javahermarket

مقاله ضمانت نامه‌ها و قراردادهای بیع متقابل

ضمانت نامه‌ها و قراردادهای بیع متقابل

ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است :
الف – ضمانت نامه بانکی
ب - ضمانت نامه بیمه ای
ج – وجه نقد
د - سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت
ه – سایر ضمانت نامه ها شامل :
1- ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
2- وثیقه ملکی معادل نود درصد (90%) ارزش کارشناسی رسمی ان .
3- اوراق مشارکت ( بی نام )‌ منتشر شده از سوی وزارتخانه ها , موسسات دولتی م شرکت های دولتی , شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از سوی دولت یا بانک ها تضمین شده باشد.
4- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن .
5- مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذی‌ حسابان مربوط.


تعریف ضمانت نامه بانکی:

ضمانتنامه بانکی، تعهد غیرقابل‌برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت، در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث است. این شخص ثالث، فروشنده یا متعهد انجام قرارداد می‌باشد. تحت شرایط ضمانتنامه، بانک باید وجه ضمانتنامه را با اولین درخواست، مشروط به اینکه شرایط مندرج در ضمانتنامه محقق شده باشد، پرداخت نماید. معمولاً قوانین کشوری که ضمانتنامه در خاک آن صادر گردیده است طبق رویه معمول، ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه است.


معرفی چند نوع ضمانتنامه
1 - ضمانتنامه شرکت در مناقصه: (Tender Guarantee)
2 - ضمانتنامه حسن انجام کار : (Performance Guarantee)
3 - ضمانتنامه پیش پرداخت : (Advance Payment Guarantee)
4 - ضمانت نامه های گارانتی و استرداد کسور وجه الضمان



1 - ضمانتنامه شرکت در مناقصه: (Tender Guarantee)

هنگامی که یک خریدار انجام یک کار یا خرید یک نوع کالا را به مناقصه می‌گذارد، برای آنکه مطمئن گردد که شرکت‌کنندگان در مناقصه پیشنهادات سنجیده‌ای را ارایه می‌دهند و واقعا قصد انجام کار را دارند، از آنها می‌خواهد که ضمانتنامه‌ای به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند تا پیشنهاد آنها قابل بررسی باشد. بنابراین ضمانتنامه شرکت در مناقصه وسیله‌ای است که ریسک خریدار را در این مورد پوشش داده و حتی‌المقدور شرکت‌کنندگان در مناقصه را از دادن قیمت‌هایی که از عهده اجرای آن بر نمی‌آیند، برحذر می‌دارد. ضمانتنامه شرکت در مناقصه دارای مشخصات زیر است:
مبلغ ضمانتنامه معمولاً یک تا پنج درصد ارزش کل قرارداد مورد ضمانت می‌باشد.
دوره اعتبار یا مدت ضمانتنامه، تا زمان عقد و امضای قرارداد و یا ارایه ضمانتنامه حسن انجام کار است که بطور معمول سه تا شش‌‌ماه به طول می‌انجامد.
بنابر آنچه گفته شد، ادعای وجه ضمانتنامه شرکت در مناقصه، به علل زیر ممکن است انجام شود:
در صورتیکه شرکت‌کننده در مناقصه پس از برنده شدن، از قبول قرارداد خودداری ورزد (یعنی از امضای قرارداد فروش یا انجام کار خودداری کند).
ضمانتنامه حسن انجام کار را پس از عقد قرارداد ارایه ندهد.
پیشنهاد خود را قبل از سررسید آن پس بگیرد.



2 - ضمانتنامه حسن انجام کار : (Performance Guarantee)

ضمانتنامه حسن انجام کار بدین منظور طرح ریزی شده که اطمینان کافی به خریدار کالا یا خدمات در مورد انجام آن، براساس شرایط قرارداد و در زمان مقرر، بدهد.
بر اساس ضمانتنامه حسن انجام کار، بانک صادرکننده ضمانتنامه متعهد می‌شود در صورتیکه ضمانت‌دهنده تعهدات خود را بر اساس شرایط قرارداد انجام ندهد، با اولین درخواست کتبی خریدار، وجه ضمانتنامه را به او یا به حواله کرد او پرداخت نماید.
مدت اعتبار این نوع ضمانتنامه معمولا تا زمان تحویل کامل کالا و یا تا زمان راه‌اندازی نهایی پروژه و یا کارخانه پس از راه‌اندازی آزمایشی آن است و طول زمان مزبور حدود دو سال و یا بیشتر است.



