابل بوجود آمد که از آنها به عنوان قراردادهای بیع متقابل نوع سوم یاد می شود.
وی در توضیح مبانی قانونی استفاده از اینگونه قراردادها اظهار داشت: در بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است طرح های بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و غیره را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی افزود: در بند (ب) ماده (14) قانون مورد اشاره، شرایط مورد نظر قانونگذار برای قراردادهای بیع متقابل بیان شده است چنانکه طبق مفاد این بند از ماده (14) به شرکت ملی نفت ایران، اجازه داده شده است به منظور حفظ ظرفیت تولید نفت، تشویق و حمایت از جذب سرمایه و منابع خارجی در فعالیت های بالادستی بویژه میادین مشترک، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر مخازن با افزایش ضریب بازیافت آنها و امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی، نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه ای میدانها با تأمین منابع مالی تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) ماده (14) با شرکت های خارجی و ذیصلاح داخلی اقدام نماید.
معاون حقوقی شرکت ملی نفت اضافه کرد: همچنین براساس جزء(4) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 ، قسمت (1) بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 ، بند (6) قانون بودجه سال 1387 ، جزء (الف) بند (6) قانون بودجه سال 1388 ، و جزء (الف) بند (3) قانون بودجه سال 1389 کل کشور سهمیه باقی مانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل در سالهای قبل به قوت خود باقی است.
* مصوبات 3 گانه و الزامات شرکت ملی نفت در خصوص بیع متقابل نوع سوم
وی در ادامه اظهار داشت: پس از تصویب و ابلاغ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بازنگری در شرایط و چهار چوب کلی قراردادهای بیع متقابل در شرکت ملی نفت ایران ضروری بود لذا موضوع در هیات مدیره شرکت مطرح و سه مصوبه در این رابطه صادر شد و بر اساس مصوبات صادره در رابطه با چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل و اصلاحیه های بعدی آن موارد متعددی باید در قراردادهای بیع متقابل رعایت شود.
بطحایی موارد ذیل را از جمله مواردی دانست که بر اساس مصوبات شرکت ملی نفت در این خصوص باید رعایت شوند:
- تمهیداتی برای حداکثر استفاده از توان داخلی اتخاذ شده و جریمه و تشویق در این رابطه پیش بینی گردد.
- چارچوب اولیه طرح جامع توسعه - منجمله تولید زود هنگام - توسط شرکت ملی نفت ایران تهیه و طرح جامع توسعه کامل بر اساس آن توسط پیمانکار به شرکت ملی نفت ایران جهت بررسی و تصویب ارائه شود. مسئولیت کارو تعهدات در طرح جامع توسعه به عهده پیمانکار است.
- سقف هزینه های سرمایه ای پس از برگزاری مناقصات با حضور، مشارکت و تایید شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد شد.امکان انجام خدمات معینی از قرارداد توسط شرکت های فرعی و وابسته پیمانکار با تایید شرکت ملی نفت ایران وجود دارد. هزینه های نظارت و مدیریت پیمانکار برای کلیه عملیات توسعه حداکثر تا 10 در صد هزینه های سرمایه ای می باشد.
- حق‌الزحمه پیمانکار متناسب با نرخ بازگشت داخلی در هر قرارداد تعیین خواهد شد که موجب ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش های بهینه در اکتشاف، توسعه ، بهره برداری و طرح های (IOR/EOR) وایجاد رقابت بین پیمانکاران گردد. ملاک انتخاب پیمانکاران در مناقصات قراردادهای بیع متقابل، حداقل سقف نرخ بازگشت سرمایه پیشنهادی خواهد بود.
جهت حصول اطمینان از تولید صیانتی و افزایش بهره برداری بهینه از میدان، می توان براساس روش جریمه یا پاداش، به تناسب تولید واقعی با تولید پیش بینی شده در قرارداد از میزان حق الزحمه پیمانکار کسر ویا به آن اضافه نمود.
- مرکز و محل عملیات اداری، اجرایی، مالی، فنی و یا غیره پیمانکار جهت اجرای قرارداد منحصراً ایران خواهد بود و هزینه های خارج از ایران در این رابطه قابل بازپرداخت نمی باشد. پیمانکار موظف ا ست نسخه ای از اسناد و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مالی را در این دفتر نگهداری کند.
- پیمانکار موظف است طبق برنامه مشخص نسبت به انتقال فن‌آوری و آموزش کارکنان شرکت ملی نفت ایران در طی مراحل عملیات اقدام کند. این برنامه یکی از پیوست های قرارداد خواهد بود. در عین حال پیمانکار موظف است کارشناسان ملی نفت ایران را در بخش های مختلف در نمودار سازمانی خود بپذیرد و آنها را بصورت فعال در عملیات اجرایی قرارداد مشارکت دهد.
- پیمانکار موظف است در طول دوره بهره برداری و تولید از میدان در مدت قرارداد و حسب درخواست شرکت ملی نفت ایران نسبت به ارائه خدمات فنی، تخصصی و مهندسی در خصوص تضمین تولید صیانتی (منجمله تولید زود هنگام)، نگهداشت، بهینه سازی و افزایش ضریب بازیافت از مخازن (EOR/ IOR ) اقدام کند.
- تحویل و تحول طرح و تایید تحقق اهداف مذکور در طرح جامع توسعه به روشهای مورد توافق طرفین است و واحدهای بهره‌بردار موظفند برنامه جامع تولید را براساس اصول و ضوابط مدیریت مخزن شامل (MER) و بهبود ضریب ازدیاد برداشت (EOR/IOR) انجام دهند.
وی تاکید کرد: با توجه به اصول و شرایط مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (هـ) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرایط هشت گانه مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران قراردادهای بیع متقابل نوع سوم برای توسعه و اکتشاف و توسعه میادین تنظیم شده است.
* تفاوت نسل‌های بیع متقابل و مشکلات بیع متقابل نوع سوم
بطحایی در ادامه به شرح مختصات قراردادهای بیع متقابل نسل سوم پرداخت و گفت: در این نوع از قراردادها مبلغ قرارداد در ابتدا به صورت تخمین اولیه از هزینه سرمایه ای تعیین میشود و رقم قطعی سقف هزینه های سرمایه ای در قرارداد پس از انعقاد قرارداد و انجام مهندسی پیشرفته (FEED) و برگزاری مناقصات تحت نظارت و مشارکت شرکت ملی نفت ایران ظرفیت مدت معینی از زمان تنفیذ قرارداد مشخص میشود و به همین دلیل است که این نوع از قراردادها اصطلاحاً به Open Capex یا Open Tender معروف شده است.
وی با تاکید بر اینکه تفاوت اصلی قراردادهای نوع سوم با انواع قبلی موضوع تعیین سقف هزینه های سرمایه ای به روش فوق است، اظهار داشت: در قراردادهای قبلی سقف مبلغ تعیین و در قرارداد درج می شد و مصوبات مربوطه نیز بدون هیچگونه ابهامی اخذ می گردید لیکن در قراردادهای نوع سوم مدتی پس از تنفیذ قرادداد (معمولاً 18 ماه) پیمانکار بایستی مطالعات لازم را همراه با مهندسی پیشرفته انجام دهد و مناقصات را با حضور، کنترل و مشارکت شرکت ملی نفت ایران برگزار کند تا نهایتاً رقم هزینه های سرمایه ای از مناقصات بدست آید و بعنوان سقف هزینه های سرمایه ای قرار داده شده و مصوبات لازم اخذ شود.
معاون حقوقی شرکت ملی نفت تصریح کرد: در این حالت، ممکن است کارگروه ویژه نفت با سقف تعیین شده موافقت ننماید و با گذشت (18) ماه از زمان قرارداد، مشکلاتی در اجرای کار پیش آید؛ در چنین وضعیتی شرکت ملی نفت ایران از طرفی مجبور به اجرای مصوبه کارگروه است و از طرف دیگر چون خود درگیر برگزاری مناقصات بوده و مراحل آن را تأیید کرده است براحتی نمی تواند قیمت برآمده از مناقصات را نفی کرده و آن را قبول نکند.