3 - ضمانتنامه پیش پرداخت : (Advance Payment Guarantee)

در بعضی از قرارداد‌ها فروشنده درخواست می‌نماید که درصدی از ارزش کالای مورد قرارداد به صورت پیش‌پرداخت به او داده شود. به همین منظور برای آنکه اطمینان کافی وجود داشته باشد که فروشنده در مقابل وجه دریافت شده، کالا را تحویل خواهد داد، از او خواسته می‌شود ضمانتنامه‌ای در قبال دریافت پیش‌پرداخت ارایه نماید.
مدت زمان اعتبار ضمانتنامه پیش‌پرداخت معمولا تا زمانی است که قرارداد اجرا گردد و در اعتبارات اسنادی تا پایان سررسید اعتبار می‌باشد.
مبلغ پیش‌پرداخت بسته به توافق طرفین متغیر بوده ولی معمولا حدود 5 تا 25 درصد کل مبلغ اعتبار است.


4 - ضمانت نامه های گارانتی و استرداد کسور وجه الضمان


الف) ضمانت نامه گارانتی: این گونه ضمانت نامه از سوی بانک در هنگامی که از جانب صادر کننده برای زمان معینی تضمین و گارانتی روی کار مورد تعهد در قرارداد یا کالا بعد از انجام تعهد یا تحویل کالا داده شده است صادر می گردد. مدت ضمانت کار عبارت است از مدتی که در خلال آن صادر کننده هنوز در قبال حفظ, بهره دهی مطلوب و استحکام کار صورت گرفته مسئولیت دارد.
ب) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان: به عنوان یک امر عرفی, هنگامی که خریداری مبادرت به خرید اقلام کلان از مالهایی می کند, درصدی از قیمت کالا را تا وقتی که تعهد فروشنده کاملا انجام پذیرد نزد خود نگه می دارد. عدم پرداخت و نگهداری درصدی از مبلغ کالا یا کار موجب ایجاد مصونیت برای خریدار در هنگامی می شود که قسمتی از تعهد انجام گرفته معیوب باشد و نیاز به انجام مجدد داشته باشد. وقتی که قرارداد کاملا به انجام رسید, فروشنده انتظار دارد که درصد پرداخت نشده به وی پرداخت گردد لکن خریدار ممکن است هنوز این واهمه را داشته باشد که چنانچه درصد باقی مانده را پرداخت کند فروشنده خود را از مسئولیت در قبال خدماتی که در ضمن و خلال مدت تضمین کار باید ارائه دهد فارغ بداند و در این زمینه کوتاهی کند.
به منظور جلب اطمینان خریدار و نیز دریافت درصد باقیمانده از قیمت, بانک می تواند ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان صادر کند.بدین وسیله به خریدار از جانب فروشنده تضمین دهدکه چنانچه فروشنده از انجام تعهدات بعد از قرارداد قصور کند. خسارت(وجه الضمان) را به خریدار بپردازد.


مراحل انجام کار و مدارک مورد نیاز برای تهیه ضمانت‌نامه بانکی

1- ارایه مدارک زیر

- برگ تقاضای استفاده از تسهیلات، متضمن اطلاعاتی در خصوص سابقه و زمینه فعالیت، مبلغ دقیق، مدت ضمانتنامه، نام ذینفع و غیره
- اساسنامه، شرکتنامه، اظهارنامه ثبت شرکت‌ها و کلیه آگهی‌های تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تأیید اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد
- تصویر و اصل کارت بازرگانی معتبر و نیز کارت کد اقتصادی شرکت
- تصویر شناسنامه مدیران شرکت
- تصویر و اصل صورت‌های مالی مربوط به دو سال گذشته شامل: ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و ضمائم آنها یا آخرین تراز آزمایشی چهار ستونی
- گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت مربوط به دو سال گذشته
- تصویر و اصل موافقت اصولی، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری (در خصوص واحدهای تولیدی)
- تصویر و اصل آخرین قبوض آب، برق، گاز و تلفن اقامتگاه قانونی شرکت و کارخانه (کارگاه)
- تصویر و اصل قرارداد اجاره‌نامه رسمی سال جاری یا سند مالکیت مربوط به اقامتگاه قانونی شرکت و کارخانه (کارگاه) همراه با درج آدرس دقیق در ظهر تصویر


2- اعلام مکتوب میزان تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی به تفکیک هر بانک با ذکر مانده بدهی فعلی
3- واریز نیم در هزار مبلغ تسهیلات درخواستی به حساب بانک به عنوان کارمزد پذیرش و ارایه سند مربوطه (کارمزد مذکور در هر صورت نباید کمتر از یکصد هزار ریال باشد و غیرقابل استرداد خواهد بود)
4- ارایه پاسخ استعلام بعمل آمده از حوزه مالیاتی
5- گشایش حساب جاری فعال نزد بانک



قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)

این قرارداد ها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون خرید ، نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند . بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه اندازی طرح صورت می گیرد .
پرداخت ها بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات ، ساخت و نصب ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی را نیز متعهد می گردد . در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی ( GC ) روبرو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعهده خواهد داشت .


برخی ویژگیهای قرارداد بیع متقابل

1- ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد ، حکمیت و روابط ارزی فیمابین ، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی ، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلی پس از رسیدن به تولید گردد . همچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی ، مهندسی و اجرایی داخلی میبایست مد نظر قرار گیرد.
2- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود . همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل ، بهره و سود سرمایه گذاریها ، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در پروژه نخواهد بود .
3- نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود 20% می باشد .
4- ریسک در این نوع قرارداد متوجه هر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است .
بعنوان یک اصل بدیهی می بایست اظهار نمود که هیچ قراردادی بخودی خود خوب یا بد نیست و اصولا قرارداد تنها چهارچوب و قالبی برای تقسیم منافع ( و در برخی موارد ضررهای احتمالی ) ناشی از یک همکاری مشترک می باشد . کلیه قراردادها دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده و از جهاتی منافع یک طرف را بیشتر و یا کمتر تأمین خواهد کرد .

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای

 بیع متقابل و جایگاه قانونی آن

اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتا از تاسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تاسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تاسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملا متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن تر خواهد کرد

تأثیر بیع متقابل بر منافع ملی؛ گذشته و حال

به باور صاحب نظران علوم سیاسی، امنیت ملی و منافع ملی، دو روی یک سکه هستند؛ بنابراین بهره گیری از شیوه بیع متقابل در بهینه سازی و توسعه میدان های نفت و گاز، علاوه بر ارتقای ضریب امنیت ملی، تأثیرهای مهمی بر تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته داشته است که آشکارترین آنها عبارتند از:

تأثیرهای داخلی
بر اساس پیش بینی ها در صنعت نفت، تا 10 سال آینده نیاز داخلی کشور به نفت، افزون بر 4 میلیون بشکه در روز خواهد شد. با توجه به این مصرف فزاینده، چنانچه ظرفیت تولید افزایش نیابد، نفت مازاد به منظور صادرات و کسب درآمد ارزی وجود نخواهد داشت و این هشداری است برای پیدایش بحران اقتصادی و در پی آن، تهدید امنیت ملی؛ بنابراین نخست باید با توسعه میدان های نفتی به شیوه بیع متقابل و یا هر شیوه جانشین، ظرفیت تولید را افزایش داد. دوم آن که از طریق ایجاد و توسعه میدان های گاز، زمینه گازرسانی به نقاط گوناگون کشور را فراهم کرد. گفتنی است که جانشینی مصرف گاز با فرآورده های نفتی، علاوه بر صرفه جویی منابع مالی و فراهم آوردن زمینه هایی برای افزایش صادرات نفت خام، سبب ایجاد رفاه عمومی و کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز می شود که همه این عوامل، مستقیم و غیرمستقیم، بر امنیت ملی کشور مؤثرند. علاوه بر این، استفاده از قراردادهای بیع متقابل و بهره برداری بیشتر از میدان های نفت و گاز که حاصل سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت آنهاست، حاکی از افزایش درآمدهای نفتی و در پی آن، درآمد سرانه افراد جامعه است. این موضوع سبب بهبود شاخص های اقتصادی، رفاهی و معیشتی آحاد جامعه و سرانجام افزایش امنیت ملی از طریق مشروعیت سیاسی در داخل کشور می شود. همچنین توسعه میدان های نفت و گاز یا اکتشاف میدان های جدید، نیازمند وجود پول و گردش سرمایه است. تأمین پول مورد نیاز برای این مسئله، با شرایط کنونی کشور مقدور نیست و از این رو دسترسی و تولید هرچه بیشتر منابع نفت و گاز از طریق بیع متقابل می تواند در این زمینه رهگشا باشد و از روند رو به رشد بحران بیکاری که یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت ملی است، جلوگیری کند.