وی در تشریح دیگر مشکلات موجود در این نوع قراردادها اظهار داشت: موضوع دیگر در تعیین قیمت به روش برگزاری مناقصه این است که چنانچه برای انتخاب پیمانکار توسعه میدان مناقصه ای برگزار گردد و ملاک تعیین برنده و انتخاب پیمانکار نرخ بازگشت سرمایه(ROR )باشد، آیا فقط نرخ بازگشت سرمایه برای تعیین برنده کافی است؟ یا در واقع آیا اساسا سقف هزینه های سرمایه ای هیچ تأثیری در تصمیم شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان ندارد و آیا نباید عناصر دیگری را در تعیین برنده مناقصه در نظر گرفت؟
بطحایی مشکل دیگر در این روش تعیین قیمت را موضوع نظارت و حضور شرکت ملی نفت ایران در مناقصاتی که پیمانکار برگزار می کند دانست و تاکید کرد: لازمه حضور فعال و موثر در این مناقصات، داشتن نیروهای کارآمد در همه زمینه های فنی و غیر فنی است.
* عدم تمایل خارجی‌ها به قراردادهای سقف ثابت، عامل اصلی شیوع بیع متقابل نوع سوم
وی در ادامه تصریح کرد: صرفنظر از مسائل فوق، موضوعی که باعث در پیش گرفتن این روش برای تعیین سقف هزینه های سرمایه‌ای در قراردادهای بیع متقابل شده است عدم تمایل پیمانکاران به انجام کار با سقف ثابت و غیر قابل تعدیل است.
معاون حقوقی شرکت ملی نفت توضیح داد: در قراردادهای با سقف ثابت با یک جهش ناگهانی قیمت مواد اولیه و کالا و دستمزدها دچار نوسان و افزایش شدید میشود بنحوی که پیمانکاران دچار ضرر و زیان و هزینه های اضافه بر سقف می گردند و تمایل خود را برای حضور در کارهای بعدی از دست می دهند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل تغییر روش تعیین سقف هزینه های سرمایه ای بنحوی که این هزینه ها واقعی شده و هیچکدام از طرفین قرارداد دچار ضرر نگردند از ضرورت های اولیه قراردادهای بیع متقابل است که البته لازمه انجام این کار به روش فوق(بیع متقابل نوع سوم) نیز داشتن نیروی کافی است.
*قراردادهای منعقده بیع متقابل نوع سوم
بطحایی در پاسخ به پرسشی در خصوص قراردادهایی که تا کنون به روش بیع متقابل نوع سوم منعقد شده‌اند اظهار داشت: پس از تصویب قوانین و مقرراتی که بر اساس آن قراردادهای توسعه و توأم اکتشاف و توسعه نوع سوم تنظیم گردید تا به امروز چندین قرارداد به امضاء رسیده و در مرحلة اجرا می باشند.
وی تاکید کرد: طرح به روزرسانی قراردادها از جمله روش بازپرداخت بعنوان بیع متقابل نیز در کارگروهی در امور حقوقی با همکاری بقیه قسمتها و شرکتهای اجرایی در حال بررسی است که ضمن به روزرسانی و ایجاد انگیزه بیشتر بر مبنای قوانین داخلی قانون اساسی و خطوط مفید قرمز در نفت بتواند منافع حداکثری را در این صنعت تامین نماید
وی افزود: در این زمینه از کلیه اندیشمندان و پژوهشگران دعوت می‌کنیم در این زمینه با ما همفکری کنند تا با همکاری صنعت، حقوق و اجرا مثلث نوینی بر مبنای شرایط روز و ضوابط فوق الذکر بوجود آید.
انتهای پیام