تأثیرهای منطقه ای
از آنجا که توسعه میدان های نفت، گاز و پتروشیمی (سیری، آماک، سروش و نوروز، پارس جنوبی، دارخوین، منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام و ...) از طریق بیع متقابل، میزان تولید را افزایش می دهد و از طرفی سهم هر کشور در اوپک تا حدود زیادی به توان بالقوه عرضه نفت و گاز بستگی دارد؛ از این رو قدرت چانه زنی ایران در اوپک افزایش می یابد.
همچنین استفاده از قراردادهای موجود در عرصه نفت و گاز می تواند زمینه های صدور گاز به کشورهای همسایه را فراهم سازد که به دو علت بر امنیت ملی مؤثر است: نخست آن که هدف از صدور گاز به کشورهای همسایه کسب درآمد ارزی و تقویت منافع ملی است. دوم آن که صدور گاز به این کشورها و زیر پوشش قراردادن جمعیت زیادی از آنها به منظور استفاده از گاز ایران و ایجاد اعتماد متقابل سبب می شود که تهدیدی از جانب این کشورها متوجه امنیت ملی ایران نباشد، زیرا هر تهدیدی به معنای قطع شریان های گاز و بروز نارضایتی داخلی در این کشورها خواهد بود. قرار گرفتن کشور ایران در منطقه ای نفتخیز از یک سو و سرمایه گذاری پیوسته کشورهای همسایه در بخش پتروشیمی، گاز و نفت به منظور افزایش ظرفیت تولید از سوی دیگر، سبب شده است که در صورت بی توجهی به سرمایه گذاری، این احتمال وجود داشته باشد که به لحاظ افزایش توان اقتصادی و در نتیجه توان نظامی کشورهای منطقه، تهدیدهایی متوجه امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران شود؛ از این رو افزایش سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی همواره باید مدنظر قرار گیرد.

تأثیرهای جهانی
طبق پیش بینی ها در سال 2020، جهان روزانه بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام نیاز خواهد داشت. از آنجا که تمام کشورهای نفتخیز، در حال توسعه ظرفیت های تولیدی خود در مناطقی چون میدان گازی شمال کشور قطر (مشترک با ایران)، منطقه قوار، شعبیه و سواحل دریای سرخ (در کشور عربستان) هستند، سهم کنونی ایران نیز در تولید جهانی نفت باید افزایش یابد تا متناسب با تقاضای جهانی حرکت کند، در غیر این صورت کشور ما از صحنه اصلی به حاشیه رانده خواهد شد؛ همان گونه که در زمان جنگ تحمیلی، کشورهای عربی به سردمداری عربستان، بازار نفت ما را در دست گرفتند و بعد از پایان جنگ نیز، حاضر به باز پس دادن آن نشدند. ایران با تقویت قدرت اقتصادی و نظامی خود از طریق کسب درآمدهای نفتی بیشتر، می تواند موقعیت خود را در منطقه بهبود بیشتری بخشد و این نیازمند افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از طریق انعقاد قراردادهای بیع متقابل و تامین سرمایه های مورد نیاز پروژه ها به روشی دیگر است. از آنجا که شرکت های سرمایه گذار، نفوذ فراوانی در دولت متبوع خود دارند و از طرفی بیشتر این دولت ها دارای فناوری، قدرت و ثروت هستند، سرمایه گذاری آنان در ایران سبب همسویی منافع ملی ایران با منافع آن کشورها می شود و این خود ایجاد کننده نوعی حاشیه امنیت ملی است؛ در نتیجه آشکارا می توان گفت که سرمایه گذاری سایر کشورها در ایران در حقیقت پیوند منافع کشورهای سرمایه گذار با منافع ملی ایران است. به این ترتیب توسعه میدان های نفت و گاز به شیوه بیع متقابل علاوه بر تأمین منافع ملی، پیامدهای سودمند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و تقویت امنیت ملی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این قراردادها علاوه بر توسعه شاخص های اقتصادی در بخش نفت و گاز، سبب صرفه جویی در مصرف ذخایر ارزی، در نتیجه توسعه صنایع سرمایه ای می شود و از این طریق شاخص های اقتصادی و معیشتی بهبود می یابد و به دنبال آن مشروعیت سیاسی و امنیت ملی هم از ضریب بهتری برخوردار می شود. همچنین این عمل سبب می شود تا با ترغیب کشورهای دارای سرمایه و نفوذ بر معاملات بین المللی، ضریب امنیت ملی ایران افزایش یابد. با توجه عوامل گوناگون از جمله جنگ، کمبود نقدینگی و منابع مدیریتی، گام های مؤثر کمتری در بخش نفت و گاز برداشته شده است که تزریق سرمایه های خارجی در شریان های اقتصادی این بخش، موجب بهبود شاخص های یادشده می شود و علاوه بر این، می توان با اعتماد به نفس بیشتری از روش های داخلی در این زمینه ها گام برداشت. در مقابل این کارشناسان، برخی نیز قراردادهای بیع متقابل وزارت نفت با شرکت های سرمایه گذار خارجی مانند توتال، انی، الف، شل و ... را مبین تمایل به حفظ وضعیت کنونی و افت تولید می دانند و صرف نظر از مزایای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و جنبه های حقوقی، فنی و مالی این قراردادها به برخی از نقاط ضعف موجود در قراردادهای بیع متقابل اشاره می کنند.
به طور معمول سرمایه گذاری در دنیا به گونه ای انجام می شود که یا کشوری منابع لازم را برای این کار در اختیار دارد و یا مجبور است از سایر کشورها استقراض کند؛ در این صورت کشور قرض گیرنده باید پشتوانه قوی اقتصادی، سیاسی و ... داشته باشد. شرایط پس از جنگ، وضعیت مالی کشور، کاهش قیمت نفت، شرایط دوران سازندگی، همچنین رشد فزاینده جمعیت، کشور را با شرایطی رو به رو کرد که فقط به اندازه نیازهای روزمره کشور، درآمد ارزی و ریالی وجود داشت؛ بنابراین برای جبران عقب افتادگی خود در برابر سایر کشورها، سرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز ضروری بود و چون سرمایه داخلی و پشتوانه لازم برای استقراض موجود نبود، راهی جز به کارگیری شیوه بیع متقابل باقی نمی ماند؛ از این رو در آن مقطع زمانی، دولت و مجلس چهارم ناگزیر این شیوه را پذیرفت.
با توجه به شرایط کنونی تولید نفت و گاز در کشور، بیع متقابل تاکنون به عنوان راهکاری مناسب در امر سرمایه گذاری مطرح بوده است، اما راهکارهای قانونی و عملی دیگر که منافع ملی را تأمین می کنند، نباید از نظر دور داشت؛ بنابراین به کارگیری شیوه بیع متقابل در توسعه و بهینه سازی میدان های نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان راهکاری منطقی و خردمندانه مطرح است و تأثیرهای آن به ویژه در زمینه امنیت ملی کشور انکارناپذیر است. البته این شیوه مانند هر روش دیگر، در آغاز با مشکلات و ضعف هایی رو به رو بوده است که باید بی طرفانه و با نقد مصلحانه برطرف شود. نقد و بررسی این مشکلات و ضعف ها می تواند در برخی موارد اصلاح بندهایی از این قرارداد را در پی داشته باشد و در نتیجه منافع ملی در سطح وسیع تری تضمین شود. دادن پاداش به پیمانکار برای برداشت هر بشکه اضافه تر نسبت به میزانی که پیش بینی شده است، از جمله راهکارهایی است که چندی پیش مسئولان وزارت نفت آن را مطرح کرده اند که می تواند ضمن استفاده از این قراردادها، همکاری پیمانکاران خارجی و بهره برداری از میدان را بیشتر کند.